نائب نقيب مهندسين أسبق يقتحم مع إثنين من مؤيديه مكتب عضو مجلس نقابة حالي
حرير – شهدت نقابة المقاولين الأردنيين حادثة اقتحام واعتداء أثارت جدلًا واسعًا داخل مبنى النقابة، بعدما أقدم نائب نقيب مهندسين أسبق برفقة ثلاثة أشخاص آخرين على التوجه إلى مكتب أحد أعضاء مجلس النقابة والدخول إليه بطريقة أثارت استياءً واسعًا بين المقاولين.
وتشير معلومات متداولة داخل أوساط النقابة إلى أن الأشخاص الذين شاركوا في الحادثة يعرفون أنفسهم بأنهم من المنتمين إلى ما يعرف بـ”القائمة البيضاء”، التي اعتادت خوض انتخابات نقابة المهندسين الأردنيين لسنوات طويلة، إلا أن هذه القائمة لم تعد في السنوات الأخيرة قادرة على الفوز بإدارة النقابة، الأمر الذي دفع بعض المنتمين إليها – وفق ما يتداوله مقاولون – إلى التوجه نحو العمل داخل نقابات أخرى، من بينها نقابة المقاولين.
وبحسب تلك الروايات، فإن هذه التحركات أثارت تساؤلات داخل أوساط المقاولين حول محاولات التأثير في المشهد النقابي داخل نقابة المقاولين وإثارة ملفات وخلافات داخلية.
وبحسب المعلومات المتداولة داخل النقابة، فقد توجهت المجموعة إلى مكتب عضو مجلس نقابة المقاولين واستعملت أسلوبًا وُصف بالاستفزازي في الحديث، في حادثة اعتبرها مقاولون محاولة لافتعال مواجهة داخل أروقة النقابة.
وأكدت مصادر أن الحادثة وقعت خلال محاولة استكمال أعمال وُصفت بأنها غير قانونية، الأمر الذي فجّر مواجهة داخل النقابة تخللها الاعتداء على عضو المجلس وتكسير بعض محتويات المكتب.
ويشير مقاولون إلى أن العضو الذي وقع الاعتداء داخل مكتبه يشغل منصبًا مهمًا داخل مجلس إدارة النقابة، وأنه تعرض خلال الفترة الماضية لما وصفوه بمحاولات متكررة للتشويش والاستفزاز.
كما يطرح بعض المقاولين تساؤلات حول أسباب استهداف هذا العضو تحديدًا من قبل بعض الأشخاص الذين يعرفون أنفسهم بالمنتمين إلى القائمة البيضاء، خاصة في ظل حديث عن محاولات متكررة لاستفزازه والدخول في مشادات معه داخل النقابة.
وفي السياق ذاته، تحدث مقاولون عن وجود تحركات عبر مجموعات تواصل وتنظيمات خاصة بين بعض هذه الأطراف، تهدف – بحسب رواياتهم – إلى التأثير على أوساط المقاولين داخل الهيئة العامة، والدفع باتجاه رفض التقارير الإدارية والمالية السنوية للنقابة.
وأضافت تلك الروايات أن بعض هذه التحركات رافقها تداول أخبار ومعلومات اعتبرها مقاولون مضللة حول أداء المجلس، وهو ما يراه آخرون محاولة لإثارة مزيد من التوتر والمشاحنات داخل النقابة دون الاستناد إلى وقائع واضحة.
وشدد عدد من المقاولين على أن ما جرى يمثل سابقة خطيرة داخل النقابة، مؤكدين ضرورة حماية مؤسسات النقابات من أي ممارسات تمس هيبة العمل النقابي أو تعطل سير العمل داخلها، وأن أي خلافات يجب أن تعالج ضمن الأطر القانونية والمؤسسية.
