نحو ابجدية عمل لتسويق الاحزاب والاعتراف المجتمعي بها

حرير- (1 )
قانونيا؛ بعد ان انجزت الكثير من الاحزاب الاردنية البرامجية مؤتمراتها واختيار قياداتها…يقفز السؤال المركزي التالي…ماذا بعد هذا الاستحقاق ، وهل ستنتظر هذه الاحزاب وعددها الكبير( 26 حزبا حتى الشهر الخامس من هذا العام) استمرار تماسكها اي دون اي انقسامات او انسحابات جماعية قبيل ومع موسم توزيع الانتخابات النيابية العام القادم لتأخذ بعض الاحزاب حصتها من كوتا الاحزاب اي من غِلال بيدر قانون الحزاب الاخير الذي خصص ( 41) مقعدا حزبيا….وكفى …؟

( 2)

يتضمن علم اجتماع السياسية نظرية تُعنى ببنية المؤسسات والاحزاب ،وهي ديناميات الجماعة، اي قدرتها على الحفاظ بتماسكها المتنامي عبر إعمال افراد ومكونات اي حزب بصورة مستمرة من خلال التثقيف الوطني للقيادات والاعضاء بطبيعة وتاثيرات الثقافات الفرعية في مجتمعنا وهي “بادية،ريف،مدينة ،مخيم” على بنية ومدى نجاح رسالة الاحزاب التنموية والتحديثية التي تتمثل في هذا السياق في:- ايصال نوابا نوعيين تحت قبة البرلمان،التدريب فكريا وتطبيقيا على مضامين العمل النقابي والحواري للاعضاء المؤمنون والواثقون بفلسفة احزابهم كأعضاء ، ومن بعدها او بالترافق مع ما سبق، كيفيه انجاز الاعمال التطوعية والتسويقية المنظمة بهدف تعميق حضور وفهم المواطنيين لمبررات وجود الاحزاب نفسها في المجتمعات المحلية..كل ذلك وغيره من المداميك الاساسية لنجاح واستمرار تماسك الاحزاب قبيل واثناء الانتخابات النيابية يفترض ان يكون حاضرا كي تتمكن الاحزاب من ايصال حزبين واعين ومنظمين ولو عبر بناء تحالفات انتخابية مُتمناة للآن بهدف تحديث الاداءات في مجلس النواب القادم، وهذا لن يتم بسوّية عالية باجتهادي، قبل ان تنجح الاحزاب نفسها في انضاج “ضمير جمعي” بين اعضاء اي حزب اولاً,ومعنى ذلك ان يكون ايمان وخطاب وفرص كل عضو حزبي متشابها فعلا مع فرص قيادة حزبه بالتنافس على اساس مهارات الاداء، وكذلك في الايمان والقدرة على نمذجة- من نموذج- الطرح الفكري البرامجي لكل حزب،بما في ذلك التميز التخطيط والنجاح في تنظيم المناضرات البرامجية للاحزاب مع الاخرين، وهذه الاخيرة التي مازالت مُشتهاة التحقق لدى كراصد اكاديمي وسياسي للآن .

اما ثانيا، فهو وصول اي حزب وكوادره الى اقناع الاردنيين فعلا وبالتدرج ، بأن الأحزاب ضرورة تنظيمية وسياسية معاصرة لهم، وان هذه الاحزاب لم تاتي من فوق كنتيجة ملازمة لاقرار قانون الاحزاب الاخير .. وأن نوعية تمثيل الاحزاب في مجلس النواب لن يكون عشيرة جديدة في المجلس المقبل العام القادم،..وهنا تحديدا ستظهر نتائج الاختبار الوطني لواقع ومآلات ظهور الاحزاب ومغزى تمثيلها في الكوتا وفي مسيرة العمل التشريعي للدولة الاردنية وللاحزاب معاً.

اخيرا…لعل التساؤل الواخز بناءً على ما سبق، هل تتوافر مثل هذه الرؤى/الاستشرافات في ذهنية وبرامج القيادات الحزبية المنتخبة وكوادر الاحزاب نفسها كي يكونوا كما ارادوا سفراء وعي وتنوير منظم وحضور منتظر قبيل وبعد تأسيسهم لاحزابهم…؟.فهل انتم فاعلون…؟.