حرير – عد 10 سنوات من سياسية التقشف ومع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والبرلمانية الأوروبية، أعلنت الحكومة اليونانية عن توفير تدابير تخفيف اقتصادية لليونانيين تشمل تخفيض ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع الغذائية والكهرباء والغاز للعائلات والشركات وإلغاء ضريبة التضامن الاجتماعي اعتباراً من عام 2020.

فضلا عن تخفيض ضريبة الشركات والدعم المالي لرسوم الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل

وكانت الحكومة اليونية قد رفعت من ضريبة الغذاء في عامي 2015 و2016 لتجنب كسر شروط حزمة الإنقاذ التي يدعمها الاتحاد الأوروبي.

ورغم خروج اليونان  من خطة الإنقاذ  في أغسطس الماضي، إلا ان البلاد ما تزال مدينة بمليارات اليوروهات لصندوق النقد الدولي ودائنيها الأوروبيين. ويبلغ الدين  الوطني اليوناني حوالي 180 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعاني اليونانيون من تراكم الديون عليهم  وبحسب التقديرات فان نحو 37% من السكان – مدينون للدولة بما تصل قيمته إلى نحو  104 مليارات يورو، مقابل متأخرات عام 2010 البالغة 32.5 مليار يورو.

وتعد الديون  أكبر عقبة في طريق اقتصاد اليونان اذا تبلغ قيمة الديون المعدومة 81.8 مليار يورو، أو ما يقرب من نصف الناتج المحلى الإجمالي للبلاد، فضلا عن ارتفاع نسب البطالة البالغة  18.5% وهي اكبر معدلات البطالة في الاتحاد الاووربي.