إنجاز 14 مهمة من خطة التحفيز الاقتصادي لشهر آذار

أنجز الفريق الاقتصادي المكلف بتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي 14 مهمة مدرجة ضمن شهر آذار 2018 من أصل 18 مهمة تعهد الفريق بإنجازها.

والمهام المنجزة حسب القطاع كما يلي: في قطاع العمل تم انجاز مهمة تدريب 550 متدربا ومتدربة على ريادة الاعمال والمهارات الحياتية ضمن مشروع تعزيز الاقبال على التدريب المهني لعام 2018 حيث يهدف المشروع إلى زيادة عدد الملتحقين ببرامج التدريب المهني بنسبة 3 بالمائة سنوياً من خلال ايجاد وتطوير برامج تلبي احتياجات سوق العمل وتحسين البنية التحتية لمراكز ومعاهد التدريب المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة مع مواكبة التطورات على القطاع وإدخال التعليم المهني الإلكتروني عليه.

أما المهمة الثانية في قطاع العمل فهي تمكين القطاع الصناعي من إدارة وتشغيل 5 مشاغل/معاهد تدريب مهني في عمان ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بهدف استقطاب الجهات المانحة للمساعدة في جذب القطاع الخاص وإشراكه في إعادة تأهيل مراكز التدريب من خلال تمكينه من المساهمة بفعالية في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

والمهمة الثالثة في قطاع العمل فهي البدء بتمكين القطاع السياحي بإدارة وتشغيل 3 مشاغل /معاهد تدريب مهني في مأدبا والزرقاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بهدف استقطاب الجهات المانحة للمساعدة في جذب القطاع الخاص وإشراكه في إعادة تأهيل مراكز التدريب من خلال تمكينه من المساهمة بفعالية في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

أما المهمة الرابعة في قطاع العمل فهي البدء بتمكين قطاع المحكيات بإدارة وتشغيل معهد تدريب مهني في الرمثا ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بهدف استقطاب الجهات المانحة للمساعدة في جذب القطاع الخاص وإشراكه في إعادة تأهيل مراكز التدريب من خلال تمكينه من المساهمة بفعالية في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

اما المهمة الأخيرة في قطاع العمل لشهر آذار، فهي البدء بتشغيل حوالي 5000 شاب وفتاة من خلال اتفاقيات تدريب وتشغيل بين مؤسسة التدريب المهني والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على 4 دفعات ضمن برامج ومشاريع التشغيل بهدف تشجيع دخول المرأة إلى سوق العمل من خلال توفير فرص تشـغيل للمتعطلات عـن العمل من الإناث في المناطق ذات المعـدلات المرتفعـة للفقـر والبطالـة مـن خــلال توقيـع عـدد مــن الاتفاقيات مع المسـتثمرين لإقامـة الفروع الإنتاجيـة.

أما في قطاع الزراعة فصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على نظام هيكلة وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي حيث سيمكن النظام الجديد تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة وتفعيل الارشاد الزراعي لتقديم خدمات افضل للمزارعين من خلال إعادته الى وزارة الزراعة وكذلك استحداث مديرية للتنمية الريفية وتمكين المرأة لتشجيع المشاريع الأسرية ومشاريع المرأة في الريف وكذلك مديرية للاستثمار واخرى لتطوير سلاسل الانتاج الزراعي لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وسيساهم في تحقيق مركز ارشاد المواطنين حول فرص الانتاج الزراعي المتاحة وتشجيع المشاريع الزراعية الاسرية في الأرياف ضمن خطة تحفيز النمو الاقتصادي.

أما مهمة قطاع التنافسية والاستثمار فكانت بالانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمسودة مشروع قانون الإفلاس والاعسار المالي للشركات (حالياً موجود في ديوان التشريع والرأي) والعمل على إقراره من مجلس الوزراء في مطلع شهر نيسان، حيث سيمكن مشروع القانون من إعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية بحيث يكفل تأمين آليات فاعلة للتعامل مع التاجر المتعثر وإتاحة الفرصة له لإعادة تنظيم أعماله، كما يضمن مشروع القانون آليات من شأنها حماية أموال الاعمال المتعثرة بالإضافة إلى أن إصدار القانون سيعزز من مرتبة الأردن في تقارير ممارسة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي.