عطية: المجلس لا يضيق من النقد، ونرفض أي أساءة للسلطة التشريعية
أكد رئيس مجلس النواب بالإنابة خميس عطية، ترحيب المجلس بكل عمل يهدف إلى الرقابة على أدائه لا بل ويشجعه ويقدم له كل الدعم.
واضاف ان “المجلس لا يضيق من النقد، حيث يشجع النقد الهادف بعيدا عن ذلك النقد الذي يقوم على الشخصنة والتجريح الشخصي، فالنقد الموضوع للأداء يعزز المسيرة البرلمانية ويطورها”، لافتا الى انه “يتوجب الحذر من الإساءة، وبنفس الوقت نرفض أي إساءة للسلطة التشريعية”.
وتابع عطية، لدى تسلمه اليوم الاحد تقرير المسح الميداني لاحتياجات الدوائر الانتخابية الذي صدر عن برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة “راصد” التابع لمركز الحياة “اننا في مجلس النواب نسعى دائما لتحسين وتطوير الاداء البرلماني، اضافة إلى لمس احتياجات ومطالب المواطنين لطرحها على الحكومة والضغط من اجل تنفيذها، كون ذلك من صلب عملنا البرلماني، مثمنا بالوقت نفسه الجهود التي بذلها المركز لإعداد التقرير”.
وأوضح “أننا في الاردن وبفضل قائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يقود مسيرتنا الاصلاحية والديمقراطية نحرص على تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار والتعددية وتعزيز الحريات العامة وقبول الرأي الآخر”. وبين عطية ان اعضاء مجلس النواب حريصون كل الحرص على التواصل مع المواطنين في دوائرهم الانتخابية من أجل الحوار معهم في كل القضايا والاستماع الى مطالبهم واولوياتهم الخدماتية بهدف نقلها الى السلطة التنفيذية لتنفيذها وتحقيقها على ارض الواقع، فضلا عن توفير بنية تحتية لإنشاء مشاريع اقتصادية تساهم في حل مشكلتي البطالة والفقر.
وقال إن “أهم تحد يواجهنا اليوم هو التحدي الاقتصادي، ويعتبره مجلس النواب مسألة يحرص على التواصل مع الحكومة من اجل تعزيز وتشجيع الاستثمار في كل محافظات الوطن، وتوفير بيئة جاذبة له”. وأكد عطية ان المجلس سيدرس كل التوصيات والنتائج الواردة في تقرير “راصد”، مشددا على ان “النواب” يتقبل بكل اهتمام وجدية أي توصيات يمكن أن تساهم في تحسين الأداء البرلماني. وتضمن التقرير، الذي سلمه رئيس المركز الدكتور عامر بني عامر بحضور النائب محمود النعيمات وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، نتاج دراسة ميدانية مسحية على مستوى الدوائر الانتخابية لتحديد احتياجات وأولويات كل دائرة انتخابية. من جانبه، ثمن بني عامر الجهود التي يبذلها مجلس النواب ازاء الرقابة والتشريع وما يقدمه تجاه التشاركية الايجابية مع مؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يؤدي إلى دعم مسيرة الاصلاح .
وبين ان التقرير من شأنه المساهمة في تعزيز العلاقة القائمة بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى المحلي، لافتا الى ان التقرير يساهم كذلك في نقل احتياجات المجتمع المحلي لـ”النواب” بما يساعد على تشكيل رؤية واضحة تجاهه. من جهتهم، قدم ممثلو مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية الحضور عددا من الاستفسارات والتساؤلات حول الدورين التشريعي والرقابي لمجلس النواب، خصوصا ما يتعلق بالقوانين والقضايا التي تمس المواطن. وأكدوا أن التشاركية القائمة مع المجلس من شأنها تعزيز العمل الايجابي ما يصب تجاه مصالح الوطن وتحسين الاداء البرلماني.
بترا
