احكام مختلفة لسارقي مكتب طلال أبو غزالة

اصدرت محكمة الجنايات الصغرى قرارا بالسجن من ٧ونصف الى ٣ سنوات وثلاث اشهر بحق ست متهمين في القضية الشهيرة لسرقة مكتب طلال ابو غزالة وتغريمهم ٣٢٥ الف دينار كحق شخصي لابو غزالة .

وبين القرار ان الثلاثة الذين نفذوا عملية السرقه للقاصة قد نال منهم اثنان سبع سنوات بالاشغال المؤقته بعد ان كانت خمس سنوات بسبب السوابق الجرميه لهماوتكرارها .
ونال احدهم من الثلاثة الرئيسين الحكم بالسجن خمس سنوات .
اما الثلاثة المخططين الرئيسيين للعملية ومنهم من كان يعمل في الشركة وتم الاستغناء عن خدماته فقرر الانتقام وسرقة مكتب ابو غزالة حيث حكم على ثلاثتهم بالسجن ثلاث سنوات وثللثة اشهر .

وكانت شركة رجل الاعمال طلال ابو غزالة قد تعرضت لعملية سرقة منظمة ومحترفة في يوم الاربعاء من شهر حزيران لعام 2025، حيث تمكن ست اشخاص وفي عملية احترافية من سرقة مبلغ مليوني و٢٠٠ الف دينار.

وكانت العملية قد بدأت بالتخطيط لسرقه خزنة من اصل اربع خزنات موجودة في الطابق الرابع وفي المكتب الرئيسي لطلال ابو غزاله.

واستعان المدبر الرئيسي باحد اقرباءه واحد اصدقاءه وطلب من صديقه احضار ثلاث اشخاص من مختصي فتح القاصات الحديدية.

وفعلا قام بالتعرف على ثلاثة اشخاص مختصين بهذا الشان منهم لم يمضي على خروجه من السجن بعد عشر سنوات الا فترة قصيرة.
وجرى اجتماع سري قبل شهر لتنفيذ العملية لتوزيع الادوار وكيفية الدخول والخروج وبقية التفاصيل الاخرى .

وبدأت العملية ليلا حيث التقوا المتهمين السته تحت جسر كوردور عبدون وركبوا سيارة المدبر الر ئيسي وعند وصولهم بالقرب من الشركه كان مع المدبر جهاز لاسلكي ومع الثلاثة المنفذين جهاز لاسلكي اخر للتواصل واعطاءهم التفاصيل الدقيقة لدخول المبنى من البوابة الخلفية وهي بوابة الطوارئ واخراج النفايات منها.

ونزل ثلالتهم من المركبة ومعهم ادوات القص ومنها صاروخي قص ذات صوت منخفض وادوات خلع وفتح الابواب .

وتمكنوا من دخول البوابه الخلفية للطوارئ من خلال قرص قفل الباب وصعدوا ثلاثتهم للطابق الرابع وهم ملثمين بالكامل وكان معهم “سبري دهان” تم رشها على جميع الكاميرات لتغطية عملية السرقه ورش المياه على الارض المكتب لمحو اي دلائل.

وواجوا صعوبة في فتح الباب الرئيسي للمكتب مما دفعهم المدبر بفتح الباب الثاني الذي يمكن الدخول اليه عبر المطبخ المجاور للمكتب حيث كانت العملية سهله ودخلوا للمكتب عبر قرص قفل الباب .

وهنا طلب منهم المدبر ان يقوموا بفتح الخزنة رقم ٢ وبعدها اخرجوا صواريخ القص وقاموا بفتحها والتي استغرق فتحها ٣ ساعات.
وبعد ذلك وضعوا الاموال في الحقائب المخصصة واستولوا على ٢ مليون من القاصه وقرابة ١٠٠ الف من العملات المختلف من جوارير المكاتب ومن ثم غادروا بسرعه.
وبعد مغادرتهم توقفوا اسفل كوردور عبدون وهناك تقاسموا المبالغ وذهب كل في طريقه.
الامور كانت صعبه في بداية التحقيق حيث لم يتركوا اي اثر لابصمات ولا صور ولا اي شيئ.
وبعد ٤٨ ساعه وردت معلومه عن احد المتهمين الثلاثة من سكان حي نزال مما دفع بالامن العام للتحقيق وبعدها انكشفت كل خيوط العملية وتم جمع قرابة مليون و٧٠٠ الف دينار وضبط المركبات والدلائل وجمع الاموار المسروقه وجرت الملاحقة القانونية .

المدعي العام اسند للمتهمين السته تهمة ” السطو بالاشتراك”.
وتم تحويل القضية لمحكمة الجنايات الصغرى وبعد الاستماع لشهود النيابة العامه والدفاع قررت المحكمة الحكم على المتهمين الثلاثة الذين اشتركوا في قص الخزنات وتنفيذ العملية بالسجن خمس سنوات الا ان المحكمة قررت رفع العقوبة لاثنين منهم الى سبع سنوات ونصف لتكرار السرقه.
اما الثلاثة الاخرون وهم المدبر والاثنان الاخران فقد قررت المحكمة الحكم عليهم بالسجن عليهم ثلاث سنوات وثلاثة اشهر بالاشغال المؤقته قرارا قابلا للاستئناف.
وعطفا على قرار التجريم تقرر المحكمة مايلي:
۱ – عملا باحكام المادة ١/٤٠٤ من قانون العقوبات الحكم على المجرمين الثلاثة والذين اقتحموا المبنى بالاشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات
والرسوم لكل واحد منهم محسوبة لهم مدة التوقيف والقبض
وحيث ثبتت حالة التكرار بحق مجرمين لذا تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة ١٠١ من
قانون العقوبات اضافت النصف للعقوبة المحكوم بها المجرمين لتصبح العقوبة
الواجبة النفاذ بحقهما هي وضعهما بالاشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف.
٢- عملا باحكام المادتين ١/٤٠٤ و ٨١ من قانون العقوبات الحكم على المجرمين وهم المدبرين الثلاثة بوضعهم بالاشغال المؤقتة لمدة
ثلاث سنوات وثلاثة اشهر والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف والقبض.

وعملاً بأحكام المواد ) ٢٥٦ و ٢٦٦ و ٢٦٥ و ۲٨٥) من القانون المدني والمادة (۱۸۱۸) من مجلة الأحكام
العدلية الحكم بإلزام المدعى عليهم السته بالتكافل
والتضامن بدفع مبلغ وقدره ٣٢٥ الف دينارا تعويضاً عن الضرر لطلال ابو غزالة والف دينار اتعاب محاماه .

قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف