الجغبير: غرفة صناعة الأردن تطلق “مؤشر الصناعة الأردنية” الأول من نوعه في المنطقة…

حرير – أطلقت غرفة صناعة الأردن مع بداية العام الجديد “مؤشر الصناعة الأردنية” ضمن إطار ضرورة مواكبة التطورات العالمية، وفي سبيل المضي قدماً في خدمة القطاع الصناعي، حيث يهدف المؤشر إلى تقييم مستوى تقدم الصناعة الوطنية ورصد أدائها بشكل دوري ومستمر، بهدف رسم مستقبل الإنتاج أمام الصناعة الوطنية للسنوات القادمة.

من دوره أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، بأن إطلاق مؤشر خاص لقياس أداء الصناعة الوطنية جاء نتيجة الجهود الأخيرة التي قامت بها الغرفة والتي أولت أهتماماً بضرورة تركيزها على إبراز الصورة الحقيقية للصناعة الوطنية ضمن مؤشر عام قادر على قياس وتقييم الأداء الفعلي للقطاع.
ونوه الجغبير إلى ان مؤشر الصناعة الأردنية يعد الأول من نوعه على المستوى المحلي والإقليمي لإحتوائه على عدة مزايا جاءت كنقطة حياز له لقدرته على تقييم ورصد أداء القطاع الصناعي بشكل دوري ضمن إطار قياسي ممنهج، وبما يعطي إنطباع عام حول الأداء الصناعي في المملكة، إلى جانب منح المؤشر لإمكانية مقارنة مستوى الأداء بشكل ربعي وسنوي، وتحديد وتتبع مستويات التقدم والتراجع ضمن مؤشرات ومحاور مختلفة، وعلى مستوى القطاعات الفرعية العشرة.
ولفت الجغبير بأن مؤشر الصناعة الأردنية قد حمل في طياته نتائج إيجابية أظهرت تحسناً في الأداء الصناعي بشكل عام، حيث سجل الأداء الصناعي خلال الربع الثالث من العام 2022 إرتفاعاً بمعدل 16.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021، والتي جاءت نتيجة نمو غالبية المؤشرات الفرعية للمؤشر.
وعلى مستوى نتائج المؤشر وفقاً لأداء القطاعات الصناعية الفرعية العشر، فقد سجلت جميع القطاعات الفرعية نمواً ضمن مؤشر الصناعة الاردنية، أعلاها قطاع الصناعات التعدينية بمعدل نمو بلغ 37.2% للربع الثالث من العام مقارنة مع الربعِ ذاته من العام 2021، تلاه قطاع الصناعات الإنشائية بنسبة 31.4%.
وأشار الجغبير الى أن تحسن أداء القطاع الصناعي جاء مدفوعاً بالأداء المميز لكل من مؤشر الصادرات الصناعية، بعد أن سجل نمواً بنسبة 49.5% خلال الربع الثالث من العام مقارنة بالفترة ذاتها العام السابق، وأيضاً مؤشر العمالة في القطاع بتسجيله إرتفاعاً هو الأخر بنسبة 3.8% خلال نفس الفترة.
وتجدر الإشارة الى أن عملية صياغة المؤشر إستندت على خطوات علمية وممنهجة والتي تماشي أفضل الممارسات والأساليب العالمية، حيث تم دمجِ خمسة مؤشرات فرعية والتي تم تحديدها وفقاً لأوزان نسبية موزعة بحسب الأهمية لكل منها، تمثلت في كل من الصادرات الصناعية (%23)، الرقم القياسي لكيمات الانتاج الصناعي (%23)، العمالة (%18)، المنشآت (%18)، رأس المال (%8)، وما تبقى يعكس أداء مؤشر الإستبيان العام (%10).
وتتمتع تلك المؤشرات بإرتباطاتٍ وثيقة بالقطاع الصناعي حيث تتحد فيما بينها ضمن مجاميعٍ هدفها قياس الأداء، والتي تم تطويرها وإختبارها ضمن أُطرٍ قياسية جعلت منها أساساً رئيساً في عملية إحتساب المؤشر بإستخدام منهجية لاسبير العالمية، وذلك بهدف ضمان التمثيل الفاعل للأداء، إلى جانب إدخال التوزيع القطاعي للصناعات الفرعية العشر والمعتمد لدى غرف الصناعة بهدف إتاحة الفرصة لللتقييم القطاعي وإبراز مكامن القوة التي يتمتع بها كل قطاع.