الحكومة ..الشعارات والمساءلة

حرير

د. صبري ربيحات

في الأردن يوجد دستور وأحكامه وحكومة ونواب ، وسياسات وتشريعات وأسئلة يطرحها النواب لكن لا يوجد مساءلة بالمعنى الدقيق للمفهوم ، غالبية الأسئلة التي تشار تحت القبة من وقت لأخر ذات طبيعة استفهامية او استعراضية كيدية لا يجري التعامل مع غالبيتها الأحكام التي يطلقها الشارع الأردني على حكومة الرزاز متنوعة ومتضارية ، البعض يصفها بالليبرالية وأخرون يرونها تكنوقراطية ويذهب البعض إلى اعتبارها حكومة جباية ، ايا تكن هذه الحكومة ولونها فلا يوجد تقييم او مساءلة يمكن الركون لنتائجها ومع ذلك فإن ما يهم المواطن لا يتعدى نوعية الأداء ومستوى نجاح الفريق وكفاءة الأعضاء في ادارة | الموارد وتنفيذ السياسات وحل المشكلات التي تواجه الوطن ويشكو منها المواطن من الناحية العملية لم تحقق الحكومة الكثير من الانجازات التي ترضي طموح المواطن فاذا ما استثنينا حرمة اجراءات حسن النوايا التي وعد بتنفيذها الرئيس خلال الأيام الأولى فإن الكثير من الوعود تغيرت او تلاشت من مطبخ الحكومة الذي يبدو خاليا من خطط تقود إلى تنفيذ المفاهيم التي بشر بها إبان تكليفه اليوم لم تعد تسمع كثيرا عن العقد الاجتماعي ولا عن برنامج الدولة القوية واقتصاد الانتاج والفرص ولا عن النهوض او التكافل الاجتماعي . اعادة جدولة الديون والأكاديمية السياسية ومنصات المعلومات ووزير بثلاث وزارات لا ارتباط بينهاء اجراءات تثير الكثير من الأسئلة حول رؤية الحكومة وامكانية نجاحها شعارات الحوار وحقوق المواطن والاعتراف بصعوبة الاوضاع و التأكيد على نية محاربة الفساد لم تنجح في مداراة اخفاق الحكومة في معالجة الأزمات و استعادة الطمأنينة والثقة التي يحتاج لها المواطن . على عكس ما كان متوقعا اسهمت الأزمات في كشف مستويات غير مقبولة من الاخطاء التي حولت الحوادث والاجراءات الاعتيادية إلى فضائح كما حصل في هروب مطيع قبيل بدء التحقيق وتبديل جثث الضحايا لأحداث البحر الميت وسط كل هذه الفوضى تلقي الأردنيون خلال الأيام الأولى من هذا العام جرعة من الأمل والتفاؤل فقد حقق الفريق الوطني لكرة القدم انجازات كبيرة في التصفيات النهائية لكأس آسيا وقام رئيس الوزراء بعدد من الزيارات المهمة لكل من العراق وتركيا والولايات المتحدة الأميركية . التحرك الأردني على الساحة الاقليمية له أهمية خاصة بالرغم من أن البيانات الصادرة مكررة وقد لا تجد مضامينها طريقا للتنفيذ . في الأشهر السابقة جرى وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بصورة مفاجئة ودون دراسة تأثيرها على التجار والمستثمرين كما سبق للأردن والعراق أن أجريا عشرات اللقاءات وصادق البلدان على اتفاقيات و بروتوكولات وخطط مشروعات مشتركة دون جدوى ، الاتصالات مع الجوار سياسة مهمة تجد تأييدا شعبيا واسعا لكن المواطن الأردني لا يفهم تماما الدوافع والاسباب التي حركت هذه الاتصالات ولا كافة التفاصيل والملفات التي تتناولها ۔ الحديث عن احياء فكرة مشروع الخط الناقل للبترول بين البصرة والعقية والاسعار التفضيلية التي ستمنحها العراق الأردن اجراءات لا يتفاءل المواطن الأردني كثيرا بحدوتها ولا يرجو ان يكون لها أثر على الكلف التي يدفعها فقد سمع الناس كثيرا عن الاسعار التفضيلية للنفط منذ اكثر من عشر سنوات دون أن يلمسوا لذلك أثرا على حياتهم ، في ظل الظروف الاقليمية الصعبة ورفع شعارات الاعتماد على الذات تبرز الحاجة إلى اعادة هيكلة سوق العمل للحد من أعداد العمال غير الأردنيين وتطوير الصناعات الأردنية المنافسة وتغيير النمط الزراعي وتقليص أعداد المؤسسات المستقلة استمرار التركيز على ضبط الدفاتر الحسابية وتجنب ايجاد وتنفيذ خطط تطوير الموارد المحلية وتصحيح أوضاع سوق العمل سيفقد الحكومة فرص النجاح ويرفع من وتيرة المطالبة برحيلها .