العقوبات الأميركية على روسيا قد تؤثر على اقتصادات أخرى
حرير _ تهدد إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن بحزمة عقوبات قاسية على روسيا في حال غزت أوكرانيا، لكن تلك العقوبات التي يتوقع الخبراء أن تكون مؤلمة على الاقتصاد الروسي، يمكن أن تؤثر على اقتصادات دول أخرى، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
تقول الصحيفة إن العقوبات التي تلوح بها واشنطن يمكن أن تسبب مشاكل عميقة للاقتصاد الروسي الذي يعاني من “تضخم حاد” و”انهيار سوق الأوراق المالية”.
لكن العقوبات الأميركية، قد تأتي مع مخاطر سياسية واقتصادية، قد يؤثر على اقتصادات كبرى لا سيما تلك الموجودة في أوروبا، أو حتى بما يعكر استقرار النظام المالي العالمي.
ويحذر محللون من “دوامة تصعيدية” محتملة، إذ قد تنتقم روسيا بقطع شحنات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، أو عن طريق شن هجمات إلكترونية ضد البنية التحتية الأميركية والأوروبية.
وتتمتع العقوبات الأميركية بسجل مختلط في ما يتعلق بإحداث تغيير في سلوك الأنظمة، بدلالة العقوبات التي فرضتها واشنطن على كوبا وكوريا الشمالية وحتى إيران.
ويقول مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن إنه في الوقت الحالي “لن يكون هناك استهداف لصادرات النفط والغاز الروسية”، والذي إن حصل قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة.
إدوارد فيشمان، الذي شغل منصب رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية خلال إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قال للصحيفة “إنه إذا واصلت إدارة بايدن تهديدها بفرض عقوبات على البنوك الروسية، سيتردد صداها عبر الاقتصاد الروسي بأكمله.. وستؤثر بالتأكيد على الحياة اليومية في روسيا”.
وأضاف أنها “ستخلق اضطرابات داخلية، إذ لن يكون الناس سعداء”.
وأوضح أن “النفط هو شريان الحياة لاقتصادهم، وقدرة الكرملين على استعراض القوة”.
ويتوقع أن تتسبب العقوبات في حال فرضها بتقليل النمو الاقتصادي السنوي لروسيا بنسبة كبيرة، أكبر مما حصل بعد فرض عقوبات 2014 والتي قللت النمو بنسبة 3 في المئة.
وحذر البنك المركزي الأوروبي البنوك المقرضة لروسيا من المخاطر إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات.
ماريا سنيغوفايا، باحثة في جامعة جورج واشنطن قالت “في مرحلة ما سيتعين على الغرب التضحية قليلا من رفاهيته إذا كان الهدف هو ردع بوتين”.
وأضافت “أن التضخم غير مسبوق بالفعل. أي إجراء دراماتيكي ضد روسيا إلى تغييرات في أسعار النفط والغاز”.
وكشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أن حزمة العقوبات التي قد تفرضها إدارة الرئيس بايدن، على روسيا، ستستهدف البنوك الروسية والشركات الحكومية وواردت أساسية للبلاد.
ويؤكد مسؤولون أن “الإجراءات التي يتم بحثها لم يسبق لها مثيل في العقود الأخيرة ضد روسيا”.
وأوضحوا أنه لم يتم اتخاذ “قرارات نهائية” إلا أن الأهداف المحتملة تشمل العديد من كبرى البنوك الروسية، وإجراءات تستهدف الديون السيادية الروسية، وتطبيق ضوابط أكبر على الواردات الروسية من قطع “الإلكترونيات الدقيقة المتطورة”.
ولم يستبعد التقرير أن يتسبب فرض عقوبات واسعة على روسيا في إرباك الأسواق العالمية.
