لنسلك طريقاً آخر
إ.د. سامر الرجوب
آخر النسب والارقام لبعض المؤشرات الاقتصادية تشير وبوضوح بضرورة سلوك طريق آخر ترسم ملامح سياسة اقتصادية جديدة.
فمع بداية عام 2018 سجل التضخم ارتفاعا آخر عند مستوى 4.4% والنمو سجل تراجعا آخر عند 1.8% وسعر الفائدة سجل ارتفاعاً جديدا والعجز التجاري ارتفع بمقدار 26% ومؤشر اسعار المواد الغذائية ارتفع الى 1.2% وعرض النقد الاول الذي يتكون من السيولة في ايدي الناس والودائع تحت الطلب انخفض، ومؤشر الانتاج الصناعي تراجع بنسبة 11% والانتاج الصناعي تراجع بنسبة 8% وتراجع ايضا المؤشر العقاري.
جميع هذه المؤشرات تشير الى تجاه واحد، تجاه ربما يتطلب معه اعادة التفكير في مسار الاجراءات الاقتصادية الذي نتبعه منذ ست سنوات.
واعتقد ان ملامح المسار البديل واضحة؛
انه المسار الذي يحسن من معدلات النمو ويسبب التضخم المحمود ويخفض من اسعار الفوائد ويقلص من العجز التجاري ويزيد من حجم عرض النقد ويحسن الانتاج الصناعي وينعش المؤشر العقاري.
هذا هو المسار المطلوب والذي يجب ان نسعى لأن نسلكه وان نمهد الطريق باتجاهه دون تهاون او تلكؤ.
واذا كان لا بد من الاستمرار في برنامج الاصلاح المالي فإنه يمكن برمجة بعض ادواته بحيث لا تتعارض مع ما هو افضل تلك المؤشرات.
لا يوجد ما يمنع من تغيير المسارات الاقتصادية فهي تتغير وتتبدل عندما نرى لها انعكاساً سلبياً على المؤشرات الرئيسة للاقتصاد، فبعض هذه المؤشرات تقيس مدى صلاح تلك السياسة من تلك، وهي ايضا مقياس يجب اخذه بكامل الجدية كتغذية راجعة لنحدد ما هو المسار الافضل للاقتصاد ككل ولكي نقرر الاستمرار فيه أو التوقف عنه.
