توصية بإعادة النظر في تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة

حرير _ عمان _ عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس، المؤتمر الثاني للمشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة والذي جاء استكمالا للمؤتمر الأول الذي عقد في نهاية العام 2018.
وعقد المؤتمر تحت عنوان “نحو نموذج اقتصادي جديد”، وغطت محاوره قطاعات الطاقة، والصناعة، والزراعة، والسياحة والضيافة، وقطاع الحرف اليدوية.
واعتمد المؤتمر في جلساته الحوارية على مناقشة التوصيات والتحديات التي تواجه المشاريع عبر محاور بيئة الأعمال (تشريعات، قوانين، أنظمة، تعليمات، حوكمة) لمواكبة البيئة التشريعية للتطورات الحاصلة والممارسات الفضلى المتبعة عالمياً في الحوكمة، لضمان تطبيقها في الأمور الإدارية والمالية كافة، ومحور الوصول إلى التمويل، وتحديد أبرز المعوِّقات التي تواجه المنشآت الميكروية والصغيرة والمتوسطة ومحور الوصول إلى الأسواق، وبيان السبل المتاحة التي تمكن أصحاب المشاريع من الوصول إلى كافة الفرص التسويقية المتاحة لتشمل الأسواق المحلية والخارجية.
ومحور الريادة والابتكار، والتشبيك بين الرياديين لتعزيز فرصهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع منتجة.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مصطفى الحمارنه، خلال المؤتمر، إن المؤتمر يهدف إلى تقييم مخرجات المؤتمر السابق وأبرز توصياته ومتابعتهما، وبيان أهمية الفرص الاستثمارية للمشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة، والحدّ من الارتفاع المتسارع لمعدلات البطالة من خلال خلق المزيد من فرص العمل.
من جهتها، أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الأردن، سارة فيرير اوليفيلا، ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُؤْمِن بدور المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة كجهات فاعلة في مجال التنمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب والنساء، مشيرة الى ان تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الأردن في صدارة برنامج التنمية القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2018-2022.
وفي جلسة قطاع الطاقة التي شاركت فيها وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، وأدارها دريد محاسنة وسليم كرادشة، أوصى المشاركون بأهمية توفير التمويل لتنفيذ الأفكار الريادية والمبادرات، ودراسة حجم التسهيلات الممنوحة والضمانات المالية المطلوبة من القطاع التمويلي ومدى مواءمتها مع حجم المشاريع والأفكار الريادية.
وفي الجلسة الثانية حول قطاع الصناعة التي شارك فيها وزير الصناعة والتجارة، طارق الحموري، وأدارها وزير الصناعة الأسبق مها علي والدكتور نائل الحسامي، أكد المشاركون ضرورة الاهتمام بمحور التدريب وبناء القدرات ومناقشة الموارد المختلفة التي تعتمد عليها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأهمية الدور الذي يلعبه التدريب المستمر في رفع قدرات العاملين في هذه المشاريع، إلى جانب فتح أسواق جديدة، والمساهمة في تسويق المنتج الأردني ورفع جودته وكفاءته ليتمكن من المنافسة عالمياً.
أما في جلسة قطاع الزراعة التي شارك فيها وزير الزراعة، إبراهيم شحاحدة، وأدارها لارا خمش ومحمد افرنجي، تم التأكيد على مخرجات الجلسات التي سبقت المؤتمر ودعم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشاريع وإيجاد آليات تسويقية محددة ومستمرة، وبيان أهمية الفرص الاستثمارية للمشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي.
وخلال جلسة قطاع السياحة والضيافة بحضور وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، وأدارها ليث القاسم وعمر حزينة، اطلع المشاركون على التوصيات المنبثقة عن الجلسات التي سبقت المؤتمر، وناقشوا ما يمكن تطبيقه منها.
وفي جلسة قطاع الحرف اليدوية، التي شارك فيها وزير الثقافة، باسم الطويسي، وأدارها أحمد هناندة ونتاشا شوارب، ناقش الحضور أهم التحديات التي تواجه القطاع المتمثلة في ارتفاع تكاليف التسويق ونقص المعلومات اللازمة لذلك، وضعف عملية التشبيك بين الأنشطة والمشروعات الاقتصادية المختلفة وتعريف أصحاب المشاريع بأهمية استخدام أساليب حديثة في التعبئة والتغليف، والتعريف بمنتجاتها.
وأقيم على هامش المؤتمر، معرض تسويقي للمشاريع المشاركة تجاوز عددها المئة من كافة القطاعات وعلى مستوى محافظات المملكة ومنطقة العقبة الخاصة.
وتم منح المشاركين في المعرض الفرصة التسويقية لمنتجاتهم من سلع وخدمات، إضافة إلى بناء الترابطات التي تخدم مشاريعهم في المستقبل.
وأوصى المشاركون في المؤتمر بإعادة النظر في التشريعات الناظمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى الاستقرار التشريعي للقطاع والحدّ من تعدد الجهات الحكومية التي ترتبط بإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومراقبتها، ومنع التداخل في الصلاحيات بين تلك المؤسسات والتأكيد على تسهيل حصول أصحاب المشاريع الميكروية والصغيرة على القروض.
ودعوا الى التخفيف من صعوبة الضمانات المالية ومتطلبات الاقتراض مع ضرورة العمل على دراسة الاحتياجات التدريبية التي يتطلبها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لضمان النجاح والاستمرارية في السوق.
كما اوصوا بمراجعة المحتوى التدريبي المقدم من المؤسسات التدريبية العامة والخاصة والتي يجب أن تلامس حاجة صاحب المشروع الفعلية وصولا إلى أصحاب مشاريع مؤهلين والتشديد على تقديم الدعم المادي والفني لتسويق منتجات المشاريع وسلعها والمشاركة المستمرة في المعارض في الداخل والخارج.- (بترا)