
قمة شنجن: من ثلاثية يالطا إلى البلطجة الثلاثية!
وسام سعادة
حرير- ليست القمة التي جمعت شي جين بينغ وفلاديمير بوتين ودونالد ترامب في شنجن، في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، حدثاً بروتوكولياً عابراً؛ لكنها، خلافاً لما يوحي به احتشاد الرموز، أقرب إلى مرآةٍ لاختلال العالم منها إلى فاتحة لمأسسة معادلات دولية جديدة. تعكس القمة تلك الرغبة في تصغير رقعة القرار بين الأمم في زمن باتت فيه أخطار المناخ والمال والوباء والتقنية أعصى من أن تتولاها دولة بمفردها، لكنها تعكس أيضا مفارقة أخرى: قدرة أمريكا على التفلت من حلفائها الغربيين لملاعبة روسيا والصين.
نال كلٌّ من الثلاثة في شنجن مكسباً عاجلاً. خرج بوتين من عزلته الدبلوماسية النسبية إلى صورة الندّ، واستأثرت بكين بدور المضيف الذي جمع الخصمين الأمريكي والروسي، وعرض ترامب دبلوماسية الزعماء والصفقات. غير أن «إعلان السلام» الرباعي البنود، في إصلاح الأمم المتحدة واستقرار إمدادات الطاقة وحصانات المسؤولين والحدّ من المخاطر النووية، تجنّب المسائل التي يقاس بها السلام: أوكرانيا وإيران، فضلاً عن تايوان.
تفرض هذه الثلاثية استحضار يالطا، شباط/فبراير 1945؛ لكن التشابه البصري يخفي تباينا شاسعا. كان روزفلت وتشرشل وستالين حلفاء في حرب وجودية ضد النازية، وإن حمل تحالفهم بذور الحرب الباردة. أما ترويكا شنجن فلا يجمع أقطابها عدوّ واحد ولا نصر ينتظرونه؛ إنما يلتقون على تجنّب كلفة المواجهة المباشرة، ويختلفون في قواعد المنافسة ومغانمها.
ثم إن يالطا، على ما اعتراها من مساومات على حساب الشعوب، كانت جزءاً من مخاض مؤسسي أوسع، تبلور في الأمم المتحدة وفي نظام بريتون وودز الذي أُقرّ قبلها. لم تكن المؤسسة نقيضاً للقوة، بل أداة تحويل الغلبة إلى انتظام مستمر، وإن جاء مختلاً ومتناقضاً. بل إن حق النقض في مجلس الأمن كان اعترافاً دستورياً باختلال موازين القدرة، في قلب مؤسسة يُفترض أن تعمّم قواعدها. شنجن فتشي باحتمال معاكس: أن تتحول المؤسسات إلى واجهة لتفاهمات ظرفية بين أقوياء لا يرون فيها حكماً عليهم.
تجلّى الفرق أيضاً في طبائع القادة. أراد روزفلت إكساب التفوق الأمريكي بنية تتجاوز شخصه. ودافع تشرشل عن إمبراطورية آذنة بالأفول، متشبثاً بميراث استعماري يناقض خطاب تحرير أوروبا، بينما قرأ ستالين الأمن السوفياتي بعيون التوسع والنفوذ الأيديولوجي. اختلفوا على صورة النظام الدولي المقبل، لكنهم أدركوا ضرورة بنائه بما تيسر من توازنات ومن رغبة في عدم تجدد عالمية الحرب. أما اليوم، فترامب يميل إلى تسعير التحالفات والمظلات الأمنية بلغة الكلفة والمنفعة العاجلة، حتى ليبدو أن أوسع شبكة تحالفات عرفتها دولة حديثة عبءٌ عليه لا رصيد استراتيجي. هذا في ظل الطمأنينة المخادعة العالمية بأن مناخ الحرب العالمية الثالثة يستحيل ان يتحقق أكثر مما تحضر فيه هكذا حرب بالتقسيط والتباطؤ.
بوتين، في المقابل، يطلب اعترافاً بمكانة استعصت على المقاييس الاقتصادية. يريد أن تعوّض القدرة العسكرية، والردع النووي، وفرض الوقائع بالقوة، ما خسرته روسيا من تفوق شامل. ولذلك أنجزت له الصورة الثلاثية ما لم يُنجزه إعلانها: المساواة الرمزية بين دولة أقل اقتداراً وعملاقين يتقدمان عليها بأشواط. ليست هذه هندسة نظام بديل، بل انتزاع مقعد دائم على مائدة من يقررون مصائر غيرهم. وتعويضٌ رمزي عن تراجع القدرة على تقديم نموذج اقتصادي أو أيديولوجي جاذب يتجاوز حدود القوة الخشنة.
أما شي جين بينغ، فصاحب المشروع الأبعد نفساً: دولة حزب واحد، وطاقة صناعية وتكنولوجية، وتشابك كثيف مع الاقتصاد العالمي. يتوخى إعادة ترتيب مراكز الثقل من غير الدعوة بالضرورة إلى استنساخ النموذج الصيني. ويقدّم السيادة وعدم التدخل على الاعتبارات الديمقراطية؛ وفي تايوان يصوغ المطلب بلغة الوحدة الترابية، وإن كان تحقيقه قسراً سيضع حريات الجزيرة ومؤسساتها المنتخبة أمام خطر وجودي.
لكن الصين ليست قوة طليقة اليدين. فتعثرات «الحزام والطريق»، ومآزق المديونية، وتباطؤ اقتصادها، والقيود الأمريكية على التقنيات المتقدمة، تكشف الفارق بين الحضور التجاري والهيمنة السياسية. كما يشير الممر الهندي ـ الشرق أوسطي ـ الأوروبي المقترح إلى أن خرائط الاتصال ليست وقفاً على بكين. وما تحتاجه الصين من استقرار الأسواق والملاحة لا يقل عما تبتغيه من إعادة توزيع النفوذ. ثم إن الهند والاتحاد الأوروبي وقوى الجنوب العالمي ليست مجرد مقاعد شاغرة حول الطاولة الثلاثية، بل أطراف لها حساباتها ومصادر قدرتها على الممانعة. هكذا تتقاطع مصالح الثلاثة عند منع الحرب الشاملة، ثم تتباعد عند شروط السلم والتفوق التقني والطاقة والممرات.
وليس في «الواقعية السياسية» ما يبرّر تحويل هذا التقاطع إلى امتياز فوق القانون. فهانز مورغنثاو، في «السياسة بين الأمم»، جعل المصلحة المحددة بلغة القوة مفتاحاً لفهم السياسة، لكنه لم يجعل ميزان القوة مصدراً آلياً للحق. وتلك كانت قيمة الحصافة عنده، حيث تقدير الممكن والعواقب، مع إدراك التوتر الدائم بين الضرورة والواجب الأخلاقي. أما ما ينذر به مشهد شنجن فليس توازناً للقوى فحسب، بل أوليغارشية دولية توزّع بين الكبار سلطة تعيين ما يُسمح به للصغار، ثم تُسمّي هذا التوزيع استقراراً. وبذلك ينتقل وصف القوة من كونه أداة تفسير إلى رخصة حكم، ويتحول التحليل الواقعي إلى فقه في تبرير الامتياز.
وإذا كان كارل شميت قد جعل التمييز بين الصديق والعدو معياراً للسياسي، فإن الثلاثية تعرض مفارقة أشدّ التباساً: أعداء أو خصوم يستطيعون تعليق عداوتهم من دون تجاوز أسبابها، ويتفاهمون على إدارة المخاطر فيما تتسع ساحات تنازعهم غير المباشر. فالتهدئة في المركز لا تعني بالضرورة السلام في الأطراف؛ وقد يصبح أمن الكبار اسماً آخر لحرية تدخلهم في حياة الآخرين. وليس أخطر من ترتيب يتبادل فيه الأقوياء التحفّظ عن انتهاكات بعضهم، مقابل إطلاق أيديهم داخل مناطق النفوذ.
وتظهر المسألة القانونية في بند الحصانات خصوصاً. فالتشديد على موافقة الدول وحصانات مسؤوليها، والتحذير من «إساءة» المحكمة الجنائية الدولية استخدام اختصاصها، لا يلغي المحكمة بنصّه، لكنه يطرح سؤالاً مقلقاً: أهي السيادة مسؤولية يمارسها الحاكم ضمن حدود القانون، أم حصن يحتمي به من المحاسبة؟ وحين يغدو الحق في المساءلة رهينة رضى أصحاب السلطة، يتهدد القانون الدولي أن يصير ترتيباً لاستثناء الأقوياء من أحكامه.
أما الديمقراطية فتواجه امتحاناً مزدوجاً. في الخارج، يتراجع وزن الانتماء إلى المعسكر الديمقراطي أمام حسابات المساومة بين القمم؛ وفي الداخل الأمريكي، تضغط شخصنة القرار على تقاليد المؤسسات والتحالفات. ومع ذلك لا يجوز تذويب الفوارق بين تعددية أمريكية ما زالت تتيح التنافس والمساءلة، وسلطوية روسية متمركزة حول الحاكم، ونظام صيني يحتكر فيه الحزب المجال السياسي. إن تسوية الجميع تحت عنوان «القوى الكبرى» خطأ معرفي، قبل أن تكون تنازلاً أخلاقياً.
ولا يلزم عن ذلك انهيار التحالف الغربي؛ فقد تدفع التقلبات الأمريكية أوروبا إلى تحمّل أعباء دفاعها، وتذكّر واشنطن بأن حلفاءها مصدر تفوق لا مجرد كلفة. غير أن هذه الإمكانية رهن باستعادة الصلة بين الأمن المشترك والشرعية السياسية، لا بالاكتفاء بمحاسبة الحلفاء على الفواتير. فالحلف ليس عقد خدمات عسكرية فحسب؛ إنه أيضاً توقع متبادل لاستمرار الالتزام، لا يستقيم إذا صار عرضة لمزاج القيادة.
شنجن ليست بأي حال يالطا ثانية، ولا ولادة حكم ثلاثي مستقر. إنها إنذار بانفصال توازن القوى عن قواعده المشتركة: حين لا يكتفي الأقوياء بالتأثير في القانون، بل يطمحون إلى احتكار تعريفه وحدود سريانه. ليست المعضلة أن القوة تحضر في العلاقات الدولية؛ فما غابت عنها يوماً. الطامة أن تطالب القوة بأن تكون هي الحق نفسه، وأن يَغدو السلام مجرد اسم مهذّب لتفاهم المتغلبين.



