ما هي أسباب ارتفاع الدين العام ؟؟

حرير – سجل إجمالي الدين العام مستوى 29.264 مليار دينار بنهاية الشهر الخامس من العام الحالي، بارتفاع قدره 956 مليون دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.

في المقابل، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت بنحو طفيف، وبواقع 0.2 نقطة مئوية، مسجلاً 94.6% من الناتج المحلي بنهاية أيار/مايو مقارنة مع 94.4% من الناتج المحلي بنهاية العام الماضي.

ارتفاع هذا الدين جاء محصلة لارتفاع كل من الدين الداخلي والخارجي على السواء، لكن وتيرة الاقتراض الداخلي شهدت زيادة بنسب كبيرة على الاقتراض الخارجي.

الدين الداخلي

ارتفعت حصيلة الدين الداخلي بواقع 835 مليون دينار مسجلةً مستوى 17.055 مليار دينار بنهاية أيار/مايو مقارنة مع 16.22مليار دينار بنهاية العام الماضي.

وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت نسبة الدين الداخلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 54.1% بنهاية العام الماضي إلى 55.2% منه في نهاية الشهر الخامس من العام الحالي.

الدين الخارجي

ارتفعت حصيلة الدين الخارجي بواقع 122 مليون دينار في 5 شهور، مسجلةً 12.2 مليار دينار مقارنة مع نحو 12.09 مليار دينار بنهاية العام الماضي.

لكن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 40.3% في نهاية العام الماضي إلى 39.5% منه في نهاية أيار/مايو الماضي.

قانون الموازنة العامة 2019

بالعودة إلى قانون الموازنة العامة للعام 2019، فإن موازنة التمويل تظهر أن الحكومة ستقترض خلال العام الحالي مبلغا وقدره 6.285 مليار دينار لسداد قروض مستحقة، وعجز الموازنة فضلاً عن إطفاء سندات اليورو بوند، وسلف لوزارة المياه، وأقساط قروض على سلطة المياه وإطفاءات دين داخلي بالقيمة ذاتها أيضاً.

وفي ظل عدم اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوند خارجية تسارعت وتيرة الاقتراض الداخلي إذ أصدرت الحكومة – بحسب بيانات وزارة المالية – في الشهور5 الأولى من العام الحالي 300 مليون دينار من أذونات الخزينة العامة.

وأصدرت الحكومة 2.4 مليار دينار من سندات الخزينة العامة خلال الشهور ا5 الأولى من العام الحالي.

في المقابل تم إطفاء سندات وأذونات خزينة عامة بقيمة 1.71 مليار دينار كانت واجبة السداد خلال الفترة ذاتها.

تطورات المالية العامة

وفي تطورات غير مواتية ارتفع العجز في الموازنة العامة بنسبة تزيد عن 11%؛ ليسجل في أول 5 شهور من العام الحالي 484 مليون دينار مقارنة مع 435 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2018.

وحافظت مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه على مستويات ديون بنهاية أيار/مايو، هي ذاتها لنهاية العام الماضي والبالغة 7.4 مليار دينار.

وبذلك فإن حصة ديون كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ أكثر من 25% من الدين العام بنهاية أيار/مايو الماضي.

تطورات مستقبلية

مع سداد الحكومة لسندات اليوروبوند المستحقة في شهر حزيران/يونيو الماضي بقيمة تبلغ مليار دولار عبر اللجوء إلى الاقتراض من البنك الدولي وبقيمة 1.45 مليار دولار بأسعار فائدة مخفضة وفترة سداد تصل إلى 34 سنة، يتوقع تخفيف الضغوط على المالية العامة.

ويضاف إلى ما سبق ما أشارت إليه وزارة المالية في نشرتها إلى التزامها بالعجز المستهدف في قانون المالية العامة والبالغ 646 مليون دينار في نهاية العام، وذلك مع وصول المنح الخارجية المتوقعة في نهاية العام.