١٤٪ من مستحقي الضمان غير مشتركين

حرير – قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، الاثنين، إن نسبة التهرب التأميني الكامل “عدم شمول العامل بالضمان” لا تقل عن 14% من المشتغلين في الأردن.

وأوضح الصبيحي أن المؤسسة تواجه ظاهرة سلبية تتمثل في تهرب الكثير من المنشآت عن شمول عامليها بالضمان، ما يؤدي إلى حرمانهم من مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها المؤسسة عبر التأمينات التي تطبقها، واصفاً إياها بـ “تأمينات أساسية وضرورية”.

وأشار إلى أن تعديلات مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي أتاحت الفرصة للمؤمن عليه تقديم شكوى للمؤسسة بعدم قيام المنشأة التي كان يعمل لديها بشموله بالضمان، وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ تركه للعمل في المنشأة.

وأكد أن التعديل سيدفع الكثيرين الى التحقق من شمولهم بالضمان سواء في الأشهر الأولى لالتحاقهم بالعمل لدى أي منشأة أو عند انتهاء خدماتهم لدى هذه المنشآت.

وأضاف أن الفرصة تبقى متاحة أمام كل مَن يكتشف أن صاحب العمل الذي عمل لديه لم يقم بشموله بالضمان عن كامل المدة التي عملها وعلى أساس أجره الحقيقي الذي تقاضاه، وفقاً لأحكام القانون بما في ذلك نسبة الاقتطاع المترتبة على العامل نفسه وتلك التي يتحملها صاحب العمل.

مع إعطاء المؤمن عليه مدة 6 أشهر من تاريخ انتهاء خدمته لدى صاحب العمل المتهرب عن شموله في الضمان كأحد أهم حقوقه العمالية والقانونية الأساسية.

وأشار أن القانون الحالي يعطي المؤمن عليه مدة 6 أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المنشأة للإبلاغ عن عدم شموله، وهو ما كان يحد من حالات الإبلاغ خشية أن يفقد المؤمن عليه عمله أو يتضرر في حال تقدمه بشكوى للمؤسسة ضد صاحب عمله.