استرجاع 300 قطعة اثرية من اسرائيل
إربد- قال نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الأكاديمية، الدكتور زياد السعد، إن المفاوضات الثنائية مع اسرائيل العام 2010، أسفرت عن استرجاع نحو 300 قطعة أثرية من أصل نحو 1000 قطعة كانت مصادرة من قبل إسرائيل من متحف الآثار في القدس ونقلها بطريقة غير مشروعة.
وأضاف السعد، خلال محاضرة في كلية الآثار بالجامعة حول “إنقاذ الإرث الثقافي والحضاري من خلال مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار”، أن المفاوضات تم استخدامها بدون اللجواء للقانون الدولي لاسترجاع آثار مهمة جدا أصلها من منطقة باب الذراع الأردنية؛ حيث تم التواصل مع الجانب الإسرائيلي وبيان مختلف التفاصيل التي تثبت ملكية الأردن لتلك الآثار.
وأشار السعد الى أنه يمكن حل النزاعات حول إعادة الممتلكات الثقافية من خلال نهجين رئيسيين هما؛ المفاوضات الثنائية من خلال القنوات الدبلوماسية أو الاتفاقيات المتبادلة أو قرارات المحاكم المحلية؛ حيث يمكن الوصول إلى الاتفاقيات الثنائية من خلال التفاوض، والوساطة، والتحكيم، مبينا أنه يجب تحديد على أي مستوى تم إجراء هذه المفاوضات، هل على مستوى العلماء أو المنظمين للمتحف، أو بين المسؤولين الحكوميين، أو بين السلطات الحكومية.
وأوضح السعد، أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يشكل مصدر قلق متناميا، وذلك مع استمرار ازدهار تجارة السوق السوداء لهذا النوع من الممتلكات، لافتا إلى أن هذا النوع من الاتجار غير المشروع يؤثر سلبا على الإرث الثقافي والحضاري للدول المتضررة، فضلا عن الضرر الواقع بالقطع الأثرية نتيجة هذه التجارة.
وأشار السعد إلى الجهود الدولية التي بذلت في سبيل مكافحة التجارة غير المشروعة في الآثار، لافتا إلى أنه ووفقا لاتفاقية اليونسكو للعام 1970، واتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص للعام 1995، تم بنجاح استرداد العديد من الآثار المسروقة أو المصادرة بطريقة غير مشروعة، لافتا إلى أن الأردن فقد جزءا مهما من تراثه الثقافي بسبب أعمال التجارة غير المشروعة، كمخطوطات البحر الميت، ومسلة ميشع.
ولفت السعد إلى أن جامعة اليرموك، وعن طريق مشروع “إنقاذ التراث الحضاري الأردني من خلال مكافحة الاتجار بالآثار وتهريبها” الذي تنفذه كلية الآثار بالتعاون مع مركز المصير الدولي للدراسات والأبحاث، والممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، والمنفذ من قبل منظمة صحة الأسرة الدولية 360FHI، استطاعت إعداد ملف موثق تم إرساله الى دائرة الآثار العامة يختص بالقطع الأثرية الأردنية الموجودة في الخارج وفق نهج علمي وقانوني.
كما تم إعداد وثيقة تحدد الآليات والطرق لاستعادة الآثار المسروقة بوصفها تراثا أردنيا تم نهبه وتهريبه بطرق غير مشروعة؛ حيث تتلخص هذه الوثيقة بأنه بعد أن يتم تحديد مكان تلك القطع الأثرية المسروقة يجب التحرك لاستعادتها عبر طرق ووسائل قانونية نصت عليها الاتفاقيات والتشريعات الدولية.
أما النهج الثاني فيتمثل بتقديم طلب لاسترداد أو إعادة مطالبة أمام الجهات الحكومية الدولية، مبينا الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذه الحالة، ووظائف هذه الجهات، لافتا الى أن ملف الطلب يحتوي على خطوات تدريجية للمطالبة باسترداد التراث الثقافي استنادا الى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة مثل اتفاقية لاهاي 1954، واتفاقية اليونسكو للعام 1970.
وأضاف السعد، أن هذا الملف يشمل خمسة أجزاء رئيسية تتضمن معلومات أساسية عن القطعة الأثرية المراد استعادتها كموقعها، ووصفها، وتاريخ حيازتها، ومتطلبات حفظها، ووضعها القانوني، وظروف مغادرتها بلد المنشأ ضمن نموذج خاص لتلك الغاية، بالإضافة إلى التشريعات المحلية التي تجرم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية الأثرية، وإيراد نصوص القوانين الدولية المنطبقة على الحالة، الى جانب تقديم معلومات حول أماكن حفظ تلك الآثار عند استرجاعها ضمن المعايير الدولية.
