المفاعل النووي السعودي على وشك الإنجاز

أظهرت صور الأقمار الصناعية وعاء الوقود النووي في موقع مفاعل نووي في الرياض،  تنوي السعودية بدأ تشغيله هذا العام.

وقد ذكر موقع بلومبيرغ الأميركي في تقرير له أن المملكة العربية السعودية توشك على إكمال أول مفاعل نووي لها، كما تظهر صور الأقمار الصناعية للمنشأة، مما أثار تحذيرات حول مخاطر استخدام المملكة للتكنولوجيا النووية من دون توقيعها على القواعد الدولية التي تحكم هذه الصناعة.

ويقع المرفق البحثي النووي في ​​الركن الجنوبي الغربي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض، وفقًا للصور التي نشرها غوغل إرث GoogleEarth. إنها الصور الأولى  التي تنشر في المجال العام التي تؤكد أن البرنامج النووي السعودي يتقدم، حيث يظهر البناء أنه على وشك الانتهاء حول وعاء عمودي سيحتوي على وقود ذري.

هذا التقدم يثير قلق خبراء الحد من التسلح لأن المملكة العربية السعودية لم توقع بعد على الإطار الدولي للقواعد التي تتبعها القوى النووية الأخرى لضمان عدم استخدام البرامج النووية المدنية لصنع أسلحة. لن يتحرك مزودو الوقود النووي لتزويد الوحدة حتى يتم ختم ترتيبات المراقبة الجديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وقال روبرت كيلي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي قاد أيضاً مختبر الاستشعار عن بعد التابع لوزارة الطاقة الأميركية: “إن هناك احتمالاً كبيراً للغاية بأن هذه الصور تظهر أول منشأة نووية للبلاد”. “هذا يعني أن على السعودية أن تحصل على ضماناتها بحسب النظام”.

وقالت وزارة الطاقة السعودية في بيان إن الغرض من المنشأة هو “المشاركة في أنشطة علمية وبحثية وتعليمية وتدريبية سلمية مع امتثال تام للاتفاقيات الدولية”. وقالت الوزارة إنه يجري بناء المفاعل بشفافية، وقد وقعت المملكة جميع معاهدات عدم الانتشار النووي، مضيفة أن المنشأة مفتوحة للزوار.

في حين أن السعودية كانت منفتحة بشأن طموحاتها في امتلاك محطة نووية، لا يعرف إلا القليل عن أنواع المراقبة التي تنوي المملكة وضعها موضع التنفيذ. يبحث المزيد من خبراء الحد من التسلح النشاط النووي للسعودية بسبب التصريحات الرسمية بأن المملكة قد تحاول الحصول على أسلحة نووية.

منذ أكثر من عام بقليل، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن المملكة ستقوم بتطوير قنبلة نووية إذا قامت بذلك منافستها الإقليمية إيران. أثارت هذه التصريحات علامة حمراء داخل مجتمع المراقبة النووية الذي يشعر بعدم الارتياح لأن لديه القدرة على الوصول إلى المواقع النووية في إيران أكثر من قدرته على الوصول إلى مثيلاتها في السعودية.

وقال شارون سكواسوني، الباحث والدبلوماسي السابق في قضايا منع الانتشار النووي من جامعة جورج واشنطن: إن “النقاش الدائر بصوت أعلى في واشنطن يدور حول ما إذا كانت السعودية تمتلك أسلحة نووية”.

وزاد التركيز على البرنامج النووي السعودي منذ أن فتح الكونغرس الأميركي تحقيقًا حول النقل غير القانوني المحتمل للتقنيات الحساسة إلى المملكة. انضم مكتب المساءلة الحكومية في الولايات المتحدة إلى التحقيق هذا الأسبوع، مضيفًا ثقله باعتباره هيئة الرقابة الفيدرالية المخصصة لدراسة الأعمال التي تسعى الشركات الأميركية إلى القيام بها في السعودية.

باعت شركة “إينفاب سي” INVAP SE  المملوكة للدولة في الأرجنتين المفاعل إلى السعودية، التي تخطط لبدء تشغيله في وقت لاحق من هذا العام. يبلغ ارتفاع الوحدة (المفاعل) نحو 10 أمتار ويبلغ قطرها 2.7 متر، مطابقة لمواصفات المفاعلات البحثية الأخرى، وفقًا لكيلي، الذي استخدم أيضًا للوصول إلى خلاصته الصور التي نشرتها شركة زاميل للاستثمار الصناعي.

وصنع الوعاء الفولاذي في السعودية. وسوف يحتوي على وقود اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء أقل بكثير من مستويات الأسلحة.

المملكة العربية السعودية موقعة حاليًا على ما يسمى ببروتوكول الكميات الصغيرة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي مجموعة من القواعد التي ستصبح بالية بمجرد احتياجها إلى الوقود النووي. لم تعتمد القواعد والإجراءات التي تسمح للمفتشين النوويين بالوصول إلى المواقع المحتملة ذات الاهتمام.

في العالم الخالي من المراقبة النووية، تكون الوكالة مسؤولة عن إرسال مئات المفتشين في جميع أنحاء العالم لرعاية وصيانة شبكة واسعة من الكاميرات والأختام وأجهزة الاستشعار. مهمتهم هي حساب مستويات اليورانيوم المخصب بالغرام، وضمان عدم تحويل العنصر الرئيسي اللازم للطاقة النووية إلى أسلحة. ومن دون الخضوع لمراقبة أشد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستكافح المملكة لتزويد مفاعلها بالوقود النووي.

وقال رافائيل ماريانو غروسي، المبعوث الأرجنتيني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه “سيتعين على المملكة العربية السعودية الانتقال إلى اتفاق نظاق كامل للضمانات الشاملة مع ترتيبات فرعية قبل تزويد الوحدة بالوقود”.