الحكومات تسطو على أموال الأردنيين لإنقاذ الملكية الاردنية

إبراهيم قبيلات 

يبدو ان مسلسل خسائر الملكية الاردنية لم ينته ولن ينتهي مع استمرار النتائج المالية المخيبة للآمال ومع ما نُشر مؤخرا من تسريبات توثق هدرا هائلا في أموال الشركة التي تملك فيها الحكومة ما يزيد عن نسبة ٨٢٪‏ من خلال شركة إدارة الاستثمارات الحكومية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

الإدارات المتلاحقة للملكية الاردنية لم تستطع إنقاذ الشركة من أزماتها المتكررة بل وزادت الأمور سوءا خصوصا في ظل الادارة الحالية التي يقودها الألماني ستيفان بيشلر والتي وبحسب النتائج المالية للشركة وبحسب أيضا وثائق مسربة، ما زالت هذه الادارة تكبد الملكية المزيد من الخسائر الفادحة رغم إظهار الحسابات المالية للشركة وبشكل وهمي تحقيق تخفيض في الخسائر. ولَم يقتصر الامر على استنزاف أموال الشركة ومواردها بل تعداه ليصل الى جيب المواطن من خلال شركة المساهمات الحكومية (المساهم الأكبر في الملكية الاردنية بنسبة تزيد عن ٧٦٪‏ ) والتي تنوي ضخ ١١ مليون دينار أردني في نهاية الشهر الحالي بحسب جدول اعمال الاجتماع غير العادي الذي تمت الدعوة لانعقاده في ٢٦/٤/٢٠١٨ لإنقاذ الشركة التي تعاني حاليا من خسائر و عجز في دفع الكثير من المستحقات والفواتير المترتبة عليها، مما سبب حالة من التخوف والاستهجان لدى المواطنين بسبب استمرار الحكومة في دعم خسائر الملكية الاردنية من جيوبهم رغم الضائقة المالية التي تمر بها الدولة.

يذكر ان حكومة الملقي قد قامت ودون الرجوع للجهات التشريعية بمنح الملكية الاردنية في عام ٢٠١٧ وقودا بنسبة تخفيض ٢٠٪‏ أقل من سعر السوق المحلي ما يعني دعما بالملايين على حساب المواطن.

ويتخوف المواطنون من هذا الدعم منقطع النظير والذي قد يؤدي لامتداد يد الحكومة لتطال أموال المواطنين في مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث حذّر مراقبون من احتمالية استخدام أموال الضمان الاجتماعي لضخ مئات الملايين الاخرى لجيب الملكية وإدارتها. وتسائل مواطنون عن سبب الصمت الرسمي والاعلامي والنيابي عن الهدر المالي في الشركة والذي تحوم حوله شبهات فساد مالي وإداري، حيث يطالبون بفتح تحقيق شامل للوقوف على الأسباب والمتسببين في هذا الهدر الهائل ومحاسبتهم.

غير ان محللين يستبعدون فتح ملف الملكية الاردنية نظرا لوجود فوزي الملقي نجل رئيس الوزراء على رأس إدارة أكبر دائرتين في الشركة وهي دائرة خدمات المطار والشحن الجوي.

يتسائل البعض عن السر في تعثر الشركة رغم دعم الحكومة لها بمئات الملايين، حيث ضخت حكومة عبد الله النسور السابقة ٢٠٠ مليون دينار في شرايين الملكية بغضون سنتين فقط؛ لمساعدتها في النهوض ولكن من دون جدوى.