حماية الصناعة الوطنية

محمد مثقال عصفور

لم تعد اجراءات حماية الصناعة الوطنية وإلغاء المعاملة التفضيلية على السلع المستوردة على حساب السلع المصنعة محليا بالابحار عكس التيار، فالولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حقها في حماية صناعتها الوطنية في وجه المستوردات من أوروبا وكندا والصين اي ان الضرورات الاقتصادية فرضت واقعا معينا على سياسة الانفتاح والمنافسة، بحيث أن هناك من الدول من يمتلك ميزة نسبية في صناعة بعينها او في سلسلة من الصناعات، وبالتالي تكون المنافسة مع المنتج الوطني والحالة هذه غير متكافئة لا بل تكون لصالح السلع المستوردة الأمر الذي يخلق تداعيات سلبية كبيرة على قواعد الانتاج الوطنية، اضف الى ذلك ان هيكلية الكلفة التي يتطلبها الانتاج تكون مرتفعة في دولة ولا تكون كذلك في دولة أخرى ومثال ذلك أسعار الطاقة التي تعتبر من العناصر الهامة في تحديد هيكلة الكلفة، والواقع انه مع وجود ميزة نسبية لدى بعض الدول في الانتاج وكذلك مع وجود تباين واضح في هيكلية الأكلاف للمنتج يجعل من غير المنطقي ان تستمر الدولة في تفضيل المستوردات على منتجاتها الوطنية فذلك يعني محاصرة التوسع في قواعد الانتاج وضعف الطلب الفعال المحلي والخارجي، الامر الذي يحول دون ان تتطور الصناعة المحلية وكذلك يحول دون أن يصل الانتاج الى تحقيق مزايا وايجابيات وفورات العمل الكبير واذا ما اضفنا الى ذلك الاثر السلبي على الاستثمار وضعف التوجه نحو خلق فرص عمل، فعندها نكون امام سلسلة من التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني بفعل رفع شعار حرية الاستيراد والتصدير والتخلي عن سياسة حماية الصناعة الوطنية، ونحن هنا كأننا نعطل جزءاً من قدرات الاقتصاد الوطني في استيعاب المزيد من الاستثمارات وبالتالي في ضعف استيعاب العمالة مما يصعب معه الحديث عن التوجه نحو تخفيض معدلات البطالة.

من هنا فإن رفع منسوب الحماية للصناعة الوطنية الذي جاء مؤخرا في قرار الحكومة وكذلك تخفيض الضريبة على العديد من مدخلات الانتاج انما يعتبر دفعة قوية للصناعة الوطنية في أن تتغلب على التحديات التي تواجهها وفي نفس الوقت يكون الاردن من حيث السياسة الاقتصادية منسجما مع التطورات التي تجتاح العديد من دول العالم في حماية الصناعة الوطنية رغم أنها دول أسست لمنظمة التجارة العالمية في مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي وتعتبر من أركان الليبرالية وحرية التجارة والمبادرة الفردية، غير أن ازالة التشوهات في هيكلية المنافسة واعطاء المجال للصناعة الوطنية ان تنافس على أرضية واحدة لا يعتبر خروجاً على مبدأ الليبرالية وحرية التجارة بل هو أقرب الى إجراءات ازالة التشوهات من حركة الاسواق لضمان منافسة أكثر اعتدالا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة