وبحسب وكالة “رويترز”، تتضمن الوثيقة التي أُعدّت للدول الأعضاء في الاتحاد مقترحات تتراوح بين إجراءات رمزية وأخرى جوهرية، أبرزها تعليق جزئي أو كلي لاتفاقية الشراكة التي تنظم العلاقات التجارية والسياسية مع “إسرائيل”، إلى جانب مقترحات أخرى مثل وقف التعاون الأكاديمي ضمن برامج “إيراسموس+” و”هورايزون”، وفرض قيود على سفر الإسرائيليين إلى دول الاتحاد، بل والنظر في فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، أو فرض حظر على الأسلحة التي قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة.

وتأتي هذه التحركات عقب تقرير صدر الشهر الماضي عن الاتحاد الأوروبي، أشار إلى مؤشرات قوية على تجاوزات إسرائيلية خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة، وهو ما أثار قلقا متناميا بين دول الاتحاد بشأن التزام الاحتلال الإسرائيلي بالمعايير الحقوقية المتفق عليها.

ورغم أن تنفيذ معظم هذه الإجراءات يتطلب إجماعا بين الدول الأعضاء أو موافقة أغلبية منها، إلا أن دبلوماسيين أوروبيين أعربوا عن شكوكهم في إمكانية التوصل إلى توافق على الخيارات الأكثر صرامة، في ظل وجود انقسام داخل التكتل بشأن الموقف من إسرائيل. ومن المتوقع أن يطرح هذا الملف رسميًا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الثلاثاء المقبل.

في المقابل، حاول الاحتلال الإسرائيلي امتصاص الغضب الأوروبي، إذ أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، كايا كالاس، عن توصل الجانبين إلى تفاهمات تهدف لتحسين الوضع الإنساني في غزة، عبر تسهيل دخول المساعدات وفتح المعابر، وهو ما قد يُنظر إليه كمحاولة لخفض التوتر قبيل انعقاد الاجتماع المرتقب.

غير أن رد الاحتلال الإسرائيلي على تقرير الاتحاد لم يخل من التحدي، حيث وصفه مسؤول إسرائيلي بأنه “أحادي” ويعكس ما أسماه “ازدواجية المعايير” التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي في تعامله مع “إسرائيل”، زاعما أن العمليات العسكرية الجارية في غزة مشروعة وضرورية للقضاء على حركة حماس.