تعليقات الإعلاميين حول مقالة ” جلالة الملك “

أي أن منصات التواصل الاجتماعي منحت أوسع الفرص لحرية الرأي والتعبير، وتوسيع فضاء ونطاق النقاش العام، وأتاحت مراقبة ونقد الأداء وتقييم أفعال وأقوال كل مسؤول، على اختلاف درجات المسؤولية، وهو الأمر الضروري والصحيح لتصويب الخلل ومعالجة العلل في كل شأن من الشؤون العامة.

ويفترض أن تستمر هكذا، كأداة معرفة قيمة، وأداة نقاش بناء، وفضاء تعبير مهني، موضوعي واحترافي، لان التسلل إليها بما هو غير صحيح ومصطنع معلب، وبما هو متصادم مع الواقع والمنطق، ومتعارض مع القيم والاخلاقيات، يفقدها أهميتها.

بل ويدفع كل صاحب فكرة إبداعية وخلاقة، ورأي حر وموضوعي، إلى الانزواء عن هذا الفضاء الذي اتسعت فيه مساحة المزاودات والافتراءات والبطولات والإدعاءات الوهمية وقليلة التكاليف، وغاب فيه العقل والحكمة.

إن المحافظة على منصات التواصل الاجتماعي ضرورة إنسانية وسياسية وثقافية، فهي أداة ضغط لمعالجة الأخطاء والخطايا، وأداة نقاش كونية للأفكار والآراء ذات الوزن والقيمة، لكنها، بذات الوقت، تحتاج منظومة ثقافة مجتمعية تؤسس لأسلوب تفاعل مختلف وبناء في توظيفها والاستفادة منها، والاستثمار فيها.

هذا يعني أن العملة الجيدة يجب أن تطرد العملة الرديئة، وذلك بالتعامل مع الحقائق والوثائق الصحيحة، والمعلومات المثبتة والدقيقة، والآراء الموضوعية والمتوازنة، وهذه كلها تحفظ لهذه المنصات صدقيتها وموثوقيتها، وتجعلها مرجعا صحيحا ومهما للآراء والأفكار، لا الإشاعات.

نصل إلى ذلك أيضا، بتقوية الإعلام ومؤسساته، والسرعة في تدفق المعلومات، ونصل إليها أيضا، عبر قواعد مهنية وأخلاقية، وعبر ثقافة مجتمعية ترفع من سوية التوظيف والاستخدام لمنصات التواصل، وترفع سوية المحتوى الذي ينشر فيها.

إن التشخيص الملكي لواقع منصات التواصل الاجتماعي، يستدعي الاهتمام من كل المستويات، الرسمية والأهلية، وانخراطها في المعالجة السياسية والثقافية التي تبني ثقافة مجتمعية راقية وديمقراطية، تحافظ على حرية الرأي والتعبير، وتدفع مستخدمي منصات التواصل إلى تعظيم قيمة وأهمية هذه المنصات بعيدا عن تناول خصوصيات الناس وبعيدا عن الإشاعات والتلفيقات والأكاذيب.

أما الكاتب الصحفي في جريدة الدستور ” إبراهيم القيسي ” فقد كتب يقول :

أنا مع اي قانون لضبط ومتابعة ما يجري تداوله عبر مواقع التواصل اﻻجتماعي ، شريطة ان ﻻ يشمل الصحفي (القانوني)، فهذا عمله وهو ﻻ يقول او ينشر اﻻ بناء على ضوابط مهنية، حيث يوجد اكثر من قانون يحاسبه على اخطائه، في حال تجاوزه او عدم التزامه بهذه القواتين والتعليمات المنبثقة عنها..وﻻ يجوز منعه من التحدث والنشر فهذا عمله.

نعم انا شخصيا وككاتب صحفي وعضو في نقابة الصحافيين وكمواطن يؤمن بالحريات وحدودها، وبالمنطق والموضوعية وبالدستور، اوافق تماما على هذا الطرح الملكي، وهو ينسجم تماما مع عشرات وربما مئات المقاﻻت التي كتبتها عن انفلات  التعبير وان اشار ظاهرة تسلق المهنة من مسترزقين او اغبياء او متطرفين برأيهم وسلوكهم، وعدم التزامه بمنظومة القيم والأخلاق واﻻعراف في حياتنا وبلدنا ومجتمعنا، وعلى شكل يتنافى مع مهنيتنا ودورنا اﻻنساني المهني والوطني في نقل الحقيقة، وحراسة القيم المثلى وتوسيع مساحات التنوير وترسيخ ثقافة الحوار واحترام الرأي اﻵخر.

لكن تحفظي الوحيد هو على شمول الصحفي وملاحقته في حال قدم حقيقة عبر مواقع التواصل اﻻجتماعي.
الذين سارعوا باعتبار هذه المقالة الملكية حثا على اقرار قانون الجرائم الالكترونية ربما قالوا حقا، فكلنا وأنا اسبقكم وأولكم، نطالب بمثل هذه الضوابط، لكننا بالتأكيد ندعم حرية التعبير المكفولة بالدستور، والقانون يأتي لدعمها وحمايتها، وإغلاق الطريق على كل من يستغلها ويعبث بها لنغوص جميعا في الفوضى، وانعدام الثقة وفسح المجال لضلالات القول والخبر ..لكن ان ﻻ يشمل الصحفي، فشموله أكبر اعلان على نوايا رسمية لتكميم الأفواه ومنع الصحافة من القيام بعملها المقدس.
وهذا سبب اضافي لقتل الثقة وإذكاء روح ومنهج التجاوز على كل شيء..

الإعلامي نوفل الخصاونه كتب مطالعة حول خطاب جلالة الملك جاء فيها   :

يا جلالة الملك .
لقد قرأنا نحن الاردنيون مقالكم بروح العناية والتفكير…. و وقفنا عند كل كلمة فيه .
لكن اسمح لي يا جلالة الملك أن اجيب على جلالتك في بعض الأمور .
اولا : والله لو ان صوت الاردنيين يصلك دون تغيير او تحريف او تلاعب؛ ما اضطر احد للكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي .
ثانيا : لو ان الاعلام الرسمي الاردني يا جلالة الملك إعلام دولة وعنده القدرة على الخروج بالخبر في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة و مواكبا للحدث ومقنعا بالرواية والصورة لما كان هناك مجال لانتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ولما تتبع الناس اخبار ليس لها غير موقع افتراضي على السوشيال ميديا .
ثالثا : جلالتك تعلم وانتم على رأس الأسرة الاردنية الكبيره ان الاردنيين ليسو لعانين ولا هجوميين …لكن يا جلالة الملك اذا أغلق المسؤول بابه دونهم وإذا وضع القطن في أذنيه حتى لا يسمعهم… فإن جرمه يا سيدي اكبر من جرم من يتحدث عنه في وسائل التواصل الاجتماعي .
رابعا : يا جلالة الملك ألم تأتي تصريحات دولة الرئيس متأخرة حول حادث البحر الميت ؟ ألم يكن سلوك الوزراء على وسائل التواصل ذاتها بمحاولة التبرير و ملاسنة بعضهم لبعض و دفعهم كرة المسؤولية في وجه الآخر …
ألم يكن هناك مسؤول واحد يعرف إدارة الأزمة ويعرف ان الاردنيين رجال أشداء وفِي ذات الوقت اصحاب مشاعر رقيقه من نوع خاص
الم يكن بقدور دولة الرئيس يا جلالة الملك ومن اول دقائق الحادث ان يقول لمراسلي المحطات والصحفيين نحن امام اولوية إنقاذ من تعرض للحادث ثم علينا ان نقوم بواجب اكرام المتوفين منهم بالدفن والعزاء ثم أعدكم ان يحاسب كل مقصر وان اطلعكم على التحقيقات اول بأول
خامسا : ياجلالة الملك لم يتحرك المسؤلون لمواساة الناس… إلا أن الهاشميين
الأسياد هم من هبوا لمواساة أهالي الضحايا و تفقد المصابين .
سادسا : إما ان الاْردن مستهدف وهناك من يعمل في
الداخل والخارج في محاولة للنيل من الاْردن لا سمح الله فنعم يا سيدي وهذا يتطلب اداره ثقافيه و وطنيه من نوع خاص يا جلالة الملك من يعمل ضد الاْردن يعمل وحده في الساحه وليس هناك اَي خطه لدي مؤسسات الدوله لمواجهة هذا العمل .
سابعا : لقد تبع الاردنيون مثل عادتهم أوامر جلالتكم بالضغط للمحاربة وبالطرق المؤسسية و ضمن الأصول والقانون إلا أننا تفاجئنا يا جلالة الملك بأن ما نقدمه من شكوى او معلومات إلى دولة الرئيس قد سلم الى المشتكى عليهم و قاموا برفع قضايا علينا بورق هذه الشكاوي التي هربت من مكتب دولة الرئيس إليهم بدل ان ينظر بها الرئيس .
ثامنا : يا جلالة الملك اننا نفتخر باردنيتنا ونفتخر بمئوية الدولة ونفتخر بالاستقرار الذي ضمنه الهاشميون على مدار المئة عام لكن ياسيدي هل وضع برنامج للمئوية ؟ هل هناك جدول اجتماعي ثقافي انساني وطني يكون تتويجه في المئوية ؟
حتى ان الاحتفال بالمئوية لم يتذكره المسؤلون بعد .
نحن يا جلالة الملك لا نريد ان نحتفل بالمئوية بفرق دبكة و مسيرات… نحن نريد ان نبين للعالم

“علينا ان نحدث الأصالة وان نؤصل الحداثة” .

وفي تغريدة ثانية كتب النظامي يقول :

دون فلتره”
من اهم ما كتب في مقال الملك اليوم،، حيث تحمل الكثير الكثير من معان..