مقترضون يشتكون من فوائد بنكية بدل تأجيل الأقساط

حرير _ اشتكى عدد واسع من المقترضين من تحميل البنوك لهم فوائد وعمولات بدل تأجيل قسط قرض شهر أيار.

وفي شكواهم قال أحد العملاء انه تقدم بطلب تأجيل قسط قرضه لشهر أيار لاحد البنوك، حيت تفاجأ بطلب البنك من تقديم طلب مدفوع بقيمة 10 دنانير، بالإضافة الى ترحيل القسط الى آخر دفعة بالقرض وتحميله فوائد التأجيل.

واعتبر ان هذه الإجراءات تحمّله فوائد جديدة وتزيد العبء عليه، ناسيا فكرة التأجيل بشكل مطلق.

وتلقى عدد واسع من المقترضين خلال الأيام الماضية رسائل نصية من البنوك التي اقترضوا منها تخبرهم بإمكانية تأجيل أقساطهم ضمن شروط وأحكام البنوك.

وقال عميل آخر يدعى ابو خالد وهو موظف ان البنك الذي يتعامل معه يضع تعقيدات على تأجيل القسط رغم انه من البنوك التي استجابت للطلب الحكومي بتأجيل اقساط القروض بمناسبة شهر رمضان المبارك والعيد.

واضاف العميل في شكوى قدمها ان تأجيل قسطه يستلزم منه تنفيذ 5 شروط حددها البنك ما اعتبرها طريقة تعقيدية تنفذها البنوك غير الراغبة بالتأجيل فعليا ومعلنة اسميا انها استجابت للحكومة.

الى ذلك، قال مصدر مصرفي -فضل عدم ذكر اسمه- أن المبادرة التي اطلقتها الحكومة حول تأجيل الأقساط ليست ملزمة للبنوك، في حين أن لدى أي بنك سياسته الإقراضية التي يقوم عليها عمله.

وأضاف أن أي عميل عند حصوله على قرض مصرفيّ فإنه يطلع على كافة الشروط والأحكام التي تحدد آليه الاقتراض، في حين أن البنك هو صاحب القرار في الإعفاء من الرسوم والفوائد.

وفي ذات السياق، قال مدير عام جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح، إلا انه اكتأن الجمعية لا علاقة لها مطلقا بموضوع تأجيل الأقساط، رافضا التصريح حول هذا الموضوع.

وفي تقرير ، بيّنت مصادر مصرفية، أن الأنظمة الإلكترونية لعدد من البنوك لا تقبل التعديل والتغيير لتأجيل الأقساط لكافة العملاء دفعة واحدة، في حين أن تأجيل قروض العملاء يمكن أن يتم بصورة فردية، في حال رغب العميل بذلك وبعد تقديم طلب رسمي للبنك.

ويشار الى ان أي عميل بإمكانه مراجعة فرعه المصرفيّ لتقديم طلب تأجيل قسط قرضه في الوقت الذي يرغب فيه، بناء على العقد المبرم بين البنك والمقترض، خاصة وأن تأجيل قسط القرض لا يعفي العميل من الفائدة أو العمولة.

وكان 13 بنكا من البنوك العاملة في الاردن اعلنت تأجيل الاقساط المستحقة على مقترضين من الافراد عن شهر أيار، فيما العنت 3 بنوك اخرى نيتها دراسة قرار.

وشملت البنوك التي أعلنت عن تأجيل الأقساط الشهرية، بنك المال (كابيتال بنك)، والبنك الاستثماري (إنفيست بنك)، وبنك الاستثماري العربي الأردني، والبنك الأردني الكويتي، وبنك الاتحاد، والبنك التجاري الأردني، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك الأهلي الأردني، وبنك القاهرة عمّان، وبنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، والبنك العربي، وبنك الأردن، وبنك صفوة الإسلامي.

وأعلنت 3 بنوك أيضاً نيتها دراسة قرار تأجيل الأقساط من عدمه، وهي بنك الرافدين، وبنك الإسكان، ومصرف الراجحي.

فيما أعلنت 8 بنوك (أغلبها أجنبية) عن عدم تأجيلها للأقساط، عازية ذلك لأسباب تقنية، وهم: سيتي بنك، بنك سوسيتيه جنرال، البنك العربي الإسلامي الدولي، بنك ستاندرد تشارترد، البنك الإسلامي الأردني، بنك لبنان والمهجر، بنك عودة، بنك الكويت الوطني.