زلزال الاثنين الأسود”: ترامب يعلن الحرب على “فيزا وماستركارد” بقرار الـ 10%! هل نحن أمام “إلغاء جماعي” لبطاقات الائتمان 

حرير ‘ في توقيت خبيث (مساء الجمعة والأسواق مغلقة)، ألقى الرئيس ترامب قنبلة يدوية في حضن القطاع المصرفي الأمريكي.
تغريدة واحدة على منصته نسفت نموذج العمل للبنوك: “سقف للفائدة على بطاقات الائتمان عند 10% فقط، بدءاً من 20 يناير 2026”.
نحن نتحدث عن خفض الفائدة من مستويات 25-30% إلى 10% بقرار سياسي!

دعونا نُشرّح لماذا يعتبر المحللون أن الـ 50 ساعة القادمة (حتى فتح السوق يوم الاثنين) ستكون “حبس أنفاس” تاريخي، ولماذا هذا القرار هو “كابوس” للاقتصاد الحر.

1. فخ التوقيت: الـ 50 ساعة القاتلة (The 50-Hour Gap)
ترامب اختار التوقيت بعناية. الأسواق مغلقة.

أسهم البنوك (JPM, Bank of America) وشركات البطاقات (Visa, Mastercard, Amex) لا تستطيع الرد الآن.

النتيجة: أوامر البيع تتكدس الآن في “الظلام”. عند قرع الجرس يوم الاثنين، نتوقع “فجوة سعرية هابطة” (Gap Down) قد تمسح مليارات الدولارات من القيمة السوقية لهذه الشركات في ثوانٍ.

2. المستحيل الاقتصادي: من يدفع الفاتورة؟ (The Credit Crunch Risk)
القروض ببطاقات الائتمان هي “قروض بدون ضمان” (Unsecured Debt)، ولذلك فائدتها عالية لتغطية مخاطر التخلف عن السداد.

عندما تجبر البنوك على خفض الفائدة لـ 10%، فإنها ستخسر المال في كل قرض تمنحه لشخص غير مليء مالياً.

رد الفعل المتوقع للبنوك: إلغاء ملايين البطاقات للمواطنين ذوي التصنيف الائتماني المتوسط والضعيف فوراً.

الرد السياسي: نحن في موسم انتخابات التجديد النصفي (Midterms). ترامب لن يسمح للبنوك بإلغاء البطاقات؛ سيجبرهم على “بلع الخسارة”. هذه ليست رأسمالية، هذه “شعبوية مالية” (Financial Populism).

3. ذريعة “القدرة على التحمل” (Affordability)
ترامب يستخدم كلمة السر الجديدة: Affordability.
هو يقول للشعب: “البنوك تسرقكم بفوائد 30%، وأنا سأحميكم”.
سياسياً؟ ضربة معلم. اقتصادياً؟ هذا تدخل مباشر في آليات السوق (Price Controls) يذكرنا بسياسات السبعينيات التي أدت لنقص المعروض.

4. التاريخ المختار: 20 يناير 2026
القرار يدخل حيز التنفيذ في الذكرى السنوية الأولى لولايته.
الرسالة واضحة: العام الأول كان للتنظيف، العام الثاني هو لـ “إعادة المال للشعب”. ترامب لا يطلب من الفيدرالي خفض الفائدة، هو يقوم بخفضها بنفسه عبر الأوامر التنفيذية والضغط العام.

الخلاصة:
يوم الاثنين سيكون يوماً دموياً لقطاع المال.
نحن أمام خيارين أحلاهما مر: إما أن تنهار أرباح البنوك، أو يحدث “انقباض ائتماني” (Credit Crunch) يمنع ملايين الأمريكيين من الاستدانة.

السؤال الاستراتيجي:
هل تؤيد تحديد سقف لفوائد البنوك بقرار حكومي (حماية للمستهلك)؟ أم أن هذا سيؤدي لنتائج عكسية تمنع الفقراء من الحصول على الائتمان نهائياً؟
شاركنا رأيك في “اقتصاد ترامب” الجديد..

# #وول_ستريت