«موديز» ترى أن جهود الأردن لخفض عجز الميزانية تدعم تصنيفه الإئتماني

وأوضحت «موديز» في بيان ان استئناف الأردن جهود خفض عجز الميزانية خلال العامين الجاري والمقبل سيدعم التصنيف الإئتماني للبلاد.
وخلال العام الماضي، توقفت جهود خفض عجز الميزانية الأردنية، مع ارتفاع العجز الكلي بسبب ضغوط الإنفاق الاجتماعي.
لكن الوكالة تتوقع أن يستأنف الأردن جهوده خلال العامين الجاري والمقبل مع وضع نسبة الدَين تدريجياً على مسار هبوطي.
وقال ألكساندر بيرجيسي، نائب رئيس وكالة «موديز»، ان ميزانية الأردن في 2019 تتوقع العودة إلى الانضباط المالي، بفضل قانون ضريبة الدخل الجديد وخفض الإنفاق الدفاعي، من بين تدابير أخرى.
وأضاف «على الرغم من أننا نتوقع أن تفشل الحكومة في تحقيق أهداف الميزانية كاملة بسبب ضعف النمو، إلا أننا ما زلنا نتوقع تضييق العجز المالي العام».
وتتوقع ميزانية الأردن أن يتراجع العجز الكلي إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 مقابل 2.7 في المئة في 2018.
وأشار البيان إلى أن «الأردن بحاجة إلى إصلاحات هيكلية بهدف الحد من البطالة وزيادة النمو الاقتصادي»، كما أوضح ان «عجز ميزان المدفوعات الكبير، وضعف النمو سيظلان تحديات طويلة الأجل».
وتنفذ المملكة، مع «صندوق النقد الدولي»، برنامجا موسعا للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى خفض الدَين العام وعجز الميزانية، وزيادة التشغيل، وضبط المالية العامة.
وترتكز إصلاحات 2019، على مسار التعزيز المالي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز ظروف العمل وآفاق التوظيف، ودعم الإصلاحات من مجتمع المانحين الدولي والإقليمي.
وتتوقع «موديز» ان يتراجع عجز ميزان المدفوعات الأردني على المدى المتوسط مع استمرار انتعاش الصادرات وعائدات السياحة ومع استمرار اعتدال أسعار النفط.
وبلغ الدَين العام للأردن (داخلي وخارجي) في نهاية الربع الأول من 2019، نحو 28.9 مليار دينار (40.7 مليار دولار)، يمثل 94.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنه مع 28.9 مليار دينار (39.9 مليار دولار) للفترة ذاتها من 2018.

… وتتوقع نمو اقتصاد تونس 2.3 في المئة في 2019

تونس – الأناضول: توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني أن يحقق اقتصاد تونس معدل نمو 2.3 في المئة في 2019، وأن يرتفع إلى 2.6 في المئة في 2020.
وتباطأ نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.1 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، مقارنة مع 2.1 في المئة في الربع الأخير في 2018، و2.7 في المئة في الفترة المقابلة 2018.
وتصنف موديز تونس عند «بي2» وتعني درجة مخاطرة، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وفي العام الماضي سجل الاقتصاد التونسي نموا نسبته 2.5 في المئة، مقابل 1.9 في المئة في 2017، وتتوقع نموا بنسبة 3.1 في المئة خلال 2019.
وعانت تونس منذ 2011 تباطؤا في النمو الاقتصادي، وسجلت انكماشا في بعض الفترات، بسبب التوترات الأمنية التي شهدتها البلاد، والتي أثَّرت على الاستثمارات الأجنبية وأسعار الصرف.
وأشارت «موديز» إلى ارتفاع نسبة الدَين الحكومي بتونس إلى 77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018، من 70.4 في المئة في 2017.
وجاء في بيان «موديز» الصادر أمس الأول «تعكس التوقعات السلبية لتصنيف تونس السيادي حقيقة أنه على الرغم من التقدم الملموس في الإصلاحات المالية والاقتصادية الكلية في الفصول الأخيرة، استمرت الاختلالات الخارجية في الاتساع في 2018، مما أثقل كاهل احتياطيات النقد الأجنبي».
وتابع البيان «فاتورة الأجور الثقيلة للقطاع العام والدعم الحكومي تحدان من مرونة الإنفاق الحكومي، دون تقليص مشاريع الاستثمار العامة».