عرفة يصدر قرار بإيقاف 25 إدارياً وأكاديمياً عن العمل

حرير – أكد رئيس جامعة آل البيت د. ضياء الدين عرفة في تصريح صحفي انه اصدر قرارا بكف يد كل من خالف القانون الجامعي وتهجم على مكتبه وعليه شخصيا، وقال لقد صدر القرار بكف يد 25 اداريا واكاديميا عن العمل فورا واحالتهم للتحقيق وللجهات المعنية، لان ما قاموا به مرفوض وغير مقبول على الاطلاق، وساعود اليوم الى جامعتي اواصل عملي رئيسا للجامعة.

واضاف ان اقتحام حرم الرئاسة بتلك الطريقة اساءة للجامعات ولهيبة الرؤساء ولهيبة التعليم من حيث التعرض غير اللائق لشخص الرئيس باساءات لفظية غير مسؤولة، واجباري على مغادرة المكتب بشكل فظ، وقد خرجت بالفعل حقنا للدماء وتهدئة للاوضاع.

واشار كيف يمكن لهؤلاء المسمين اداريين -وللاسف ايضا هم اكاديميون- ان يتحملوا مسؤولية اجيال وهم يحملون افكارا سمّاها تخريبية، تضر بانفسهم اولا وبالمؤسسات الاكاديمية وبالدولة الاردنية.

واضاف ان قرار التعيينات تشاركي وبرعاية وموافقة من مجلس امناء الجامعة، وقد تمت الاختيارات على اساس عادل وشفاف وعلمي.

فيما اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل الطويسي ان ما حصل من تهجم على رئيس جامعة ال البيت واخراجه من مكتبه، امر مرفوض وغير مقبول قطعيا، وسيتم متابعة الموضوع على اعلى المستويات، وسيعود الرئيس الى عمله اليوم، إذ لا يمكن لاي كان منعه من عمله كرئيس جامعة تحت أي ظرف، ونحن دولة مؤسسات وسيطبق القانون بلا هوادة.

واكد الطويسي  ان د. ضياء الدين عرفة رئيس الجامعة سيعود اليوم الى عمله بكامل هيبته ومسؤوليته تجاه جامعته، وان ما حصل سيلقى المتابعة وقد تمت مخاطبة الجهات المعنية لمتابعة القضية والوقوف على تداعياتها كاملة، قائلا ان ما حصل غير مقبول ومرفوض قطعيا، إذ ان اجرءات التجديد لاي رئيس جامعة او اي اجراءات لا تخضع لقرار العاملين والاداريين والاكاديميين، انما تتم وفقا لمؤسسية وقانون ولا دور لاي منهم بتلك الاجراءات. واضاف متسائلا كيف يحصل ذلك داخل مؤسساتنا الاكاديمية، وكيف نوصل تعليمنا الى هذا الحد، فما حصل مؤشر مزعج جدا بكل المقاييس.

وقال لا بد من تطبيق القانون بحزم على كل متورط، ولا احد يستطيع ان يمنع رئيس الجامعة من مزاولة ومواصلة عمله داخل مكتبه، واعتراض الأشخاص المتسببين بالاساءة على قرارات الرئيس غير مقبول، فقرار التعيينات واختيار العمداء ونواب الرئيس صلاحية مشتركة بين الرئيس ومجلس الامناء وما جرى عليه توافق لا يمكن لاحد ان يتدخل به، تحت اي ظرف.

واضاف ما حصل شيء مؤسف، والقانون يجب ان يطبق على الجميع في دولة الاردن التي تعتبر دولة مؤسسات عالية الاداء، ولن نسمح لما حصل ان يتكرر، حيث تم الطلب من الجهات المعنية متابعة الموضوع، وطلبت من الرئيس ان يعود الى عمله وكنت اول من تواصل معه ولا يجوز لاي كان منعه من ممارسة عمله وما حصل مرفوض بشدة.