كناكرية : عدم اصدار التجار ومقدمي الخدمات فواتير للناس سيعرضهم للعقوبات

أكد وزير المالية، الدكتور عز الدين كناكرية، أن عدم تزويد مقدّمي الخدمات والتجار للمواطنين فاتورة مشتريات عن السلع أو الخدمات التي قدموها لهم يعني “عدم ضمان أن ضريبة الدخل التي دفعها المواطن قد حوّلت إلى الخزينة فعلا”، وهو الأمر الذي دعا الحكومة لاقرار نظام الفوترة الوطني ضمن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل.

وقال كناكرية  إن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 ألزم مقدمي الخدمات بتقديم فواتير وحسابات توضح حجم دخلهم بالتفصيل، كما أنه أقرّ عقوبات لمن لا يلتزم بذلك.

ولفت كناكرية إلى أن العمل على ايجاد نظام وطني للفوترة لا زال مستمرا، ولم يتم الانتهاء منه بعد.