مشاريع قوانين مرشحة للتعديل في إستثنائية النواب المقبلة

حرير  ـ بدأت معالم مشاریع القوانین المتوقع إدراجھا على الدورة الاستثنائیة لمجلس الأمة الثامن عشر والتي لم یحدد موعدھا، تتضح شیئا فشیئا، رغم ان موعد عقد الدورة وما إذا كانت ستعقد اصلا ام لا لم یتضح بعد، في انتظار انقضاء شھر رمضان الكریم لقیاس الحاجة للاستثنائیة منعدمھا.
ووفق مصادر مطلعة فإن من المرجح عقد دورة استثنائیة ولكن موعدھا لم یتبلور حتى الیوم، بیدجلسة سابقة لمجلس النواب في الدورة العادیة الثالثة المنقضیة .
ان صیرورة التصریحات الحكومیة بدأت تؤشر لجملة مشاریع قوانین یمكن ان تدرج على الدورة الاستثنائیة والدورة العادیة المقبلة، ابرز تلك المشاریع قانونا اللامركزیة، والبلدیات، یضاف الیھما تعدیل على قانون الضمان الاجتماعي یتضمن بنودا ذات علاقة بشمول منتسبي القوات المسلحة فیه .
وھناك مصادر ترجح إجراء تعدیل على قانون العمل، لمعالجة بعض الثغرات التي ظھرت في القانون الذي تم اقراره مؤخرا والذي كان مؤقتا، ومن ابرز المواضیع التي یمكن ان یجري علیھا التعدیل موضوع عدم منح الوزیر الحق في حل النقابة، واعادة اللجنة الثلاثیة لعملھا في تحدید النقابات العمالیة والمھن المنضویة تحتھا.
ولا تقف مشاریع القوانین المتوقعة عند ھذا الحد؛ إذ یجري الحدیث عن تعدیلات على قانون المالكین والمستأجرین، وكذلك قانون المسؤولیة الطبیة، وربما قانون العقوبات، وربما قوانین اخرى ذات اثر اجتماعي.

نقلا عن تحليل جهاد المنسي ـ الغد