وزراء الخارجية العرب يُعدِّون بالرياض اليوم جدول أعمال القمة العربية
وزراء الخارجية العرب يُعدِّون بالرياض اليوم جدول أعمال القمة العربية
يعقد اليوم الخميس وزراء الخارجية العرب اجتماعا بالعاصمة السعودية الرياض، لإعداد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بالبنود المطروحة أمام القادة العرب، خلال اجتماعهم على مستوى القمة يوم الأحد المقبل في مدينة الظهران.
وبحسب تصريح صحفي للأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، فإن وزراء الخارجية العرب سوف يبحثون الموضوعات السياسية المعروضة على جدول أعمال القمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمات الكبيرة في سورية وليبيا واليمن وغيرها، إضافة إلى مجموعة البنود الدائمة على جدول الأعمال خاصة مايتعلق بالتضامن مع لبنان، ودعم السلام والتنمية في السودان ودعم جزر القمر بالإضافة إلى باقي البنود الدائمة على أجندة القمة.
واكد زكي أنه “لا توجد أية خلافات”، والأمور تسير بشكل سلس للغاية، مؤكدا أنه لم يتم رفع أي قضايا خلافية إلى وزراء الخارجية العرب.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيتناول عدداً من الملفات الهامة على ضوء التطورات والتحديات المتنامية التي تشهدها المنطقة العربية، ابرزها المستجدات على الساحة الفلسطينية وما تشهده من التصعيد الاسرائيلي على مدار الأيام الماضية ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك العمل على وقف تداعيات القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب للقدس، فضلاً عن التصعيد الخطير مؤخرا للأوضاع في سورية.
واضافت المصادر أن الاجتماع “سيتناول أيضاً الموضوعات الخاصة بجهود مكافحة الإرهاب والأمن القومي العربي، سبل تعزيز التضامن والتكاتف العربي، تقوية أطر العمل العربي المشترك في مواجهة التدخلات الخارجية في الشأن العربي”.
كما سيستمع وزراء الخارجية الى إحاطة من قبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسورية ستيفان دي ميستورا حول آخر الجهود الأممية لحلحلة الوضع المتأزم في سورية، فضلاً عن آخر التطورات على الصعيدين السياسي والإنساني.
وبخصوص المقترحات للملف الاقتصادي، يتضمن جدول الأعمال بندا حول التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، ويتركز محور أعمال هذه الدورة حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، إلى جانب مناقشة بند حول الاستثمار في الدول العربية، ومشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما سيتم إدراج بند قدمته العراق حول الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة لهم.
