انطلاق اعمال مؤتمر القطاع المصرفي الفلسطيني

وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، إن إنشاء البنوك الأردنية في فلسطين دليل على الاهتمام الأردني في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، وتمكين القطاع المصرفي من القيام بدوره في ضمان سلامة وتعزيز اداء الاقتصاد.

وأكد أنه رغم المعاناة التي يعانيها الاقتصاد الفلسطيني، إلا أن الجهود التي تبذلها البنوك والتعاون مع باقي المؤسسات مكن من احراز تقدم ومواصلة النمو.

وبين أن التسهيلات التي تقدمها البنوك العاملة في فلسطين نمت بنسبة 8ر16 بالمئة في عام 2017 إلى 8 مليارات دولار، أستحوذ القطاع الخاص على 6ر6 مليار دولار منها، ونمت الودائع بنسبة 9ر12 بالمئة إلى 12 مليار دولار.

وقال إن نسبة الديون غير العاملة بلغت 3ر2 بالمئة، فيما بلغت نسبة تغطية الودائع للتسهيلات 67 بالمئة، ونسبة كفاية راس المال 18 بالمئة، وذلك بسبب تدعيم القواعد المالية للبنوك.

وأضاف أن موجودات البنوك في فلسطين نمت بنسبة 6ر11 بالمئة إلى 5ر15 مليار دولار وذلك رغم حجم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني والذي يلعب دورا مهما في تحقيق التنمية، مؤكدا أن سلطة النقد تعمل باستمرار على تحسين المناخ المصرفي وتطوير آلياته التنظيمية.

وعرض رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى إن الدول العربية بحاجة إلى نموذج جديد من التنمية الاقتصادية قائم على العدالة والحوكمة وتمكين الشباب، لافتا إلى ان القطاع المصرفي العربي يعد من افضل القطاعات اسهاما في عملية التنمية “لكن المطلوب المزيد من الجهود لتحقيق مستوى أعلى من النمو”.

وأشار إلى المصاعب التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني وتحد من تنافسيته وأهمية توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية والتي تعد جميعها أدوات لتعزيز صمود الأهل في فلسطين واستعادة حقوقهم المسلوبة.

وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، الشيخ محمد جراح الصباح، أهمية انعقاد المؤتمر لتوفير الدعم والمساندة للقطاع المصرفي والاقتصاد الفلسطيني وتمكينه من مواجهة التحديات التي تواجهه.

وشدد أمين عام الاتحاد، وسام فتوح مندوبا عن الشيخ الصباح، على أهمية حشد الدعم للقطاع المصرفي الفلسطيني وتبادل الخبرات التي من شأنها تعزيز قدرته على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني.

وقال الدكتور مصطفى إن تحفيز الاستثمار الخاص هو مفتاح تحقيق النمو وتوفير فرص العمل وتعزيز الصمود، وهذا يتطلب تعاون الجهات المانحة مع القطاع الخاص وأيضا يتطلب قطاع مصرفي قوي.

وبين أن الصندوق اطلق استراتيجية ركائزها الاستثمار من أجل التنمية، والاستثمار من أجل تحقيق العائد، بالتوازي مع إطلاق برنامج استثماري بحجم 4ر2 مليار دولار لإعادة بناء القطاعات الانتاجية بالتعاون مع الشركاء بمن فيهم البنوك.

وقال إن الاستراتيجية تستهدف من المشروعات التي ستنفذها قطاعات الكهرباء والطاقة والمياه وتعزيز الصناعة وخصوصا الإنشائية، وتعزيز الانتاج الزراعي، وبالتالي تخفيف العجز في الميزان التجاري مع إسرائيل.

وأكد رئيس جمعية البنوك في فلسطين، جوزيف نسناس، أن الجهود المبذولة مكنت من بناء قطاع مصرفي متماسك في فلسطين، وارتفعت مؤشرات القطاع إلى مستويات مريحة ضمن نمو متصاعد، مع تقديم خدمات مصرفية متطورة، لدرجة بات معها القطاع المصرفي من أهم روافع الاقتصاد الفلسطيني.

ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى يومين، واقع القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي، وأنظمة المدفوعات الإلكترونية وأثرها في تعزيز دور القطاع المالي والمصرفي، وضمان الودائع كداعم للأمان المالي، والاجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لمكافحة غسيل الأموال، ومتطلبات تطبيق توصيات بازل 3، والصيرفة الإسلامية في ظل تطور عمل القطاع المصرفي العربي.

بترا