مبدأ المعامله بالمثل في مصلحة الوطن و المواطن و بالارقام.

يبلغ اجمالي الصادرات الأردنية الى مصر 155 مليون دولار، تشكل 0.2% من اجمالي مستوردات مصر، وباستثناء البوتاس والفوسفات حوالي 75 مليون دولار، تشكل 0.1% من اجمالي مستوردات مصر.

في حين يبلغ اجمالي مستوردات الأردن من مصر 631 مليون دولار، تشكل 4% من اجمالي مستوردات الأردن، وباستثناء الغاز والطاقة تبلغ نحو 505 مليون دولار، تشكل 3% من اجمالي مستوردات الأردن.
تبلغ مستوردات المواد الأولية من مصر حوالي 20 مليون دولار، أي أنها لا تذكر بالمقارنة مع حجم المستوردات من المنتجات ذات المثيل المحلي والتي تزيد عن  300 مليون دولار تتمثل فيما يلي :

(الأجبان، البلاط والترابيع، حساء ومرق، ورق وفوط صحية، (بطاطس) شيبس، ألبسة من مصنرات أو كروشية، أسلاك من نحاس، مخاليط مواد عطرية ومخاليط (عطور)، ومستحضرات العناية بالشعر، وشيكولاتة ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو، وغيرها …).
وبتتبع حركة التجارة البينية على مدار العقد الماضي بين الأردن ومصر، وبعد استثناء صادرات البوتاس والفوسفات من الأسمدة ومشتقاتها، يظهر جلياً انخفاض صادرات الأردن الى مصر بنحو 20 مليون دولار، او بما نسبته 20% خلال العقد الأخير.
في حين أن المستوردات من مصر وبعد استثناء مستوردات الغاز والطاقة الكهربائية، ارتفعت نسبتها إلى  15% خلال العقد الأخير.

مما سبق يتضح ان مبدا المعاملة بالمثل مبدأ عادل و يدعم الاقتصاد حيث يعمل على تقليل البطاله من خلال المحافظه على الشركات الصغيرة و المتوسطه و هذا يتمثل ب 300 مليون دولار من  المستوردات ذات  البديل المحلي المصنع بايادٍ اردنيةٍ، الأمر الذي يؤدي إلى ثبات و  إستمرار  المصانع الأردنية  التي بالمحصلة  تعزز نسب ومعدلات  الامن الغذائي و الاستراتيجي الوطني  الأردني .
و سؤالي هنا لكل من يشكك بأهمية وجدوى إتباع سياسات التعامل بالمثل  :

كيف ترضي وضع العراقيل امام  منتجاتنا الاردنيه  حتى لا تستطيع التصدير لمصر الشقيقه او لدول جوارها  من خلال اراضيها كلياً، بينما  تدخل المنتجات المصرية إلى أسواقنا و تمر من خلال اراضينا لدول جوارنا  مثل العراق دون اية عوائق او عراقيل تذكر .

و فيما يتعلق بالشركات الصناعية الأردنية المستوردة للمواد الخام المصرية الداخلة في منتجاتها  وتتجاوز قيمتها 20 مليون دولار سنويا   فإن غرف الصناعة  ستساعدها على ادخالها للبلاد  دون عوائق  رغم  سعينا لإقرار مبدأ التعامل بالمثل بيننا وبين جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وبناءً على كل هذه الأسباب فإننا نرى وبكل بساطة  ” أن  مبدأ المعامله بالمثل أمرٌ يصبُ في  مصلحة  الوطن و المواطن” .