مكافأة مجزية.. أحمد حسن الزعبي

من يقول أن نسبة البطالة في الأردن وصلت الى 19% هذا كلام غير صحيح ..لا يوجد بطالة على الإطلاق أقصد بين الوزراء السابقين والمستشارين “المرضي عنهم تحديداً” ،فمن دخل الدوار الرابع ولو ليومين فقط فهو آمن.
قادني البحث عن اسم وزير في جوجل الى خبر لم أكن على دراية به بالأصل، لكنه لفت انتباهي ، وهو أن الوزير القادم من “بنك محلي” الى الحكومة الحالية ،ترك وراءه شاغراً في عضوية مجلس الإدارة فما كان من إدارة البنك المحلي الا وعيّنت الوزير الخارج من الحكومة السابقة في نفس “البنك المحلي” بنفس المكان الشاغر ، وجدير بالذكر أن هذا البنك الذي بات يخرّج الوزراء ويدخل الوزراء صار له “كوتا” في الحكومات تفوق أكبر محافظة أردنية سكانها بمئات الآلاف..
على أية حال وللإنصاف ،هذان الوزيران ليسا الحالة الوحيدة والنادرة في عالم “المكافآت المجزية”..

تابعوا دائماً ما بعد التعديل الوزاري أين يذهب الخارجون؟؟
وتابعوا لحظة التعديل الوزاري من أين يأتي الداخلون..إما أعضاء مجالس ادارات بنوك أو مؤسسات كبرى مستقلة او شبه مستقلة.. لذلك ترونهم يشعرون بأوجاعنا ويصطفون الى صف المواطن والوطن ويدافعون عن لقمة عيشنا ببسالة متناهية، ويقلقون مثلنا على فكرة رهن الوطن او الحجز عليه لا سمح الله.
وعلى سيرة المكافآت المجزية ،قرأنا قبل أيام عن تعيين وزير سابق – كان له جولات وصولات في قانون الضريبة الأخير واستدراج القروض الكبيرة- هذا الوزير تم تعيينه في منصب رفيع المستوى في إحدى مؤسسات البنك الدولي من أجل دعم المؤسسة في خلق “أسواق جديدة” وهذه العبارة الأخيرة تثبت بأن البنك الدولي يتعامل مع الدول من منطلق “الزبائن” من يستطيع أي من موظفيها ان يقنع الدول بالاقتراض والغرق الدولي ويجلب زبوناً جديداً أو “عميلاً” دسماً سيكافأ مكافأة مجزية أو سيأخذ “بونص” معنوي لاحقاً ..
طيب لماذا لم ينقذ هؤلاء الوزراء الاقتصاد المحلي طيلة فترة خدمتهم هنا ؟ لماذا لم نرَ سوى الديون والتضخم والعطش للإستدانة؟؟ والسؤال الأهم لماذا يختارهم البنك الدولي رغم أنهم لم يصنعوا علامة فارقة في بلادهم…
هل نحن أمام ظاهرة المتسوّق العالمي “الخفي”؟!