الحقيقة الكاملة لدمغة الذهب في الأردن

النعيمات: ما دار حول البنوك وكبار المستثمرين في الذهب لا علاقة له بالأسئلة الموجهة للحكومة

مدانات: لا مخالفات على مجوهرات امسيح وقضية الدمغة تتعلق بمحل غير مشهور

الزبن: المواصفات لم تتستر على أي كان

امسيح: الإشاعات مسّت الوطن وأثرت على القطاع

“الصاغة” يطالبون بضبط مطلقي الشائعات

حرير _ منذ اللحظة الأولى لانتشار خبر قضية دمغة الذهب المزوّرة والمضبوطة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، بدأت “خبرني” تقصي الحقائق حول القضية.

ومن خلال البحث والسعي المتواصل تم الوصول إلى كافة أطراف الموضوع، من خلال واجبنا المهني والأخلاقي، تجاه قضية مسّت أحد أبرز القطاعات الاقتصادية في الأردن وهو قطاع الحلي والمجوهرات، والمستثمرين فيه.

ونضع بين يدي القارئ العزيز الوثائق وآراء كافة الأطراف ذات العلاقة، في تحقيق اجتهد فريق عمل خبرني فيه للوصول إلى الحقيقة الكاملة لدمغة الذهب في الأردن.

أصل الإشاعة..بلدان مجاورة

مع انتشار أنباء عن ذهب مزوّر في دول مجاورة، وضبط الجهات الرقابية في تلك الدول لمزوّرين وقطع ذهب مزوّرة، بدأت محاولات التشكيك بالذهب المحلي في الأردن.

هذه الأنباء، وفق عاملين في سوق الذهب دفعت مشترون من محالهم للتشكيك بالذهب المحلي.

ورغم أن الذهب الأردني معروف على مستوى المنطقة والعالم، وفق هؤلاء، إلا أن الإشاعة بدأت مستوردة من دول جوار، قبل أن تغزو وسائل التواصل الاجتماعي، والسوق.

لا سجّلات في المحاكم الأردنية حول تزوير ذهب

كشف مصدر قانوني عن عدم وجود قضايا تمس قطاع الذهب في المحاكم الأردنية على الإطلاق، رغم وجود قضيتين لا زالتا منظورتين أمام القضاء.

وأكد المصدر – طالبا عدم الكشف عن هويته –إن قضيتين فقط منظورتان أمام المحاكم الأردنية.

أما القضية الأولى، حسب المصدر، فتتعلق بقلم دمغة عثر عليه في أحد محلات الفضة، في حين تتعلق الثانية بـ “إسوارة” ضبطت في محل غير مشهور وسط البلد.

وشدد المصدر على عدم وجود مخالفات قانونية في الذهب، تؤثر على القطاع أو تضر بسمعته وسمعة العاملين فيه.

وقال إن هذا الوضع يشير إلى أن قطاع الذهب في الأردن من أكثر القطاعات استقرارا في المنطقة.

قلم الدمغة و”الإسوارة” تعززان الإشاعات

وتابع المصدر أن هاتين القضيتين، اللتين تزامنتا مع انتشار أنباء عن وجود مزوّري ذهب وذهب مزوّر في بلدان مجاورة، ساهم بانتشار إشاعات عن وجود ذهب غير سليم في السوق الأردني.

وبيّن أن الإشاعات أضرّت بالقطاع وشوّهت بنوكا تستورد الذهب، إضافة إلى مستثمرين في القطاع.

واكد المصدر أن دور وسائل الإعلام يقتضي منها توضيح الأمور للمواطن الأردني والعربي على حد سواء، ممن اعتادوا على الشراء من السوق الأردني، الأكثر أمنا واستقرارا في المنطقة، حسب وصفه.

أسئلة نيابية..

كان النائب محمود النعيمات أول من سأل الحكومة عن معلومات تخص قطاع الذهب.

وأمطر النعيمات الحكومة بأسئلة طلب فيها الكتاب الموجه من محافظ البنك المركزي إلى بنك الاتحاد حول كميات الذهب المباعة للشركات المحلية وردّ البنك على المركزي، وكميات الذهب المستوردة للأردن خلال الأربع سنوات الماضية، وأسماء أكبر ثلاث شركات مستوردة، وقيمة الضريبة المترتبة عليها، وكمية الذهب المباعة من قبلها، وكمية الذهب التي تم دمغها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، وإذا ما كان هناك شركة تقوم بدمغ الذهب في معارضها دون مراجعة المواصفات والمقاييس، وإذا ما كانت الحكومة استلمت من مؤسسة المواصفات والمقاييس ومديرها ملفّا يتعلق بإحدى الشركات يتضمن عددا من المخالفات، وهل تم اتخاذ اجراء بحقّ هذه الشركة”.

وكان الرد الحكومي من خلال وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري بالتفصيل على كافة أسئلة النائب النعيمات.

“خبرني” سألت النائب النعيمات عن القطاع الذي سأل عنه، فقال إن سوق الذهب الأردني من أكثر الأسواق استقرارا في المنطقة والعالم، وما دار حول البنوك وكبار المستثمرين في القطاع ومنهم الشركة الدولية “مجوهرات امسيح”، لا علاقة له بأي سؤال تم توجيهه للحكومة.

وأكد أنهم من الجهات التي نعتز بها كمستثمرين عبر سنوات طوال، ساهموا في الارتقاء بقطاع الذهب ورفعة سمعته في المنطقة والعالم.

وشدد النعيمات رفضه لاغتيال الشخصيات، لأثر ذلك السلبي على الاقتصاد الأردني، كما رفض أي ممارسة تؤثر على القطاعات الحيوية والمستثمرين في الأردن.

مواقع التواصل الاجتماعي

وكان النائب السابق محمد الزريقات تناول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قضية قلم الدمغة، في تصريحات أسيء فهمها، حسب وصفه.

وقال الزريقات لـ “خبرني” إن تصريحاته جاءت بناء على معلومات وردت إليه، وأن لا علاقة للشركة الدولية “مجوهرات امسيح”، بأي مما تم تداوله أخيرا من إشاعات.

وأكد أن مثل هذه الإشاعات يقف وراءها أشخاص يحاولون النيل من سمعة قطاع الذهب وبنية الاستثمار في الأردن.

حيدر الزبن فجّر القضية

وفقا لكتاب رسمي، فإنه بناء على إخبارية وردت في شباط من عام 2018 لمدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق الدكتور حيدر الزبن، أصدر الأخير أمرا بالتفتيش على أحد المحلات في وسط البلد، حيث تم ضبط قلم دمغة “مزوّر”، في محل لبيع الفضة.

احتفظ الزبن بقلم الدمغة وأبلغ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في القضية، وبعد استفسار من “النزاهة” تم تسليمهم القلم في تموز من عام 2018.

وقال الزبن إن مؤسسة المواصفات والمقاييس في عهده كانت تؤدي عملها على أكمل وجه، وأن من يخالف يحال إلى القضاء.

وأضاف أن “المواصفات” لم تتستر على أي كان في أي مخالفة، نافيا صحة الإشاعات أنه تستر على قضية تتعلق بمجوهرات امسيح.

واكد في الوقت ذاته أن التدقيق كان على الجميع دون استثناء أحد من عمليات الفحص والمراقبة والدمغ.

الملقي ينفي إشاعات الإطاحة بالزبن على خلفية قضية الدمغة

لم يسلم رئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي من الإشاعات في قضية قلم الدمغة.

إحدى أبرز الإشاعات كانت تتعلق بإطاحة الملقي بمدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس آنذاك بعد ضغط من “متنفذين”، حسب الإشاعة، على خلفية قضية قلم الدمغة.

وتم التواصل مع الملقي آنذاك، ونفى الإشاعات جملة وتفصيلا، وقال إن إحالة الزبن إلى التقاعد، لم تكن بسبب قضية تزوير دمغة الذهب.

ونفى الملقي كذلك إشاعات عن عرض منصب في هيئة مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، على الزبن، مقابل ترك منصبه في “المواصفات والمقاييس”.

المواصفات والمقاييس تؤكد أن قطاع الذهب في الأردن مضبوط تماما

أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة رلى مدانات، أن قطاع الذهب في الأردن، خاضع لرقابة كاملة ويومية من قبل كوادر المؤسسة.

وقالت مدانات إن قسم التفتيش في المؤسسة، يجري زيارات يومية على محال الذهب، في الوسط والشمال والجنوب، للتأكد من سلامة البضاعة المعروضة.

وأكدت ، أن قضية قلم الدمغة الذي ضُبط في أحد المشاغل العام الماضي، هي القضية الوحيدة المحولة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأعلنت مدانات عدم تسجيل أي مخالفات على مجوهرات امسيح.

وقالت ، إنه “حسب إحصائيات المؤسسة للفترة التي تولت فيها منصبها، في نيسان 2018، لم تُسجل أي مخالفة على امسيح” .

وبيّنت أن قضية قلم تزوير الدمغة، المحالة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تعود لمحل صغير.

ورفضت ما يُستخدم من أوصاف حول هذه القضية على أنها لأحد حيتان تجار الذهب، مؤكدة أن القضية تتعلق بمحل غير مشهور.

تجار الحلي والمجوهرات يشتكون

اشتكى تجار حلي ومجوهرات من تأثير الإشاعات على السوق، والتي أدت لتراجع مبيعاتهم، وبالتالي انخفاض مداخيلهم ومداخيل عائلاتهم وما يضر بالاقتصاد الأردني بشكل عام.

وأعلنوا عزمهم إعداد عريضة تطالب الجهات المختصة بالتحقيق وضبط مطلقي الإشاعات ومحاسبتهم.

وقال الصائغ راضي الحواري إن مبيعات الذهب تراجعت بشكل كبير بسبب الإشاعات، رغم عدم وجود قضية تستوجب هذا الوضع.

وأضاف أن المبيعات كانت تتراوح حسب الموسم، لكن مع انتشار الإشاعات ضربت القطاع ككل.

من جهته، قال الصائغ فراس بيايضه من محلات سكجها، إنه يسعى مع تجار حلي آخرين لإعداد عريضة ورفعها للجهات المختصة للمطالبة بتوقيف مطلقي الشائعات، بسبب أثرها السلبي على القطاع.

وأكد أن سوق الذهب في الأكثر من الأكثر ضبطا واستقرارا وأمنا في العالم.

بدوره، اشتكى الصائغ عرب الصمادي من أثر الشائعات على مبيعات محله من الذهب.

وقال إن الإقبال لم يعد كالسابق، حيث انعدمت المبيعات في بعض الأيام، في حين تراجعت بشكل كبير في الأيام الأخرى.

وأكد الصائغ ناصر الملكاوي في إربد إن الإشاعات التي يتناولها البعض دفعت المواطنون إلى التشكيك عند شرائه أي قطعة ذهب.

وقال إن المواطن بات يدخل إلى المحل، ويطرح الكثير من الأسئلة حول الدمغة، رغم تأكدنا من سلامة الذهب الذي نعرضه في متاجرنا.

امسيح يخرج عن صمته وتم حمل الأسئلة وتوجهت بها إلى أسامة امسيح، نقيب تجار الحلي والمجوهرات، ورئيس الشركة الدولية “مجوهرات امسيح”، أكبر المستثمرين في قطاع الذهب، والذي طالته الإشاعات هو وعائلته.وقال امسيح إن قطاع الذهب في الأردن، مهما حاول المتسولون وأصحاب الأجندات في تشويهه، إلا أنه قطاع صلب صلابة الألماس، ومشرق كالذهب.

وأضاف “ما يحزنني أن هناك فئة ضالة تطلق الإشاعات، وفئة مضلّلة تنساق وراءها، سيما وأن هذه الإشاعات مست الوطن، بتعرّضها لقطاع حيوي هو قطاع الذهب”.وأكد امسيح أن قطاع الذهب المستقر منذ أكثر من 50 عاما، رغم محاولات الإساءة له وللمستثمرين في القطاع، حتى أن الإشاعات طالت أسرته وعائلة.

وشدد على أن كل مسيء سيلقى جزاءه عبر القضاء العادل والنزيه، حيث قمت أنا وعائلتي بمقاضاة كل من أساء لنا، وهي الآن أمام القضاء.وحول القضيتين الموجودتين في المحاكم “قلم الدمغة” و”الإسوارة”، أكد امسيح أن لا علاقة له أو لشركاته أو لأي فرد من أفراد عائلته بصورة مباشرة أو غير مباشرة فيهما.وتابع، أن من خالف من الصاغة، ومن واجبه كنقيب، ستتم ملاحقته نقابيا أو قضائيا حسب مقتضى الحال، وأن وجود قضيتين فقط لا يؤثر على القطاع، بل يؤكد أن الذهب مستقر وأن ما أثير حول وجود تلاعب في دول جوار، لا يؤثر على سمعة قطاع الذهب في الأردن، ويشجع التجار والمتعاملين والمستثمرين على الشراء من الأردن كون الحكومة والجهات الرقابية لا تقبل وجود تلاعب، لا هي ولا نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

المصدر: خبرني