المعشر للصناعيين : السياسات الاقتصادية بمجملها تحتاج للمراجعة

 

نظمت غرفة صناعة عمان اجتماعا ضم الصناعيين الاردنيين والفريق الاقتصادي للحكومة .

و قد بين  نائب رئيس الوزراء د. رجائي المعشر أسباب توجه الحكومة لمعالجة قانون ضريبة الدخل بشكل خاص قائلا  :

ان الحكومة ستعمل على اصدار قانون ضريبة دخل قادر على زيادة مداخيل الحكومة الضريبية من خلال معالجة الاختلال المتمثل بزيادة نسبة ضريبة المبيعات لأربعة أضعاف ضريبة الدخل .
كما ستعمل الحكومة على ان يحمي قانون الضريبة الجديد ذوي الدخل المتدني والمتوسط .
واكد نائب رئيس الوزراء بان القانون الجديد  لا بد له من معالجة الثغرات الأربعة التالية :
– التجنب الضريبي
– التهرب الضريبي
– سوء الإدارة الضريبية .
– النسب والشرائح المختلفة .
ولفت الدكتور المعشر بان السياسات الاقتصادية بمجملها تحتاج للمراجعة والتدقيق نظرا للخلل الذي يكتنفها والذي تمثل بتراجع الإيرادات رغم كل الزيادات التي فرضت على السلع والخدمات .

وأكد المعشر بأن قانون الضريبة الجديد لابد له أن يحقق العدالة والنمو  الإقتصادي وأن لا يترتب على تطبيقه أية أثار إجتماعية وإقتصادية وسياسية سلبية .

كما أكد بأن الحكومة ستعمل على أن يشكل أي قانون جديد لضريبة الدخل قاعدة صلبة يبنى عليها لتحسين باقي القوانين والأنظمة الناظمة للعمل والأداء الإقتصادي الوطني .

وأعلن المعشر بأن  الحكومة ستدير حوارا وطنيا موسعا عملا بتوجيهات جلالة الملك  للحكومة وفريقها الاقتصادي حول إصدار القانون الجديد لضريبة الدخل .
واضاف بان الحكومة طلبت من وزير المالية تشكيل لجان فنية لدراسة العبأ الضريبي على كافة القطاعات .

و كان سعادة العين زياد الحمصي قد رحب بالفريق الاقتصادي وممثلي القطاع الصناعي في مختلف مناطق المملكة .
واستعرض الحمصي ابرز المشاكل التي تواجهها الصناعة الأردنية وابرز مطالب القطاع الصناعي في كلمته التي قال فيها :

يسرني باسمي وبالنيابة عن أعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة عمان والقطاع الصناعي، أن أرحب بمعاليكم وصحبكم الكرام أجمل ترحيب في مبنى غرفة صناعة عمان التي تمثل 80% من القطاع الصناعي الاردني ويمتد نطاقها الجغرافي من عمّان الى العقبة، وان هذا اللقاء، يعد باكورة أمل في اقامة حوار موسع وجاد بين القطاعين العام والخاص حول مشروع  قانون ضريبة الدخل والقوانين الأخرى ذات الصبغة الاقتصادية، للخروج بقوانين عصرية وعادلة تراعي جميع فئات وقطاعات المجتمع، حيث سيتم  خلال هذا اللقاء تقديم عرض يتضمن أهم ملاحظات الغرفة على مشروع قانون الضريبة، كما سيتم اثراءه بملاحظات واقتراحات الحضور الكرام.

كما نثمّن لمعاليكم حرصكم على أن يكون إنطلاق الحوار الحكومي بلقاء القطاع الصناعي، مما يؤكد الأهمية الخاصة التي توليها هذه الحكومة لهذا القطاع الحيوي والهام، الذي نفخر بأنه يترجم رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، في ضرورة الاعتماد على الذات، مؤكدين أن انتعاش الصناعة الوطنية المشغل الأكبر للأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص، والوقوف الى جانبها في هذه المرحلة الصعبة، سينعكس بشكل ايجابي على اداء الاقتصاد الوطني وجميع القطاعات الأخرى، ويشجع على جلب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

الحضور الكرام  ،،،

اسمحوا لي بداية أن اشيد بمعالي الدكتور رجائي المعشر الذي تم تكليفه برئاسة الفريق الاقتصادي في هذه الحكومة، فالدكتور المعشر قامة وطنية واقتصادية، تشرفت شخصيا بالعمل الى جواره من خلال اللجنة الاقتصادية في مجلس الأعيان، حيث كان معاليه على الدوام يحمل هم الوطن والمواطن، ويحرص على الاستماع الى وجهة نظر القطاع الخاص فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة التي لها علاقة بالشأن الاقتصادي لمعرفة مدى تأثير هذه القوانين على القطاعات المختلفة سلبا أو ايجابا.

معالي الدكتور رجائي المعشر

أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة

الحضور الكرام

لقد كان الاجتماع الأخير الذي شهدته هذه القاعة، هو اجتماع الهيئة العامة غير العادي لغرفة صناعة عمان، لمناقشة تداعيات مشروع قانون ضريبة الدخل على القطاع الصناعي، والذي شهد حضورا كثيفا من منتسبي الغرفة، والذين أكدوا رفضهم لهذا المشروع بصيغته المعروضة.

 

حيث طالبت الغرفة الحكومة آنذاك بضرورة سحب مشروع القانون من مجلس النواب، لاجراء مزيد من الحوار حوله، محذرة من الآثار السلبية لتطبيق هذا القانون على القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي في النهاية سيتحمل نتائجها المواطن الأردني، وكان منطلقنا في دعوتنا تلك مصلحة الوطن ومكتسباته، فقد كان هذا القانون بصيغته المعروضة مدعاه الى مزيد من الركود الاقتصادي.

 

إن السياسات الاقتصادية الإنكماشية أثببت عدم نجاعتها على مر الأعوام الماضية في الأردن والعالم، فمواجهة التحديات لا تعني دائماً التحوط المتحفظ، بل إن التوسع في خلق بيئة إقتصادية مستقرة محفزة لعوامل الإنتاج بالتوازي مع سياسة الإنفتاح التجاري والإقتصادي على دول المنطقة والعالم يعزز فرص النمو الاقتصادي بشكل أكبر ويجعل النمو أكثر إستدامة وشمولية وبالتالي المزيد من الإيرادات الحكومية التي تعتمد فيما يقارب 65% من إيراداتها المحلية على الإيرادات الضريبية.

ان طبيعة التحديات التي تواجه لإقتصاد الأردني وتقلل من فرص نموه المستدام على المدى الطويل هي تحديات جوهرية تعزز فكرة الإقتصاد الإستهلاكي بعيداً عن مفهوم الإقتصاد المنتج والمولد لرؤوس الأموال الأمر الذي يترك أثراً سلبياً على هيكل الإقتصاد بشكل عام الذي يعاني أصلاً من عدد من المشكلات المزمنة وأبرزها البطالة، إضافة إلى إنخفاض مستوى الدخل بشكل عام مقاساً بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدعوماً بتراجع وتباطؤ في النمو الاقتصادي الحقيقي لأكثر من أعوام وعجز مزمن في الحساب الجاري والميزان التجاري.

واليوم نلتقي مجددا في نفس القاعة، مع فريق اقتصادي حكومي جديد، يمتاز بالمهنية، ويعي التداعيات الاقتصادية والسياسية لاي قرار، مع ادراكنا أن التحديات التي يواجهها بلدنا العزيز، ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة سنوات من التداعيات السياسية التي أثرت على الاقتصاد الوطني، وهي تحديات حقيقية، علينا أن نرتقي جميعا الى مستوى المسؤولية، حكومة وقطاع خاص، لنتمكن من تجاوزها من خلال تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين، التي يدعو جلالة الملك عبدالله الثاني على الدوام الى تحقيقها.

وأضاف السيد الحمصي مع ادراكنا لأهمية تخصيص هذا اللقاء لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل، الا اننا نعتبر لقاء معالي الدكتور رجائي المعشر، فرصة لاستعراض عدد من القضايا الملحة التي تؤثر على القطاع الصناعي، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الانتاج نتيجة اسعار الطاقة المرتفعة والتي تضعف تنافسية المنتجات الوطنية في السوق المحلي واسواق التصدير، في مواجهة منتجات دول تتميز بانخفاض اسعار الطاقة فيها.

كما لا زالت الصادرات الأردنية الى العراق الشقيق تشهد تراجعا كبيرا رغم اعادة افتتاح معبر طريبيل الحدودي بين البلدين، وذلك نتيجة فرض الحكومة العراقية لرسوم جمركية على جميع مستورداتها، وبنسبة تصل الى 30%، ونأمل من معاليكم كرئيس للفريق الاقتصادي أن يتم متابعة اعفاء الصادرات الأردنية من هذه الرسوم مع الاشقاء في العراق.

ونؤكد هنا على ضرورة العمل على ايجاد اسواق جديدة لصادراتنا وخصوصا في قارتي افريقيا وامريكا الجنوبية التي ما زالت الصادرات اليهما قليلة.

كما تأمل الغرفة أن تضع الحكومة دعم الصناعة الوطنية ضمن اولويات عملها، خصوصا وأنه في ظل الاتفاقيات التي التزم بها الأردن وخاصة اتفاقيات التجارة الحرة وانفتاح الاسواق دون اي قيود، ودخول المنتجات معفاة من الرسوم الجمركية، وخاصة من الدول التي تمنح ميزات ودعم لصناعاتها، فان هذا الأمر يتطلب تخفيف كثير من الاعباء والكلف على القطاع الصناعي، وكذلك اعادة النظر باتفاقيات التجارة الحرة الموقعة، والتي ليس لها اي مردود ايجابي على الاقتصاد الوطني.

فما عادت اتفاقيات التجارة الحرة، نصوصا مقدسة، فها نحن نرى الولايات المتحدة زعيمة السوق الحر، تفرض اجراءات حمائية ضد صادرات شركائها في الاتحاد الأوروبي والصين لحماية صناعتها المحلية، قابلتها اجراءات مضادة من قبلهم، الأمر الذي يؤكد ان المصالح الوطنية تفرض نفسها فوق اي اتفاقيات.

وفي هذا الصدد، لا بد لي ان اشيد بقرار حكومة دولة الدكتور هاني الملقي بايقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، والتي أثرت سلبا على الصناعة الوطنية، وكذلك تصريحات وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري مؤخرا بأنه لا تراجع عن قرار وقف الاتفاقية، فالشكر موصول لكل من ساهم في اتخاذ هذا القرار، حيث كانت غرفة صناعة عمان أول من حذر من الآثار الكارثية لهذه الاتفاقية على الصناعة الوطنية على المدى المتوسط والمدى البعيد.

الحضور الكرام

 نود ونؤكد، أن أوضاع المالية العامة بشكل أو بآخر ما هي إلا انعكاس لقوى السوق (العرض والطلب، الإنتاج “سلع وخدمات” والاستهلاك) كلما كان السوق الداخلي بخير كانت المالية العامة بخير ولا بد من التركيز على زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة التشغيل ودفع النمو الاقتصادي الشامل أو الاحتوائي.

وكان  السيد عدنان ابو الراغب رئيس غرفة صناعة الاردن  قد تحدث في اللقاء الحواري مع نائب رئيس الوزراء قائلا  بان ابرز مايواجه قطاع الصناعة في الاردن هو كلف الانتاج والعبأ الضريبي ،  ودعى إلى الإلتفات لقطاع الزراعة وإمكاناته الإقتصادية الكبيرة  .

من جهته بين المهندس موسى الساكت رئيس اللجنة المشرفة على حملة “صنع في الاردن” انه لا بد من معالجة التشوه الضريبي، من خلال خطة اصلاح مالي تؤسس لانطلاقة اقتصادية شاملة تعتمد على الذات وتجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، بحيث يتم التركيز على انشاء بيئة اعمال ملائمة تصب في زيادة تنافسية القطاع الصناعي من خلال تقليص الضرائب وانشاء صندوق لدعم الصناعة وصندوق وطني لتأهيل خريجي الجامعات، الذين يبلغ عدده سنويا حوالي 90 الف خريج في مقابل 45 الف فرصة عمل جديدة سنويا، اي انه خلال 10 سنوات سيكون هناك ما يزيد على الـ 500 الف عاطل جديد عن العمل.

وفي الحوار الذي دار بين الصناعيين وفريق الحكومة الإقتصادي قدم الصناعيون مجموعة من النصائح والأفكار التي يرون أنه من شأنها تمكين الحكومة من حل مشكلاتها مع القطاع الصناعي .

 

ـ

 

مقالات ذات صلة