سلطة منطقة العقبة: غياب إجراءات السلامة العامة عن رصيف وقع عليه حادث تسرب الغاز

تحدث مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نضال المجالي، الثلاثاء، عن “غياب إجراءات السلامة العامة” عن الرصيف الذي وقع فيه حادث تسرب غاز سام أدى لوفاة 13 شخصا في ميناء العقبة.

وقال المجالي لبرنامج صوت المملكة الذي يبث على قناة المملكة، إن “الرصيف الذي حدث عليه الحادث رصيف مينائي قادر على المناولة، لكن ما غاب عنه هو إجراءات السلامة العامة … أن يقوم الرصيف بالمناولة قادر على أن يقوم أي رصيف في ميناء العقبة بالمناولة البضائع، لكن عندما نصل إلى الحديث عن البضائع الخطرة؛ يكون هناك اتفاقيات عالمية يعمل على أساسها الميناء وكل المعنيين في هذا الموضوع”.

وشرح أن “منظومة التسعة أرصفة في ميناء العقبة الذي نوجد به أول 6 أرصفة منه مخصصة للمناولة بغض النظر عن المواد” أما “الأرصفة الثلاثة الباقية فمخصصة لعمليات الجر باصطفاف للخلف للباخرة”.

“أي رصيف من أرصفة الموانئ في الأصل أن يكون قادرا على حمل ومناولة هذه المواد، لكن ضمن اشتراطات … غاز الكلورين مسموح نقله من هذا الرصيف إذا حقق اشتراطات السلامة العامة” وفق المجالي لكنه قال: “من المشاهدة الأولية للفيديو لم يحقق الرصيف اشتراطات السلامة العامة سواء من عدد الشاحنات الموجودة في الموقع وعدد العمال الموجودين في الموقع ولباسهم الخاص” وهو أمر “لا يمكن إخفاؤه”.

وتابع: “إذا كانت المادة الخطرة مثل الغاز للتخزين يعود الأمر لسلطة العقبة للسؤال عنها وأخذ الموافقات عليها، لكن إذا كانت لنقل وشحن مباشر لا يكون … على الجهة الناظمة المصدرة أن تقوم بكافة الإجراءات والتنسيق مع وحدة السلامة العامة من خلال إدارة الموانئ لإنفاذ هذه العملية … هذا النوع من المواد لم يكن مخصصا للتخزين”.

نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد حاتم الزعبي، اتفق مع المجالي على غياب إجراءات السلامة العامة.

وقال لـ “المملكة” إن “إجراءات السلامة العامة يجب أن تتبع في كل مكان … وبالتالي أهم درس مستفاد على التأكيد وجود هذه الإجراءات، ووجود من يراقب هذه الإجراءات ويشرف عليها ويحاسب المقصرين إذا وجدوا”.

“المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات واجبه التعامل مع الأزمة، وليس منع وقوعها وهناك جهات أخرى من تقوم بالمراقبة” وفق الزعبي.

وشرح: “على مستوى المملكة وباستثناء العقبة … الدفاع المدني هي الجهة التي تراقب إجراءات السلامة العامة في المصانع والشركات والمنشآت فيما يتعلق بالمواد الخطرة وهذا الشيء نتابعه باستمرار “.

لكن “ضمن المنطقة الاقتصادية كما تعلمون سلطة العقبة هي المسؤولة عن كل الشركات الموجودة …. هناك تحقيق ولاحقا قضاء تتبين بعض الأمور … يبدو أن هناك تقصيرا في اتباع إجراءات السلامة العامة كما رأينا من الفيديوهات التي انتشرت” وفق الزعبي.

محافظ العقبة، محمد الرفايعة، أشار إلى بدء لجنة التحقيق المشكلة من الحكومة منذ الصباح بعملية التحقيق في الحادثة.

وترأس وزير الداخلية مازن الفراية اجتماع اللجنة وفق الرفايعة لـ “المملكة” الذي قال، إنه “تم طلب تباعا كافة المعنيين العاملين في هذه المنظومة لغاية معرفة الحقائق التي أدت لوقوع هذا الحادث، ووضع المسؤوليات على المقصرين”.

وأكد أنه “قد يتبين مع لجنة التحقيق كافة معايير السلامة العامة إذا كانت متخذة على أرض الواقع”.

ولجنة التحقيق تعمل على مدار الساعة، وستكون هناك نتائج وتوصيات من اللجنة في أقرب وقت، بحسب الرفايعة.