بن غفير يرفع اقتراع العرب في القدس والجولان والنقب

حرير- بينما ركّزت التغطية الإعلامية للانتخابات الإسرائيلية أخيراً، عن حق، على الارتفاع الكبير في نسبة مشاركة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، إلا أن ثلاث مناطق لم تحظَ إلا بقليل من الاهتمام. ولافتٌ أن الذين أُجريت معهم مقابلات فيها أجابوا بكلمة واحدة عن سبب قرارهم بالتصويت، بن غفير.

لا يحق للفلسطينيين في القدس الشرقية، عموماً، التصويت في الانتخابات الإسرائيلية، ما لم يحصلوا على الجنسية. وعدد الفلسطينيين المؤهلين للتصويت فعلياً قرابة 50 ألفاً، ومع ذلك، لم يتجاوز عدد الناخبين في الدورات السابقة ألفين، لكن ما جرى في اقتراع الـ27 من الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول) كان مختلفاً. وتفيد وثائق إسرائيلية رسمية بأن عشرة آلاف مقدسي أدلوا بأصواتهم. والأكثر إثارة للاهتمام ليس فقط غياب ظاهرة المقاطعة المعتادة، بل إن قيادات وطنية فلسطينية شجّعت على التصويت، داعية الناس إلى منح أصواتهم للقائمتين العربيتين. وقد يكون لهذا تداعيات بعيدة المدى على انتخابات البلدية بعد عام، فالفلسطينيون في القدس الشرقية 40% من إجمالي سكان المدينة (شرقها وغربها)، وجميعهم مؤهلون للتصويت، لذا فإن إنهاء القوى الوطنية المقاطعة قد يغيّر قواعد اللعبة.

أما في هضبة الجولان، حيث يقطن عدد أقل من المواطنين المؤهلين للتصويت، فقد شهدت هذه الدورة الانتخابية أيضاً ارتفاعاً في نسبة المشاركة. فمن بين 8199 غير يهودي يحق لهم الاقتراع في الجولان، بلغت نسبة المشاركة 45%، ارتفاعاً من 20% في الانتخابات السابقة. وذهبت 89% من الأصوات لصالح أحزاب ضمن “كتلة أيزنكوت”، بينما حصل حزب الليكود على 11% فقط من الأصوات في الجولان. وفي منطقة النقب، جاءت نسبة المشاركة الانتخابية أيضاً أعلى مما كانت عليه في الانتخابات السابقة؛ ففي مدينة رهط، وهي أكبر تجمع سكاني في النقب، بلغت نسبة المشاركة 80%، مقارنة بـ61% سابقاً. ومن السمات البارزة الأخرى في هذه الانتخابات أن الغالبية العظمى من الناخبين منحوا أصواتهم للأحزاب العربية، لا سيما القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس.

وكان المحرّك الرئيسي لارتفاع نسبة الإقبال على التصويت ودعم الأحزاب العربية، بين جميع الناخبين غير اليهود في إسرائيل، والقدس الشرقية المحتلة، وهضبة الجولان المحتلة، شخص واحد: وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير. فقد تضمنت الدعاية الانتخابية لهذا اليميني المتطرف لقطات يظهر فيها وهو يقف فوق سجناء فلسطينيين جاثمين على ركبتيهم، في مشهدٍ يحمل طابع الإذلال.

تفيد التقديرات بأن ما بين 5% إلى 7% من الفلسطينيين المقيمين بصفة قانونية في المدينة (نحو 400 ألف وفقاً لبيانات 2024)، يحملون حالياً الجنسية الإسرائيلية. ولا تُعد هذه الأرقام دقيقة، فهي لا تميز بين الفلسطينيين من القدس الشرقية الذين اختاروا التقدّم بطلب للحصول على الجنسية وحصلوا عليها والفلسطينيين من مناطق الـ48 ممن اكتسبوا الحق في الجنسية بحكم الولادة، ثم انتقلوا للعيش في القدس. وبعبارة أخرى، ما يقرب من نصف أو ثلث الفلسطينيين المقيمين في القدس والحاصلين على الجنسية الإسرائيلية (بين 20 و29 ألفاً) شاركوا في التصويت.

ولعل أدق وصف لكيفية نجاح بن غفير في دفع الناخبين إلى التدفق لصناديق الاقتراع قاله ناشط في حزب الليكود، عمل مراقباً للانتخابات في مدينة رهط، لصحيفة جيروزاليم بوست، حيث وصف أجواء الغضب والتوتر التي سادت الشوارع ومراكز الاقتراع: “كان الغضب ملموساً في كل مكان. وكان اسم بن غفير يتردّد في كل جملة تقريباً على ألسنتهم. كان أمراً لا يُصدّق. على مر السنين، كان الليكود ينجح دائماً في الحصول على حصة معيّنة من أصوات البدو في النقب، لكنها هذه المرة تلاشت هناك لتصل إلى ما يقارب الصفر. لقد دفعهم بن غفير، بتصرفاته، للخروج من منازلهم والتوجه إلى التصويت ضدنا”.

ويبدو أن القضية التي دفعت سكان القدس الشرقية وبدو النقب إلى التحرّك سياسة هدم المنازل التي أمر بها بن غفير شخصياً وأشرف عليها بكل فخر، فقد هدمت السلطات الإسرائيلية في الـ12 من الشهر الماضي (أكتوبر) نحو 80 منزلاً في قرية الضاحية بمنطقة النقب، وفق وكالة الأناضول التي أوضحت أن عملية الهدم أسفرت عن تشريد 400 شخص، وسط اتهامات بأن بن غفير يستخدم عمليات هدم المنازل جزءاً من حملته الانتخابية، فقبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات، أشرف الوزير المذكور شخصياً على عملية هدم مبنى سكني من خمسة طوابق، يملكه فلسطينيون في حي الطور بالقدس الشرقية المحتلة، ووثّق ذلك بمقطع فيديو ظهر فيه وهو يقود جرافة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن سلطات الاحتلال نفّذت “427 عملية هدم وتسوية بالأرض في محافظة القدس بين مطلع العام ونهاية سبتمبر/أيلول، وتعكس هذه الأرقام توسّع نطاق سياسة الهدم داخل المدينة.

كما يرى أي مقدسي فلسطيني، أن الدافع الرئيسي وراء الإقبال الكبير على التصويت هو الرغبة في مواجهة اليمين المتطرف اليهودي، الذي يزداد نفوذه داخل حكومة الاحتلال. وقد قالت سلوى هديب، وهي عضوة بالمجلس الثوري لحركة فتح، لمنصة “جيروزاليم ستوري” (Jerusalem Story)، إن الدعوات المعتادة إلى مقاطعة الانتخابات الإسرائيلية لم تظهر هذا العام، بل جرى تشجيع الناس على التصويت لصالح إحدى القائمتين العربيتين. وأضافت: “بصراحة، ولأول مرة، أشجع على المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية؛ لأننا نسعى إلى التغيير، ونريد دعم الأحزاب العربية، أي الكتلتين اللتين وحّدتا أبناء شعبنا منذ 1948. ولهذا السبب، طلبنا من المقدسيين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، ويحق لهم التصويت، أن يشاركوا في الاقتراع لصالح الأحزاب العربية، لإيصال وجهة نظرنا وتسجيلها”.

وقد فاز حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية) بزعامة بن غفير بسبعة مقاعد في الكنيست (120 عضواً). ورغم حصول الحزب على عدد أكبر من الأصوات مقارنة بالدورة الانتخابية السابقة، فإن حصته من المقاعد في الكنيست ظلت كما هي. ويعود السبب الرئيسي في عدم تحقيقه مكاسب إضافية إلى ارتفاع نسبة المشاركة في التصويت بين الفلسطينيين وغيرهم من المواطنين العرب، والذي نتج عنه الفوز بـ19 مقعداً للكنيست، المشكّل من 120 مقعداً، أي بنسبة 16% من مقاعد برلمان الاحتلال.