توجيهات ملكية بجعل جهاز الأمن العام شاملا وعصريا

حرير _   في عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الـ59، نستذكر بفخر واعتزاز ما تحقق لوطننا وشعبنا من عظيم الإنجازات في شتى المجالات ومختلف الميادين بفضل قيادته الهاشمية الشجاعة، وبقوة إرادته وعزيمته وإصراره في الدفاع عن حقوق الأمة، وصون كرامتها.
ومما لا شك فيه، أن أمن الأردن واستقراره جاء نتاج عمق ووعي القيادة السياسية الهاشمية وقدرتها – بأمر الله تعالى-، وكفاءة الأجهزة الأمنية، في المحافظة على الأمن والاستقرار وسيادة القانون، فسمت الطموحات وشيدت الإنجازات التي عكست واقعا عظيما يشهد له العالم أجمع.
فالأردن يفخر على الدوام، بأن أمنه وشعبه صنوان لا ينفصلان، أمنه هو قوته ومنعته، وهو سيفه وغمده، الذي ما تنكر يوما لمهامه ولا تخاذل عن أداء واجبه، يدافع عن الحق بصوت عال، رسالته واضحة كفلق الصباح، ما استجار به مظلوم إلا وأجاره، ويده سباقة لرد الشرور، وحصنه منيع أمام كل محاولات النيل من أمنه واستقراره.
وها نحن نعيش الذكرى المئوية لتأسيس الدولة التي نستشرف فيها إنجازات تحققت لهذا الحمى الهاشمي الأشم، فقد جاءت حصاداً للفكر الهاشمي والنظرة المستقبلية الثاقبة وتضحية الهاشميين في بناء دولة قوية متينة الأركان، بنيانها جيشها العربي الشامخ وأجهزتها الأمنية، ممن نذروا أرواحهم في سبيل رفعة الوطن، يقدمون الدم الغالي للذود عن هذا الحمى الطهور والعرش المفدى لاجل استقراره ورفعته.
فكانت رؤية جلالة الملك بجعل جهاز الأمن العام، شاملا وعصريا، تجسد ذلك في القرار الذي أصدره جلالته في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) 2019، بدمج مديريات: قوات الدرك والدفاع المدني بمديرية الأمن العام، لتجويد الأداء، وتعميق التنسيق الأمني المحترف، وتعزيز الخدمات المساندة، على نحو يلمس المواطن أثره الإيجابي في مختلف جوانب حياته اليومية، ويفضي لترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وحماية الحقوق وصون المنجزات، بكفاءة ونزاهة وشفافية، وتقليص للإنفاق الناتج حكما عن عملية الدمج.
كما استحدثت وحدات وقيادات وإدارات متخصصة، وبما ينسجم مع توجيهات جلالته بخاصة، بما يتعلق برفع سوية الأداء وخدمة المواطنين والعاملين والمتقاعدين.
ومنذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، شهد الأمن العام إنجازات ما تزال تضيء سماءات الوطن، وترتقي به بين نظرائه عربياً ودولياً.
وتتسع دائرة التحديث التي شهدها عمل الأمن العام في عهد جلالته، فكان التوسع في التغطية الأمنية التي تقدمها مديرية الأمن العام بأذرعها الثلاثة (شرطة، دفاع مدني، درك)، وتغطي المملكة كافة، وتوفر فيها خدماتها الأمنية والإنسانية والاجتماعية للمواطن والمقيم والزائر.
وبتوجيه جهاز الأمن العام نحو التخصص النوعي في التعامل مع الجريمة، أنشئت إدارة البحث الجنائي، وتطور عمل الأمن الوقائي، ورفدت إدارة المختبرات والأدلة الجرمية بالإمكانات والخبرات في علوم الجريمة، وفق أحدث الأجهزة والتقنيات، وتستمر حرب الأمن العام على المخدرات في جانبها العملياتي والوقائي، لتسطر نموذجا فريدا بجهودها العلاجية عبر مركز علاج المدمنين.
أما تطور أدائها بتطبيق القانون تجاه قضايا تمس الأسرة والأحداث، فقد انتقل من مجرد التطبيق والتحقيق إلى جانب اجتماعي، يعالج الأسباب ويسعى لرعاية الأسرة وحمايتها عبر إدارة حماية الأسرة، ويراعي إصلاح الفئات العمرية قبل الانسياق في عالم الانحراف والجريمة عبر إدارة شرطة الأحداث.
وشهدت قوات الدرك نقلات نوعية، ومرت بمحطات عدة، رسخت واجباتها الأساسية بحماية الأرواح والأعراض والممتلكات، فهي تواكب كل جديد وتبني المهارات.
بينما تقوم مديرية الدفاع المدني بواجبها الإنساني، وعلى مدار عقود من الزمن باعتبارها جزءا حيويا وفاعلا ضمن منظومة الأمن الوطني الشامل، وخطت خطوات واثقة ضمن مسيرة التحديث والتطوير والأداء الميداني في كافة مجالات العمل والاختصاص.
وبتوجيه من جلالة الملك ساهم الأمن العام في إستراتيجية وطنية غايتها تطوير منظومة العملية الإصلاحية، فكان تحسين البنية التحتية لمختلف المراكز القائمة واستحداث مراكز جديدة، ضمن معايير قانونية ودولية تحقق الانتقال من مفهوم العقاب إلى مفهوم الإصلاح والتأهيل.
وجاء افتتاح جلالة الملك لإذاعة الأمن العام (راديو امن أف أم)، متوجا للانفتاح الإعلامي، ومرسخا لمفهوم جديد من التفاعل والشراكة بين الأمن العام والمواطن.
حققت مديرية الأمن العام في عهد جلالته تطورا في شتى المجالات، وتعاظم دور المرأة في مجالات العمل الأمني، وكان لها حضور في مختلف الوحدات ولمس الزائر حضارية المديرية عبر مرتباتها في إدارة الإقامة والحدود. الغد.