خبراء اقتصاديون يحذرون من ارتفاع الدين القومي الإجمالي للأردن إلى أرقام فلكية

حذر خبراء اقتصاديون من ارتفاع الدين القومي الاجمالي للأردن إلى أرقام فلكية، معتبرين إياه مؤشرا على حالة الانكماش التي يعانيها الاقتصاد الأردني، بالاضافة إلى سوء الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وبحسب الخبراء فإن هذه الأرقام تدلل على أن مديونية جميع القطاعات والأفراد ارتفعت خلال السنوات الأخيرة ما يشكل أعباء اضافية على الاقتصاد نظرا لزيادة الأعباء وخدمة الدين والأقساط على جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وتساءل الخبراء عن الهدف الحقيقي من نشر الأرقام وتضخيم حجم الدين بهذه الطريقة والتي تبلغ بنحو 89 مليون دولار وسبب اقحام مديونية القطاع العام والخاص والافراد في الأرقام واستخدام هذا المصطلح ونشره على الملاء .

الزبيدي: الحكومة تعرض الاقتصاد الوطني للخطر

وحول ذلك، قال الكاتب الصحفي الاقتصادي والخبير المتخصص، الزميل خالد الزبيدي، إن الحكومة خلطت الحابل بالنابل ولم تُفرّق بين مديونية القطاع الخاص والقطاع العام ومديونية الأفراد التي لا تُحملها شيئا من الالتزامات سوى مديونية القطاع الحكومي.

وأضاف الزبيدي إن الحكومة ارتكبت خطأ فادحا بنشر تلك الأرقام لما تحمله من خطر على سمعة الاستثمار في المملكة وبالتالي الاقتصاد الوطني، مشددا على أنه “من غير المنطقي ولا المقبول أن تقوم حكومة تريد أن تنهض بالاقتصاد بنشر هذه الأرقام”.

ولفت إلى عدم وجود علاقة بين التسهيلات التي تُمنح من قبل البنوك للقطاع الخاص الذي يقوم بتشغيل تلك القروض في الاقتصاد الأردني أو مديونية الأفراد المكفولة بموجب عقارات في مجموع الدين العام.

عايش: لماذا لم تُسهم القروض بخفض نسب الفقر؟!

من جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي، حسام عايش، إن الدين القومي هو الدين الاجمالي للدولة الأردنية بمؤسساتها وحكومتها وأفرادها، مشيرا إلى أن الجميع يتابع الدين العام ولا يتابع دين القطاع الخاص ولا علاقة للدين الحكومي بديون القطاع الخاص.

وأضاف إن دين القطاع الخاص بلغ نحو 28 مليار دينار في حين بلغ اجمالي دين الحكومة بكافة مؤسساتها والداخلي والخارجي نحو 35 مليار دينار، مشيرا إلى أن اجمالي الدين وصل إلى 89 مليار دولار، الأمر الذي يعطي مؤشرا جديدا على حجم الاقتراض الكبير نتيجة حاجة الأفراد للاقتراض من أجل سدّ الفجوة بين ايراداتهم المنخفضة وتكاليف العيش “وهو ما أشّرت عليه دائرة الاحصاءات العامة بقولها إن نفقات الأسرة الأردنية تصل إلى 1000 دينار في حين أن ايراداتها 400-500 دينار”.

وقال عايش إن سؤالا مهما يطرح نفسه في هذا السياق، وهو متعلق بمدى كفاءة استخدام الأموال التي قدمت كقروض وتسهيلات للقطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضا، ولماذا لم تساهم في خفض نسب الفقر والبطالة، مختتما حديثه بالقول “إن هذه الأرقام لا تعني أن هناك كارثة ستحصل”.

البشير: مؤشر واضح على الانكماش

وأكد الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد البشير، أن الأرقام تشير إلى الانكماش الاقتصادي في المملكة وارتفاع كلف الخدمات على المواطنين نظرا لارتفاع الايرادات عن النفقات بمقدار 75% .

وأضاف البشير لـ الاردن24 إن الناتج القومي الاجمالي للدولة يبلغ 40 مليار دولار والدين يقدر بنحو 88 مليار دولار أي أننا أمام ضعف ونصف، مشيرا الى مديونية القطاع الخاص تزيد بسبب الفوائد وارتفاع كلف الأقساط وخدمة الدين.

وقال إن ذلك يعني أن الاقتصاد الاردني في مرحلة غير سليمة وهناك انكماش واضح يضاف له انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.