تآكل الدخل وارتفاع الأسعار يدفع التجار لإغلاق استثماراتهم
حرير _ رائد الحراسيس
يتابع الأردنيون بالكثير من مشاعر القلق، حالة الهروب من السوق الأردني لمستثمرين في القطاعين الصناعي والتجاري. الخطير بالموضوع أن معلومات متوالية ترشح من أصحاب استثمارات أردنية عن مغادرتهم لتصاعد فاتورة الطاقة والضريبة ، مما جعل المنتج الاردني في تنافس شرس مع المنتج لدول الجوار أو الاقليم.
على الطرف الاخر، التجار، الذين باتت ابواب محالهم تتزين على غير العادة بيافطة “محل للبيع” أو “تنزيلات حتى اخر قطعة بداعي الاغلاق”، نتيجة لارتفاع الكلف والضريبة والجمارك. كل ذلك، كان من الممكن تجاوزه شعبيا، لو تناسب مستوى الدخل مع ارتفاع اسعار السلع الوطنية أو المستوردة، فمستوى الدخل لأغلب الأردنيين ثابت، تحاصره الارتفاعات بفواتير الكهرباء والاكل والملابس، مما جعله متآكلا ويفقد قيمته السوقية أو الشرائية. ولكن هناك من يتساءل، ألن تفيد الاتفاقيات الحكومية المبرمة مؤخرا مع العراق سوق الصناعة والتجارة الأردني؟ الاجابات على ذلك متعددة وقد تكون متناقضة وبعضها غير متفائل، فالسوق العراقي متخم بالبضائع التركية والايرانية، ووضع شروط عراقية على المنتجات أو البضائع الأردنية قد يضعنا على المحك، خصوصا أننا سندخل في تبعات منافسة قد لا تكون عادلة، اضف على ذلك، “عين” الاستثمار السعودي للسوق العراقي، بعد التوقيع الأردني في بغداد. بالنهاية، لا زال أبناء القطاع الخاص بشقيه التجاري والصناعي يأملون من حكومتهم تحركا أكثر فعالية وذكاء لفتح أسواق وتخفيض ضرائب وازالة تحديات.
