تونس: النهضة تدعو لإجراء حوار وطني للخروج من أزمة الحكم

حث حزب النهضة التونسي الثلاثاء على الحوار الوطني للخروج من الأزمة التي دخلت فيها تونس، على الرغم من اتهامه الرئيس قيس سعيّد “بالانقلاب” في ضوء إقالته رئيس الوزراء هشام مشيشي وتجميد عمل البرلمان. ودعا الحزب صاحب أكبر كتلة برلمانية إلى الوحدة بين الشعب مؤكدا رفضه “دعوات الفتنة والاقتتال الداخلي”.

ووصف حزب النهضة الإسلامي المعتدل صاحب أكبر الكتل البرلمانية (53 نائبا من أصل 217) القرار بأنه “انقلاب على الثورة وعلى الدستور”. ورفضت تركيا المقربة من حزب النهضة “تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل إرادة الشعب الديمقراطية في تونس”. واعتبر راشد الغنوشي خطوة الرئيس بأنها “انقلاب” ودعا التونسيين للخروج إلى الشوارع احتجاجا عليها. وقال للتلفزيون التركي إن سعيّد يجر البلاد إلى كارثة.

وفي تراجع عن دعوة أنصاره الإثنين للخروج إلى الشوارع للاحتجاج على قرارات الرئيس، حث النهضة على الحوار وبذل جهود لتجنب الاقتتال الداخلي. وقال الحزب في بيان “الحركة… تدعو كل التونسيين إلى مزيد من التضامن والتآزر والوحدة والتصدي لكل دعاوي الفتنة والاحتراب الأهلي”.

وطلب الحزب بالفعل من أنصاره عبر فروعه عدم مواصلة اعتصامهم أمام مبنى البرلمان وعدم تنظيم احتجاجات. وقال مسؤولان في الحزب الثلاثاء إنه على الرغم من أن بعض كبار الأعضاء يريدون مواصلة الوجود في الشارع، فإن قادة الحزب قرروا الامتناع عن المزيد من التصعيد وإفساح المجال لفترة من الهدوء.

وخلت المنطقة أمام مبنى البرلمان صباح الثلاثاء بعدما شهدت اشتباكات أمس الاثنين بين المئات من أنصار النهضة وأنصار الرئيس.

على صعيد آخر، أعلنت الثلاثاء مصادر من منظمات محلية التقت الرئيس التونسي بينها اتحاد الشغل ذو الثقل الكبير، أن الرئيس أبلغها أنه يتعهد بحماية “المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات”.

ودعت منظمات ومنها نقابتا الصحافيين والمحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الرئيس إلى وضع “خارطة طريق تشاركية” للخروج من الأزمة. بدوره، أبلغ سعيّد المنظمات أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة بسبب تعمق الأزمة وأن الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل.

في المقابل، أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الذي أعفاه الرئيس التونسي من منصبه، الاثنين استعداده لتسليم السلطة إلى الشخصية التي يختارها قيس سعيّد، الذي أعلن مساء الأحد تجميد كل أعمال البرلمان وهو ما أغرق الديمقراطيّة الناشئة في أزمة دستورية بعد أشهر من الصراعات السياسية.

كما أنهى سعيّد الاثنين مهام كل من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، غداة تجميده أعمال البرلمان وإعفائه رئيس الوزراء من مهامه.

هذا ودعم الاتحاد التونسي للشغل (المركزية النقابية) بشكل ضمني قرارات سعيّد، واعتبر في بيان الاثنين أن “التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية هي وفق الفصل 80 من الدستور، وتوقيا من الخطر الداهم وسعيا إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة وفي ظل تفشي الكوفيد”.