أحزاب سياسية تطالب بخفض مقاعد مجلس النواب

طالب 20 أمينا عاما لأحزاب سياسية بخفض عدد مقاعد النواب من 130 الى 100 مقعد، 41% منها للقوائم الحزبية الموحدة , و 59 % منها للدوائر المحلية، وبدمج جميع الكوتات (مرأة، مسيحي، شركسي/شيشاني) في القائمة الحزبية الموحدة لتصبح شرطا من شروط تشكيل القائمة، مع الحفاظ على حقهم في الترشح في الدائرة المحلية على أساس تنافسي، وباعتماد الترشح الفردي في الدائرة المحلية والترشح ضمن القائمة الحزبية الموحدة في الدائرة العامة.

وطالبوا في مؤتمر صحفي عقدوه في مدينة الحسين الرياضية للشباب الأحد، بتشكل القائمة الحزبية الموحدة من خمسة مرشحين أساسيين من حزب واحد أو من ائتلاف حزبي، بينهم امرأة واحدة على الأقل، يفوزون معا أو يخسرون معا، ويجوز للقائمة إضافة مقعد مسيحي ومقعد شركسي/شيشاني، ليكون عدد مرشحيها سبعة أفراد بحد أعلى، وبأن يجوز لغير الحزبيين الترشح ضمن القائمة الحزبية الموحدة بموافقة أمين عام الحزب أو منسق الائتلاف الحزبي، وبأنه لا يحق لأي حزب تشكيل اكثر من قائمة حزبية واحدة في الدائرة العامة .

وأكدوا خلال عرضهم لمقترح قانون إنتخاب أعدوه وتوافقوا عليه، على ضرورة أن يكون للناخب صوتاً واحداً للقائمة الحزبية الموحدة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، وأصوات بعدد مقاعد الدائرة المحلية التي يقترع فيها، واعتماد النظام الأكثري المختلط في احتساب الفائزين : فتفوز القوائم الحزبية الموحدة السبعة التي حازت على أعلى أصوات المقترعين في الدائرة العامة بجميع مرشحيها الأساسيين الخمسة، ويفوز المرشحون المسيحيون والشركس والشيشان من القوائم التي حصلت على أعلى الاصوات في الدائرة العامة حتى ملء المقاعد المخصصة لهم، ولا يحول ذلك دون ترشحهم في القائمة الحزبية الموحدة ضمن الخمسة الأساسيين أو ترشحهم على مقعد تنافسي في أي من الدوائر المحلية، ويفوز المرشحون الحاصلون على اعلى الاصوات في الدائرة المحلية بترتيب الأصوات التي حصلوا عليها وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة.

وقالوا يجب مراعاة نظام التقسيمات الإدارية للمملكة الاردنية الهاشمية في تقسيم الدوائر الانتخابية، وإعادة دوائر البادية إلى محافظاتها على النحو التالي: ( بدو الشمال دائرة ضمن محافظة المفرق، بدو الوسط دائرة ضمن محافظة عمان، بدو الجنوب دائرة ضمن محافظة معان)، ومنع الترحال السياسي لنواب القوائم الحزبية داخل البرلمان، بحيث يلتزم النائب الفائز ضمن القائمة الحزبية الموحدة بكتلة القائمة في البرلمان ونهجها السياسي، وإفساح المجال للنساء والمسيحيين والشركس والشيشان للترشح في جميع الدوائر المحلية على أساس تنافسي، انسجاماً مع المادة (6 / 1) من الدستور، بالإضافة إلى حصتهم المنصوص عليها في القوائم الحزبية، وإعادة توزيع مقاعد الدوائر المحلية وفق معايير علمية مدروسة .

وحول الفوائد الأساسية والأسباب الموجبة للتعديل إتفق الامناء العاميين للأحزاب السياسية على أنه يعد هذا المشروع مبادرة من الأحزاب السياسية بتقديم مقترحات عملية وآليات تنفيذ لما ورد في الأوراق النقاشية الملكية بما يحقق رؤية الملك في تشكيل عدد من التياراتالحزبية الوازنة تمهيدا لحكومات برلمانية، كما تأتي هذه المبادرة منسجمة مع طموحات الشعب الأردني ومخرجات قانون اللامركزية, وتعزيز الدور السياسي والتشريعي والرقابي لمجلس النواب ضمن الأطر التي نص عليها الدستور، وبشكل خاص فإنها :

تحد من تأثير المال في نتائج الانتخابات، وتوحدالعمل داخل القائمة الحزبية الموحدة بين المرشحين بعيداً عن المنافسة السلبية، وتوائم بين النظام الانتخابي وعدد المقاعد المحدود المخصص للدائرة المحلية في معظم المحافظات، وتشجع الأحزاب السياسية الصغيرة وحديثة الإنشاء على تكوين ائتلافات حزبية لتشكيل قوائم انتخابية موحدة، وتحفز الناخب في الوقت ذاته على التحول نحو التمثيل السياسي والتصويت للبرنامج لا للأفراد، وتعزز الهوية الوطنية الجامعة على مستوى الوطن، بعيدا عن الولاءات الفرعية والسلوك الشائع بالانتخاب على أسس مصلحية وفردية وجهوية ومناطقية، وتمهد لقيام حكومات برلمانية حزبية تحقق الرؤية الملكية و الطموحات الشعبية، وتطور مستوى الأداء النيابي، وتعيد ثقة الشعب بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، وتشجع الشباب على الانخراط في العمل الحزبي بتفعيل دور الأحزاب في البرلمان والحكومة، وتمنع الترحال السياسي في القانون، تشجع العمل الحزبي المنضبط والملتزم تحت قبة البرلمان

كما أكدوا في بيان صحفي وزع على الصحفيين عقب المؤتمر الصحفي، ان القوائم الحزبية الموحدة هي السبيل الأمثل لإصلاح سياسي وحكومات برلمانية، ويمكن الأحزاب من الترشح ضمن قوائم حزبية تحمل برامج سياسية واقتصادية واجتماعية، تسهم في تحسين حياة الأردنيين والأردنيات، وتكون الملهم لإصلاح شامل على كل المستويات.

وقالت أنه وأنسجاما مع رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في أوراقه النقاشية، وتلبية لتطلعات الشعب بإصلاح سياسي يكون مفتاحه قانون انتخاب جديد يكون الملهم لإصلاح شامل على كل المستويات، وإرتأت الأحزاب الأردنية الموقعة على البيان التقدم بمشروع قانون انتخاب يعكس رؤيتها لإحداث الإصلاح التدريجي باتجاه أردن المستقبل.

وأضافت ان التحول نحو التمثيل السياسي في سلوك الناخب، بعيدا عن الروابط المنفعية والاقتراع على أسس مصلحية أو فردية، وصهر الولاءات الفرعية ضمن هوية سياسية وطنية جامعة تمثلها الأحزاب ترفع من سوية أداء مجلس النواب، وتفعل قدرته على القيام بدوره الدستوري، هو وحده الكفيل بضخ الحيوية في العمل السياسي الذي طغت عليه اعتبارات المال الفاسد والقرابة والمصالح الضيقة على اعتبارات المصلحة العامة، وهو الطريق الأوحد لتحقيق رؤى جلالة الملك وطموحات الشعب بالتحول نحو حكومات برلمانية حزبية قادرة على تطبيق برامج واضحة المعالم ترفع متوسط الدخل، وتحسن مستوى المعيشة، وتحفز الاقتصاد الكلي والجزئي، وتدفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسب تتفوق بها على نسب النمو السكاني، وتكافح بها مظاهر الفقر والبطالة، وتخفض المديونية، وتحسن من أداء المالية العامة للدولة، وبهذا وحده، يستعيد الشعب الأردني ثقته في سلطتيه التشريعية والتنفيذية، ويحقق حلمه بالنمو الذاتي عبر منظومة من التنمية المجتمعية العادلة والشاملة.

وأشارت إلى أنه وانطلاقا من حس المسؤولية الوطنية، وعوضا عن انتظار ما تأتي به الحكومات من قوانين انتخاب مؤقتة أو دائمة، كثيرا ما تفتقد إلى شرعية شعبية أو حزبية، فقد تداعت الأحزاب الأردنية الموقعة على البيان إلى دعوة كل الأحزاب للتشاور حول مشروع قانون للانتخاب، والخروج بصيغة توافقية لقانون يتبناه البرلمان عبر كتلة نيابية أو أكثر، تجسيدا لمبادئ الديمقراطية والإصلاح في اتجاهين، وبعد أربعة شهور من اللقاءات المكثفة التي ضمت معظم الأحزاب الأردنية، توافق عشرون حزبا على مخرجات هذا الاقتراح، مقدمين وللمرة الأولى قانونا شاملا للانتخاب يولد من رحم الحياة الحزبية.

ولفتت إلى أنه ولكي نضمن للوليد أن يرى النور، ستعمل الأحزاب العشرون مع كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبالأخص، عبر ممثليها في مجلس النواب، وبالتعاون مع كتل نيابية فاعلة على تقديم المقترح عبر بوابة المجلس ليصار إلى مناقشته في اللجنة القانونية مع كل قوى المجتمع الحية، وستعقد الأحزاب العشرون في الوقت ذاته سلسلة من الحوارات مع مراكز الأبحاث والدراسات ومنظمات المجتمع المدني والكتل النيابية ومع المواطنين في عموم المملكة لحشد الدعم والتأييد لهذا المشروع.

وقالت الأحزاب السياسية ان مشروع القانون الذي نضعه بين أيدي جميع القوى السياسية الحية في مجتمعنا الأردني الكبير بعطائه وإنجازاته هو ملك لكل من يقتنع بملامحه العامة، وينضم إلينا في حملة التوقيع وكسب التأييد، ونحن على قناعة تامة بأن تطبيقه سيكون الخطوة الأولى ضمن عدد من الخطوات الإصلاحية المنشودة أفقيا وعاموديا التي يمكن أن توصلنا إلى برلمان ينتخب بالكامل على أسس حزبية وضمن دائرة انتخابية عامة تشمل الوطن الأردني كله من أقصى شماله إلى جنوبه.

كما وأكدت أنهم على قناعة تامة بأن مشروع القانون الذي طورناه بعد جلسات مستفيضة من العصف الفكري بين قادة الأحزاب الذين يمثلون رقعة الوطن على امتدادها الجغرافي وبتنوع طيفها السياسي والاقتصادي والاجتماعي يأتي متناغما مع إصلاحات أخرى سبقته كتطبيق اللامركزية في جميع المحافظات، وتمهيد الطريق أمام الناخب والمرشح معا للتحول من ثقافة نائب الخدمات إلى نائب الرقابة والتشريع، ومن نظام القائمة النسبية المفتوحة بحساب الباقي الأعلى على مستوى الدائرة والتي شجعت التنافس السلبي داخل القائمة في دوائر ضيقة لا تؤهل أكثر من مرشح واحد للفوز بالتنافس، الى القائمة الحزبية البرامجية الموحدة على مستوى الوطن التي يفوز أفرادها معا أو يخسرون معا، مدمجين كل الكوتات السابقة ضمن تلك القوائم الحزبية الموحدة كشرط لصحة ترشح القائمة، ومزيلين شبهات دستورية شابت قوانين الانتخاب السابقة فيما يتعلق بترشح النساء والمسيحيين والشركس والشيشان ودوائر البادية، هذا علاوة على اقتراح العودة إلى نظام أكثري في الدوائر المحلية على أن يمنح المقترعون فيها أصواتا بعدد مقاعد الدائرة.

وأوضحت الأحزاب السياسية أنهم لا يزعمون أنهم قدموا قانونا مثاليا، ولكنهم يعتقدون أننهم خرجوا بقانون قد يكون الأنسب في المرحلة الراهنة لتحقيق النقلة النوعية التي يرغبون بها باتجاه الهدف المأمول، مؤكدين في الوقت ذاته أن الأفكار الواردة فيه قابلة للتطوير بما يتوافق مع التغذية الراجعة التي سنخرج بها من الحوارات واللقاءات التي ستتوالى خلال الشهرين المقبلين مع كل الجهات ذات العلاقة، متمنين لوطننا دوام الأمن والاستقرار والرخاء في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني.

يشار إلى أن الأحزاب السياسية المتوافقة على البيان هي: الوفاء الوطني، الحرية والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي، اردن أقوى، الجبهة الأردنية الموحدة، العدالة والإصلاح، النداء الأردني، الفرسان الأردني، الشورى، الطبيعة، الاتجاه الوطني، الوحدة الوطنية، العون الأردني، الإصلاح، الرسالة، الوعد الأردني، أحرار الأردن، جبهة النهضة الوطنية، الوطني الأردني، وتواد

مقالات ذات صلة