تفاصيل خطة الحكومة لإعادة هيكلة التعرفة ما تزال قيد الانتظار

حرير – فيما تتوالى التصريحات الرسمية بشأن رفع تعرفة المياه المنزلية العام المقبل، أكد مصدر مطلع أنه “لم يطرأ أي تغيير أو رفع على التعرفة المنزلية الحالية المعمول بها حاليا، بالتزامن مع بدء إصدار وقراءة الفواتير بشكل شهري بدلا من ربعي اعتبارا من مطلع أيلول (سبتمبر) الحالي”.وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ”الغد”، إلى تقسيم مقطوعية المياه على الشرائح ضمن فاتورة المياه الشهرية، التي يتم البدء بقراءتها وإصدارها اعتبارا من مطلع الشهر الحالي، وبشكل تدريجي، لتصدر بشكل شهري بدلا من مرة كل ثلاثة أشهر، مؤكدا أن “أسعار المياه لكل شريحة بقيت ثابتة كالسابق، إنما تم تعديل تقسيم الشرائح إلى شهرية بدلا من ربعية”.

وبحسب التصريحات الأخيرة لوزير المياه والري محمد النجار، فإنه “لدى الحكومة نية لرفع تعرفة المياه للاستهلاك المنزلي، لكن لم يتخذ القرار حتى الآن”.
وقال النجار خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية المنعقدة أمس الأول، لمناقشة موضوع توجه الحكومة لرفع أسعار المياه، إنه “من المتوقع أن ترتفع تعرفة فاتورة المياه للقطاع المنزلي للعام المقبل بمعدل 4.6 % تقريبا”.
وفيما أعلن النجار عن نيّة الحكومة وملامح خطتها الأولية لرفع تعرفة المياه المرتبطة بالاستهلاك المنزلي، إلا أن تفاصيل إعلان الحكومة عن خطتها لإعادة هيكلة تعرفة المياه بشكل كامل وشامل، والتي أشارت في وقت سابق لجاهزيتها، والذي كان مفترضا أن يعلن عنه في غضون أيلول (سبتمبر) الحالي، ما تزال قيد الانتظار.
وكانت تسريبات حصلت عليها “الغد” سابقا، تشير إلى توجه الوزارة لتبني خطة تتمثل في “تخفيض كمية المياه المفوترة لدى الشريحة الأولى من مشتركي المياه، أو المقطوعية، إلى كمية أقل”.
ولفت مصدر مطلع حينها، إلى أن الملامح الأولية لخطة إعادة هيكلة تعرفة المياه؛ تكمن في خفض “مقطوعية” المياه المعمول بها حاليا لدى الشريحة الأولى والبالغة من صفر إلى 18 مترا مكعبا، وهي الشريحة التي تشكل ما نسبته 65 % من الفواتير الصادرة إلى مشتركي المياه على مستوى المملكة، إلى حجم أقل، دون تحديد رقم حتى حينه.
وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، قال في تصريحات صحفية في أيار (مايو) الماضي، إن الحكومة ستعلن عن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأضاف الشريدة حينها أن الحكومة شكلت فريقا وزاريا يعمل على الخطة “وما نزال في بداية الخطة”، مضيفا “ليس لدي أي مؤشرات حقيقية حول هذه الخطة”.
وأظهر البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023، إنجاز تقديم مقترح لتعديل تعرفة المياه، ودراسة ماليـة حول التعديل ضمـن خطة الاستدامة المالية، للنقاش بين الوزراء المعنيين: نائب رئيـس الـوزراء، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، وأظهر البرنامج أيضا، أن الحكومة تخطط للموافقة على تعديل تعرفة المياه في شهر أيلول من العام الحالي.
ويتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث في قطاع المياه 13 أولوية، منها تنفيذ شبكات توزيع مياه وجلب ونقل المياه من مصادرها، وإعداد خطة الاستدامة المالية للقطاع، وتنفيذ إستراتيجية تقليل الفاقد من المياه بنسبة 2 % سنويا.
وكانت التسريبات السابقة، أشارت إلى اتفاق أبرم بين وزارة المياه والبنك الدولي بخصوص خطة تقر “خريطة طريق الاستدامة المالية” لقطاع المياه، وسط تلميحات بإمكانية احتواء هذه الخطة على بيانات تعديل أو رفع أسعار المياه في العامين الحالي والمقبل.
وفي الوقت ذاته، أشار التقرير الصادر نهاية العام الماضي عن مجموعة البنك الدولي بعنوان “المناخ والتنمية الخاص بالأردن”، إلى “إعداد خريطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه عبر عملية استشارية من الحكومة الأردنية، تحدد مجموعة من السياسات والتدابير الاستثمارية التي تسهم بغلق العجز التشغيلي للقطاع بحلول العام 2029، ويقلل من تراكم الديون”.
ولفت التقرير ذاته، الى أنه “من شأن الإجراءات السياسية والاستثمارية، خفض ديون قطاع المياه بمليارات الدنانير بحلول العام 2040”.
وارتباطا مع ما سبق، فإنه برغم أن ملخص الإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2040، شمل واحدا من 4 محاور، وصولا للأمن المائي، وهو تحقيق الاستدامة المالية لعمليات قطاع المياه، لكنه لم ينص صراحة على توجه إجراء تعديل أو رفع لأسعار المياه، في وقت أشار فيه الى مضيه نحو “زيادة الإيرادات بما يكفي لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة، مع ضمان حماية هياكل التعرفة للعملاء الأشد فقرا”.
ووجهت مختلف المؤشرات والسيناريوهات المتعددة، والتي صدرت مؤخرا عن المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والصادرة عن البنك الدولي، الأنظار مرات عدة إلى ”تحديات تواجه التعافي الاقتصادي في الأردن، ومن ضمنها خسائر المياه والكهرباء”.
وكانت “مؤشرات خسائر المياه والكهرباء” التي حذر من تداعياتها ذلك التقرير، الصادر نهاية العام الماضي ونشرته “الغد” سابقا، جددت قلقا حينها، من قرب احتمالية أن يجري تعديل أو رفع أسعار المياه، بخاصة في ظل ربط بعض المراقبين لهذه القضية، بإصدار فاتورة شهرية للمياه في خطوة تمهد للرفع.
وأرجعت إستراتيجية قطاع المياه الجديدة في محورها حول الاستدامة المالية، مواجهة قطاع المياه الذي يعتمد بشكل كبير على الدعم التشغيلي والرأس مالي “عجزا ماليا مزمنا”؛ لأسباب لخصتها بـ”كون التعرفة والرسوم الأخرى، لا تكفي لتغطية تكاليف الخدمات المقدمة، بل ومن النادر ما تغطي تكلفة التشغيل والصيانة”، مؤكدة ضرورة “تحسين الوضع المالي للقطاع، بهدف تعزيز معايير وجودة الخدمة، والكفاءة والحوكمة الرشيدة لقطاع المياه”.
وفي تصريحات وزير المياه والري الأخيرة، فإنه “لا يوجد أي نية لرفع أسعار المياه على الصناعة أو التجارة أو الزراعة أو السياحة والنية فقط لرفعها على الاستخدام المنزلي ولا قرار حتى الآن”، وفق الوزير، مشيرا إلى أنه “لا زيادة بتعرفة المياه على الشريحة الأولى من الاستهلاك وهي تشمل 29 % من المستهلكين”.
إلى ذلك، كان النجار أشار إلى أن مديونية قطاع المياه ترتفع سنويا بواقع 200 مليون دينار، موضحا أن فاتورة الطاقة على المياه تصل إلى 160 مليون دينار سنويا وهي “فاتورة مرهقة”، مبيّنا أن فاتورة الطاقة ارتفعت 3 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية على قطاع المياه، فيما تتضمن استراتيجية المياه الجديدة تخفيض حجم الفاقد من المياه سنويا بواقع 2 %

-الغد