الجغبير: فوائد عديده على القطاع الصناعي جراء إلغاء إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

   خاص ـ حرير 

تعتبر الصناعة عصب الاقتصاد الوطني لأي دولة من الدول لأنها الوعاء الأكبر لتشغيل العمالة الوطنية وتوفير فرص العمل ، والمستخدم الإستراتيجي للمواد الخام المحلية ، والمحرك الأساس للدورة الإقتصادية ودوران عجلة التنمية .

في حديث خاص لحرير قال الصناعي المهندس فتحي الجغبير،عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان ، ورئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة  :

إذا كان معيار القوة الاقتصادية هو نسبة القيمة المضافة للسلع في الأسواق ، فإن المؤشرات النظرية تؤكد بأن كل منتج تصنعه يعود بما نسبته 80% من مكوناته قيمة مضافة ،تستقر في السوق المحلي بينما يذهب ما نسبته 80% من القيمة المضافة لأي سلعة تستوردها إلى خارج السوق المحلي .

بهذه الحقيقة الملفتة للإنتباه بدأ السيد الجغبير حديثه ، لحرير حول واقع الصناعة الأردنية  وأهميتها للحياة الآقتصادية ، منبها بان الصناعة الأردنية ، قد وصلت إلى أسواق أكثر من 125 دولة عربية وأجنبية بسلعها ،التي وصفها بالسلع الآمنة والمتطورة التي تضاهي ، بجودتها ومواصفاتها معظم السلع المماثلة ، في الأسوق العالمية .

وأضاف الجغبير لحرير بأن معظم إتفاقيات التجارة الحرة ، التي أبرمتها الحكومة مع الدول الشقيقة والصديقة  لم تكن منصفة للصناعة الأردنية ، التي تفتقر للقدرة التنافسية ، مع سلع الدول الموقع معها مثل هذه الإتفاقيات والتي تدعم منتجاتها ، وتقدم لها تسهيلات ، من شأنها تخفيض كلف إنتاجها ، لرفع قدرتها التنافسية،التي تمكنها من دخول أسواق الدول الأخرى ، والمنافسة فيها .

 وأضاف الجغبير قائلا :

في هذا الإطار فأنني أسأل حكومتنا لماذا الإصرار على رفع فتورتي المياه والطاقة ،على الصناعات الوطنية الأردنية ، رغم تكرار مطالبتنا بضبطها ، دعما لحيوية قطاع الصناعة ، وأدواره الإستراتيجية الهامة ، في إنعاش الاقتصاد الوطني ،بما يوفره من فرص عمل للأردنيين الباحثين عنه، في سوق العمل الأردني،وما يرفده من عملات صعبة لخزينة الدولة ،  تأتيها على شكل ضرائب ورسوم ،من القطاع الصناعي ، ناهيك عن دوره الحيوي بإستغلال المواد الخام المحلية ، وتحويلها إلى سلع للإستهلاك المحلي ، والتصدير إلى الخارج  .

وأكد الجغبير بأن على الفريق الإقتصادي للحكومة ، أن يوقف النزف المؤلم لقطاع الصناعة الأردني ،الذي تمثل بهجرة إستثمارات ، وتوقف أخرى عن الإنتاج ، وتعثر ثالثه .

وقال الجغبير أنني ومن خلال هذا المنبر الإقتصادي لصجيفة حرير أحيي كل أخوتي الصناعيين الذي صمدوا ولم يستسلموا ووضعوا مصلحة الوطن بين أعينهم فطوروا صناعاتهم وجابوا الدنيا لتسويقها .

وأضاف قائلا :

  أحب أن أشير هنا إلى إالإتفاقيات التي أبرمها القطاع الصناعي ، مع الهند التي أتشرف بأنني كنت أحد حاضري مناسبة توقيعها  ، حيث وقعنا 12 إتفاقية ، مع قطاع الصناعة الهندي ، سيستفيد منها قطاعنا ، بصورة ملحوظة ،نظرا لضخامة وسعة السوق الهندي ، وحجم حاجاته الكبيرة ، بالإضافة الى اتفاقيات مع دول أوروبية  كهولندا .

وعودا إلى قضية إلغاء  إتفاقية التجارة التركية ،وموقف الصناعة من ذلك ، رغم تعارضه مع مصالح قطاع التجارة الذي سائه ، إلغاء هذه الآتفاقية  ،قال السيد الجغبير لحرير :

في مثل هذه الحالات ، تبقى مصلحة الوطن هي الأهم ، وقد كان في إلغائها مصلحة وطنية للأردن ، لأن الإتفاقية ،بين الطرفين لم تكن عادلة ، فرغم مضاهاة صناعتنا الأردنية للصناعة التركية ، إلا أن دعم الحكومة التركية لصناعتها ، جعل القدرة التنافسية بين الصناعتين مختلة ، وتميل لصالح الجانب التركي ، ناهيك عن الإعاقات التي كان يضعها الجانب التركي ، أمام دخول صناعتنا المنافسة المميزة لأسواقه كإعاقته لدخول السجاد والسخانات الشمسية الأردنية لأسواقه .

 و ختم الجغبير حديثه لحرير قائلا :  لابد أيضا من الإشارة إلى جانب هام ، تمثل بفائدة إنعكست على قطاعي الصناعة والتجارة الأردنيين ، وذلك بلجوء بعض تجارنا ، للصناعيين الأردنيين ، لإنتاج سلع مماثلة للتي كانوا يستوردونها من تركيا ، في المصانع الأردنية  ،وبنفس مواصفاتها وجودتها ، بغرض تسويقها في السوق الأردني ، وربما تصديرها لأسواق خارجية .