إسرائيل تعمق سيطرتها على الضفة.. وسموتريتش “سندفن فلسطين”

حرير- وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، أمس الأحد، على سلسلة من الخطوات التي من شأنها تسهيل شراء المستوطنين للأراضي في الضفة الغربية المحتلة، مع منح السلطات الإسرائيلية مزيداً من صلاحيات الإنفاذ ضد الفلسطينيين.

كما ستسمح هذه الإجراءات للسلطات الإسرائيلية بإدارة بعض المواقع الدينية، وتوسيع نطاق الإشراف والإنفاذ في المناطق الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية في قضايا تتعلق بالمخاطر البيئية، ومخالفات المياه، والأضرار التي تطال المواقع الأثرية.

كذلك شملت الإجراءات رفع قواعد تعود لأعوام طويلة، تمنع اليهود من شراء أراض في الضفة.

كما تضمنت نقل سلطة إصدار تراخيص البناء للمستوطنات في أجزاء من المدن الفلسطينية، من بينها الخليل، من الهيئات البلدية التابعة للسلطة الفلسطينية، إلى إسرائيل. وذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإلكتروني أن التغييرات في سياسة الإنشاءات في الحي اليهودي بالخليل كانت تتطلب موافقة كل من البلدية المحلية والسلطات الإسرائيلية، لكن بموجب الإجراءات الجديدة، ستتطلب هذه التغييرات موافقة إسرائيلية فقط.

“دفن فكرة قيام دولة فلسطينية”

وفي السياق، أكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان “أن المجلس الوزاري الأمني وافق على سلسلة من القرارات التي تغير بشكل جذري الواقع القانوني والمدني في يهودا والسامرة”، في إشارة إلى الضفة الغربية. وقال سموتريتش إن هذه الخطوة تهدف إلى “تعميق جذورنا في جميع مناطق أرض إسرائيل ودفن فكرة قيام دولة فلسطينية”، وفق تعبيره.

من جهته، اعتبر كاتس أن “يهودا والسامرة هي قلب البلاد، وتعزيزها يمثل مصلحة أمنية ووطنية وصهيونية بالغة الأهمية”.

“نهب الأراضي”

من جهتها، دانت الرئاسة الفلسطينية القرار، قائلة إنه يهدف إلى “تعميق محاولات ضم الضفة الغربية”. وأضافت أن هذه “محاولة إسرائيلية مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي، وهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية”.

يذكر أن إسرائيل تحتل منذ العام 1967 الضفة الغربية التي يفترض أن تشكل الجزء الأكبر من أي دولة فلسطينية مستقبلية، لكن اليمين المتشدد والمستوطنين يعتبرونها أرضا إسرائيلية.

وتمارس السلطة الفلسطينية سيطرة متفاوتة على مناطق صارت عمليا غير متصلة جغرافيا في الضفة الغربية.

وباستثناء القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني في أنحاء الضفة.

فيما وصل التوسع الاستيطاني عام 2025 إلى أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل، عندما بدأت الأمم المتحدة في تسجيل البيانات، وفق تقرير حديث للمنظمة.

كما وافقت إسرائيل على إنشاء 19 مستوطنة في شهر ديسمبر الماضي (2025) وحده.