خلاف بين نقابة أصحاب البصريات ووزارة العمل حول مادتين في قانون النقابة
حرير – أكد مدیر علاقات العمل بالوزارة عدنان الدھامشة. وزارة العمل أنھا طلبت رسمیا من النقابة العامة لأصحاب البصریات ”ازالة مخالفتین في النظام الاساسي للنقابة تخالفان نص المادة 116 من قانون العمل الأردنيالنافذ“ .
وقال الدھامشة ، ”إنه ابلغ رئیس النقابة رسمیا بالعمل على ازالة المخالفتین، وانه سیصار إلى توجیه انذار من وزیر العمل سمیر مراد للنقابة في حال لم یتم إزالة تلك المخالفتین خلال المدة القانونیة، والتي تبلغ 30 یوما، لیصار بعدھا إلى حل الھیئة الاداریة للنقابة وفق القانون“.
وأضاف ”ان الوزارة لن تلجأ إلى حل النقابة (لاعتبارات رفض ذكرھا)، اذا ما التزمت بالنص القانوني“، لافتا إلى ”ان النظام الاساسي للنقابة یحوي مخالفتین ھما:
1 ـ الزامیة العضویة لغیر اصحابالعمل،
2 ـ السماح للفاحصین والعاملین في النقابة والدارسین للمھنة بالانتساب والترشح
والتصویت“.
واعتبر أن ذلك“ مخالفة لقانون العمل والمعاییر الدولیة بھذا الخصوص“.
وأفاد مصدر مسؤول في النقابة العامة لأصحاب البصريات حول هاتين المخالفتين بأن النقابة لم تبلغ رسميا بطلب وزارة العمل خاصة وأن االوزارة قد أودعت قانون النقابة كما ورد إليها مما يعني موافقتها على ماجاء فيه جملة وتفصيلا .
وأضاف بأن النقابة ستتعامل مع الأمر عندما يصلها تبليغ رسمي من الوزارة حول المخالفتين المذكورتين .
وكان أصحاب محال بصریات طالبوا وزارة العمل بضرورة تصویب ”مخالفات“ في النظام الأساسي للنقابة العامة لأصحاب مھن البصریات، تشترط انتساب العاملین بھذه المحال للنقابة.
ً فیما رفض رئیس النقابة ھاشم المومني ھذه المطالب، قائلا ”إنھ لا یوجد مخالفات“.
وأوضح المومني، أن وزارة العمل أكدت أحقیة كل وزارة بتطبیق النظام الذي ینظم العمل في المھنة وخاصة البصریات، وأن الفاحصین ”ھم مھنیون ولیسوا عمالا، وبالتالي لا بد من انتسابھم لنقابة أصحاب العمل“، مشیرا إلى ”أنه ووفق قانون العمل، فإنه یحق لوزیر العمل توجیه إنذار للنقابة بتصویب اوضاعھا خلال ثلاثین یوما وإزالة المخالفة وحل الھیئة الاداریة وحل
النقابة“.
وأشار أصحاب محال بصریات إلى أن النظام ”تضمن عدة مخالفات قانونیة، منھا جعل الانتساب إلى النقابة اجباریا وشرطا لتجدید رخصة المھن الصادرة من البلدیات او أمانة عمان الكبرى، فضلا عن انه أجبر العمال من غیر الحاملین للسجلات التجاریة على الانتساب للنقابة“.
