رفض وضع حد أعلى لتعويضات استملاك الأراضي

حرير _ رفض مجلس النواب، الثلاثاء، وضع حد أعلى لتعويضات العقارات التي تستملكها الحكومة لـ”المنفعة العامة”.

وخلال جلسة صباحية تشريعية، صوت مجلس النواب، ضد المادة 189 من مشروع قانون الاستملاك، تضع حدا أعلى بنسبة 25%، لقيمة تعويض العقار المستملك حكوميا.

وتنص المادة على “يعد تعويضا عادلا عن استملاك العقار أو أي حق فيه القيمة المقدرة للعقار المستملك، أو قيمة البيوعات التي تمت على العقار ذاته أو مثليه من العقارات المجاورة له من واقع التعامل في السجل العقاري، (مضافا إليها نسبة 25% من تلك القيمة حدا أعلى)”.