علي الشامل يكشف تفاصيل القبض عليه في اتهامه بالنَّصب على مواطنين

حرير- في تطور لقضية اتهام الفنان ورجل الأعمال علي الشامل، بالنَّصب والاستيلاء على أموال بعض المواطنين بدون وجه حق، أصدرت النيابة العامة قراراً بإخلاء سبيل الشامل، على خلفية الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أخبار ربطت اسمه بقضية تتعلق بالنَّصب والاستيلاء على أموال مواطنين بزعم استثمارها.

وأكد محامي علي الشامل في بيان له أن ما جرى تداوله لا يعكس حقيقة الموقف القانوني لموكله، موضحاً أن جهات التحقيق لم توجّه إليه اتهاماً جنائياً صريحاً، وأن الوقائع محل الفحص تدور في إطار خلافات مدنية وتجارية وشراكات بين أطراف عدة، وهو ما قال إن التحريات قد أثبتته.

وأضاف المحامي أن موكله يُعد مجنياً عليه في الواقعة، مشيراً الى أن قرار إخلاء سبيله جاء في ظل عدم وجود اتهام جنائي واضح أو أدلة تدينه. كما أوضح أن النيابة العامة أثبتت صحة البلاغ الذي تقدّم به بشأن تعرضه لواقعة اعتداء وسرقة متعلقاته الشخصية، والتي شملت محفظته، وبطاقاته البنكية، ودفتر شيكات خاصاً به.

وأشار الى أن جهات التحقيق استمعت الى جميع الأطراف، وانتهت الى إخلاء سبيل علي الشامل، مع استمرار الإجراءات القانونية بحق أحد الأشخاص المتهمين بالمشاركة في واقعة التعدّي والخطف محل التحقيق.

علي الشامل يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

من جانبه، حرص علي الشامل على توضيح ملابسات الواقعة من خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك”، مؤكداً احترامه الكامل للقضاء المصري والنيابة العامة والأجهزة الأمنية، ومشيداً بالإجراءات القانونية التي اتُخذت لكشف حقيقة ما حدث.

كما وجّه الشامل الشكر لمتابعيه على دعمهم له خلال الفترة الماضية، معبّراً عن ثقته في العدالة المصرية، ومثمّناً ما وصفه بالمهنية التي تعاملت بها وسائل الإعلام المصرية في تغطية القضية، من خلال عرض مختلف وجهات النظر ومنح جميع الأطراف حق الرد.

تفاصيل قضية علي الشامل… من البداية حتى إخلاء السبيل

كانت الساحة الفنية والإعلامية قد شهدت خلال الفترة الأخيرة جدلاً واسعاً عقب تداول أخبار عن توقيف الفنان علي الشامل على خلفية بلاغات مقدَّمة ضده من عدد من المواطنين، تتعلق باتهامات مرتبطة بمعاملات مالية واستثمارية.

بدأت القضية عندما تقدّم بعض الأشخاص ببلاغات الى الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، اتهموا فيها المتهم بالحصول على مبالغ مالية بزعم توظيفها في مشروعات استثمارية وتحقيق أرباح، قبل أن تتعثر تلك الاتفاقات المالية، مما دفع المشتكين للجوء الى الجهات المختصة.

وبحسب ما أوردته التحريات الأولية، باشرت الأجهزة الأمنية فحص البلاغات وجمع المعلومات حول الوقائع محل الاتهام، قبل أن يتم تحديد هوية المتهم وضبطه في نطاق محافظة الجيزة، على خلفية الشكاوى المقدَّمة ضده.

وخلال التحقيقات، تنوعت أقوال المبلِّغين بشأن طبيعة التعاملات، حيث أشار بعضهم الى وجود وعود استثمارية غير مكتملة، فيما تحدث آخرون عن شبهات تتعلق بعمليات نَصب إلكتروني أو معاملات مالية غير موثّقة بشكل قانوني.

وفي سياق متصل، أوضحت مصادر نقابية أن المتهم ليس عضواً مقيّداً في نقابة المهن التمثيلية، وإنما كان يعمل بتصاريح مؤقتة، وهو ما فتح باباً واسعاً لتداول معلومات غير دقيقة حول صفته الفنية.

مقالات ذات صلة