طهبوب : سنطلب محاكمة موقعي اتفاقية الغاز

حرير – يناقش مجلس النواب الثلاثاء المقبل، ولأول مرة، اتفاقية الغاز الصهيوني، بعد 3 سنوات على توقيعها.

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية، في أيلول من عام 2016، مع شركة نوبل إينرجي الأميركية اتفاقية تسري عام 2019 لاستيراد 40%، من حاجة الشركة الوطنية من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من الاحتلال الصهيوني.

وطوال هذه المدة ظلّت الاتفاقية، حبيسة الأدراج، رغم الاحتجاجات والحملات والدعوات الشعبية الرافضة، بل وشرعت الحكومة بتنفيذ الخط الناقل للغاز، بعد استملاك أراض يمر بها.

المفاجأة كانت، بإعلان وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، في تشرين الثاني الماضي، أن إلغاء اتفاقية “الغاز الإسرائيلي” سيكلف الأردن مليارا و500 مليون دولار، كشرط جزائي، وسيتحملها الأردنيون بطبيعة الحال.

وعن خيارات المجلس ليوم الثلاثاء، قالت عضو كتلة الإصلاح النيابية ديمة طهبوب لصحح خبرك، إن الاتفاقية مرفوضة من حيث المبدأ جملة وتفصيلا، مشيرة إلى التوجه النيابي بعد الرفض، يجب أن يتضمن المطالبة بمحاكمة موقعي الاتفاقية وملزمي الأردن بذلك الشرط الجزائي.

وأضافت، أن توقيع الاتفاقية في الأساس، لم يكن قانونيا، معللة بأن الحكومة تملك الحصة الأكبر في شركة الكهرباء الوطنية، الأمر الذي يوجب عرض اتفاقياتها على مجلس النواب، وفقا للدستور.

كما تستند طهبوب في رأيها المُشكك بدستورية الاتفاقية، إلى المادة رقم 33، الفقرة 2، من الدستور، والتي نصت على أن “المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية”.

سياسيا واقتصاديا، قالت إن الاتفاقية تعتبر الامتداد الأسوأ والأخطر لوادي عربة، وفي حال تخطيها عتبة مجلس النواب، ستسلم رقاب الأردنيين للعدو الصهيوني في أبرز القطاعات الحيوية، بالإضافة لإرغامهم على التطبيع بإدخال الغاز الصهيوني المسلوب إلى بيوتهم.

وختمت طهبوب بأن “من يريد الحفاظ على الوصاية الهاشمية لا يمكن أن يدخل في اتفاقيات اقتصادية مع العدو، فالمبادئ لا تتجزأ والعدو واحد”.