أبعاد حرمان الضمان للشباب اقل من 28 عاما لمدة 5 اعوام من تأمين الشيخوخة
حماده ابو نجمه.. رئيس بيت العمال الأردني للدراسات
أقرت اللجنة المشتركة في مجلس النواب تعديلاً على قانون الضمان الإجتماعي يجيز لمؤسسة الضمان استثناء العاملين من أعمار 28 عاماً فأقل من الشمول بتأمين الشيخوخة لمدة خمس سنوات في المنشآت الجديدة التي تشغل 25 عاملاً فأقل.
من الواضح أن من ابتدع هذه الفكرة لم يطلع على أرقام البطالة بين فئة الشباب والتي تصل إلى 48% وهي من أعلى النسب في العالم، ولا يعرف الصعوبات التي تعانيها هذه الفئة في الحصول على فرصة العمل، وأن البطالة طويلة الأمد (التي تمتد إلى 24 شهراً فأكثر) هي السمة الغالبة لها.
ولم يطلع على التجارب الناجحة للدول ومعايير العمل الدولية التي توجب العمل بشكل حثيث على تذليل الصعوبات أمام الشباب للدخول إلى سوق العمل، ووضع البرامج اللازمة للإنتقال من مرحلة التعليم إلى مرحلة العمل، باعتبارها أهم المراحل في عمر الإنسان ومستقبله، إضافة إلى تحفيز الشباب وتطوير قدراتهم وتوفير ظروف وبيئة عمل ملائمة ومشجعة لهم، وبشكل خاص من خلال توفير الحمايات والتأمينات الإجتماعية.
وهو لا يعرف أيضاً أن من العوامل الرئيسية لعدم قبول الشباب العمل في بعض القطاعات هو عدم توفر هذه الحمايات كالضمان الإجتماعي والتأمين الصحي، إضافة إلى الأجر العادل وبيئة العمل اللائقة.
التعديل الذي وافق عليه النواب يمثل تناقضاً صارخاً مع التوجهات التي كان يجب أن تعتمدها الدولة في تعاملها مع فئة الشباب وتحفيزها، فكيف يمكن لشاب أن يقبل بوظيفة سيحرم فيها من الشمول بتأمين الشيخوخة لمدة خمس سنوات، وهو يعرف مدى التأثير الذي سيشكله ذلك على مدخراته وحقوقه التأمينية، ناهيك عما يشكله ذلك من مخالفة لأبسط مبادئ العدالة.
- فإذا الهدف كما أعلنت المؤسسة تشجيع المؤسسات الناشئة، فمن باب أولى أن يتم توجيه التعديلات نحو إعفائها من دفع الإشتراكات أو جزء منها عن العاملين لديها دون المساس بحقهم في الشمول في أي من التأمينات، كما أن هناك أبواب أخرى متعددة ممكن من خلالها تحفيز هذه المؤسسات كالإعفاءات الضريبية، أو الإعفاء من الرسوم المتعددة التي تثقل كاهل المؤسسات، أو من كلف الطاقة.
