220 ألف عامل غير خاضعين للضمان
كشف الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أنّ نحو 220 ألف عامل غير خاضعين حتى الآن لمظلة الضمان، أي 14 بالمئة من إجمالي القوة العاملة بالمملكة.
وحذّر الصبيحي، خلال لقائه خطباء المساجد والأئمة والوعاظ في محافظة الطفيلة اليوم الثلاثاء، من عواقب التهرب عن شمول أي عامل بالضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما سمّاه بظاهرة “التهرب التأميني”
ولاحظ أن هذه الظاهرة تؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون “تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية المواطن”، وتقود إلى “الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق.
ولفت إلى أنها تزيد “رقعة الفقر” في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب الاعتلال، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة.
وبيّن الصبيحي أن التهرب التأميني “يقلل إيرادات الضمان ويضعف قدرته” على تحقيق أهدافه في التنمية والحماية الاجتماعية. وهو ما يؤثر “سلباً” على سياسات وبرامج التشغيل، ويؤدي إلى مزيد من الفقر والبطالة بين المواطنين.
ونبه الصبيحي إلى أن الخطورة لا تقصُر على الـ 220 ألف عامل الذين ما يزالون خارج مظلة الضمان، وإنما يتخطاهم إلى أسرهم، ما “يجعلهم وأفراد أُسرِهم عُرضة للفقر في أي لحظة” إذا فقدوا عملهم لأي سبب دون أن يحظوْا بحماية اجتماعية ملائمة كالتي يوفرها الضمان الاجتماعي لمنتسبيه.
وكشف عن “انتهاكات تلحق بآلاف العمال في مؤسسات مختلفة من ضمنهم العاملين في قطاع الخدمات الصحية المساندة في مجالات النظافة والتغذية والمراسلين، إضافة إلى آلاف السكرتيرات العاملات في مؤسسات القطاع الخاص، وقطاع كبير من معلّمات المدارس الخاصة، والآلاف من عمال المياومة، وعاملين في مؤسسات إعلامية مختلفة، وشريحة واسعة من العاملين في مؤسسات رسمية ووزارات على نظام ما يسمى بعقود شراء الخدمات.
وشدد الصبيحي على ضرورة امتثال الجميع من عُمّال وأصحاب العمل لقانون الضمان الاجتماعي الذي وُجِد لحماية العامل وصاحب العمل وتوطيد العلاقة بينهما بما يؤدي إلى رفع الإنتاجية وصون حقوق الطبقة العاملة وتعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي لأبناء المجتمع.
وأضاف بأن المؤسسة عملت ولا تزال وفق خطط وبرامج أدّت إلى إيصال خدمات ومنافع الضمان لكل بيت، عبر توسيع مظلتها لتشمل كل أفراد الطبقة العاملة.
واشار إلى أن أهم التحديات التي تواجه الاردن هي “تدنّي نسبة المشتغلين الأردنيين”، إذ يقع الأردن في مرتبة متأخرة جداً من حيث مستوى المشاركة في القوى العاملة.
ولفت إلى أن نسبة قوة العمل “مشتغلين ومتعطلين” إلى إجمالي السكان في سن العمل، 38% للرجال ، اما للنساء 13.2%، مما يفرض تعزيز الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة في بيئات العمل المختلفة لكي تكون محفّزة لاجتذاب الأردنيين للانخراط بصورة أكبر في سوق العمل.
