آخر تطورات تقليص عدد أيام الدوام في القطاع العام
حرير- كشف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار أن ملف تقليص عدد أيام الدوام الرسمي في القطاع العام إلى 4 أيام ما يزال قيد الدراسة، مؤكداً أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بهذا الشأن حتى الآن.
وقال النهار إن الهيئة رفعت المعطيات الأولية المتعلقة بالمقترح إلى اللجان الوزارية المختصة، تمهيداً لاستكمال دراسة مختلف الجوانب المرتبطة به قبل رفع التوصيات النهائية إلى مجلس الوزراء.
وأوضح أن الاستبانة التي تم توزيعها مؤخراً على موظفي القطاع العام لا تعد العامل الوحيد في حسم القرار، مشيراً إلى أن الدراسة تشمل عدة محاور، من بينها جاهزية الخدمات الحكومية، والأبعاد الاجتماعية، وطبيعة المهام الوظيفية، إضافة إلى تأثير تطبيق النظام على إنتاجية الموظفين وكفاءة العمل.
وأضاف أن مجلس الوزراء سيطلع على جميع الدراسات والنتائج المتعلقة بالمقترح، وقد يتخذ قراراً بالموافقة عليه في حال اقتناعه بجدواه، أو يطلب إجراء مزيد من الدراسات قبل إصدار القرار النهائي.
وأكد النهار أن المقترح لا يتضمن تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية، موضحاً أن الموظف سيبقى ملتزماً بـ35 ساعة عمل أسبوعياً، سواء تم توزيعها على 4 أيام أو 5 أيام دوام.
وكانت الهيئة قد طرحت خلال الفترة الماضية استبانة لقياس آراء موظفي القطاع العام حول إمكانية تطبيق نظام الدوام لأربعة أيام أسبوعياً، مع الإبقاء على مجموع ساعات العمل المطلوبة دون تغيير.
