212 ألف عامل في خطر، والسبب قانون الضريبة
خاص حرير
يواجه العاملون في القطاع الخاص والصناعي تحديدا شبح الاستغناء عن خدماتهم نظير مواجهة ارباب العمل لعقبات عديدة ، باتت أكثر خطرا نسب الضريبة المرتفعة التي ستفرض مع اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعروض حاليا على مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب.
و يساهم القطاع الصناعي بـ 25% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وفق بيانات المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي حيث يعمل بالقطاع الصناعي حاليا ما يقارب 212 ألف عامل ، 60% منهم أردنيين (ربعهم من الإناث) ، وفي حال إيجاد منظومة عمل للتشغيل فسيسهم الإحلال برفع النسبة إلى 80% على المدى المتوسط والطويل.
و يرفد القطاع الصناعي الأحتياطات الأجنبية ويقلل من النزيف الحاصل بها نتيجة الأستيراد. ويوفر المزيد من فرص العمل ومصادر الدخل للقطاعات الأخرى،نتيجة الترابطات الأمامية والخلفية مع القطاعات الاقتصادية المختلفة كالقطاع الزراعي وقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
و يعمل القطاع الصناعي حالياً بأقل من طاقته الإنتاجية نظراً لعدد من التحديات رئيسية :-
- ارتفاع كلف الإنتاج خصوصاً كلف الطاقة
- عدم استقرار التشريعات والقوانين الناظمة للنشاط الاقتصاد الوطني
- تحدي عدم توفر عمالة أردنية مؤهلة ومدربة
- ارتفاع أسعار الفائدة ومتطلبات الحصول على التمويل
- النقل وارتفاع كلفه
- الحاجة لبناء القدرات وبرامج دعم
